حذر مدير فرع الهيئة العامة لحماية البيئة بأرخبيل سقطرى أحمد سعيد، من استمرار معاناة الأرخبيل من المخاطر التي تهدد بيئته، مطالبا بوضع معالجات سريعة لها . وقال سعيد إن يجب وضع حلول سريعة خاصة للمشاكل التي تهدد التنوع الحيوية كازدياد عملية الاحتطاب والسطو على الأراضي الرطبة والساحلية والاصطياد الجائر لخيار البحر، بالإضافة إلى المخلفات البلاستيكية ومخلفات الزيوت وشق الطرق عن طريق قطع الجبال وسحب الردميات. ودعا مدير فرع هيئة حماية البيئة بسقطرى الحكومة الى وضع استراتيجية خاصة تجاه الجزيرة باعتبارها رابع جزيرة في العالم من حيث التنوع الحيوي ، وكذا محمية طبيعية للنباتات والحيوانات والطيور. وقال في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)"توجد العديد من المشاكل التي تواجه الجزيرة منها نمط بناء المنازل والمقرات الحكومية الدخيل على الجزيرة والقائم على استخدام مواد وأحجار وأشكال مختلفة عن البناء السائد في الارخبيل الذي يتميز بتكونه من طابق واحد ومقسم الى تقسيمات محددة حسب الاستخدام ووجود حديقة منزلية لكل بناء". وأشار إلى أن عملية السطو على الاراضي الرطبة بالرغم من انها تعتبر مرتع لعدد من انواع الطيور وتحوي تنوع حيوي فريد ..مضيفا في هذا الخصوص انه تم وضع عدد من المعالجات لهذه المشكلة منها تحويل هذه الاراضي الى هيئة البيئة ليتسنى لها الدفاع عنها وحمايتها و رفع قضايا ضد من يقومون بعملية السطو. وتطرق الى انقطاع مادة الغاز عن الارخبيل خاصة في موسم الرياح الذي يبدأ في شهر يونيو وينتهي في اكتوبر والذي يؤدي الى الضغط على التنوع الحيوي في الجزيرة. ولفت إلى التأثيرات السلبية التي يخلفها شق الطرق بالجزيرة عن طريق قطع الجبال وسحب الردميات ما يؤثر على التنوع الحيوي ..لكنه قال : كان الاحرى عمل طرقات فيها تموجات دون عملية القطع. ونوه سعيد بمشكلة سابقة تم معالجتها الى حد ما كما يقول :وهي جمع احجار الشعاب المرجانية الميتة وتصديرها الى دول الخليج لاستخدامها في بناء اماكن تراثية، مبينا في هذا الصدد انه وصل حجم التصدير في احدى الفترات الى 20 سفينة تحمل اصغر واحدة منها 7 اطنان على الاقل. واستعرض عدد من المشاكل الاخرى مثل الاصطياد الجائر لخيار البحر الذي يوجد منه أربعة انواع بالجزيرة ويباع بأسعار مرتفعة والاحتطاب لغرض صناعة الفحم وتصديره الى الخارج وعدم تطبيق اللوائح والانظمة بالحماية مثل تلك المتعلقة بالأراضي الرطبة، الى جانب مشاكل ثانوية اخرى مصاحبة للتنمية مثل المخلفات البلاستيكية ومحلات تفريغ زيوت المركبات .. لافتا الى انه تم وضع نظام من قبل السلطة المحلية بالأرخبيل يمنع ادخال المواد البلاستيكية والقات الى الجزيرة وجرى تطبيقه لفترة اكثر من 6 اشهر ولكنه لم يستمر وجرى خرقه الى الان .