يعد استيعاب التاريخ زوادة هامة للنجاة من مكائد الحاضر والمستقبل بصفته مؤونة خصبة لتجاوز لحظات الضياع الوطني المستمر، ومن شأن عديد نصوص تاريخية مهملة على سبيل المثال - في حال تم تسليط الضوء الكاشف عليها- ان تمنحنا القدرة التي لابد منها على استيعاب كيفية فك شيفرة اللحظة الحرجة للحاضر باتجاه مستقبل واضح بلا غموض يؤدي الى نتائج تصل بالحال الجمعي الى الخلاص المنطقي من الشتات العام وإرثه . لذلك نرى انه من المهم إعادة قراءة نص وثيقة إعلان قيام جمهورية اليمن الديمقراطية، أو مايسمى ببيان الانفصال الذي تلاه علي سالم البيض في 21 مايو 94م على ضوء مايحصل اليوم، على ان تتم هذه القراءة بهدوء وروية وحكمة وعمق حتى السطر الأخير بعيداً عن الضجيج، علنا نفهم كثير حقائق ووجهات نظر ظلت مطمورة تارة بتعجل الأحكام القاسية وتارة بعدم التعامل بإنصاف وبموضوعية مع أحداث التاريخ التي تشوهت على نحو ممنهج لإبقاء الجماهير جاهلة وخاضعة ومغيبة عن أهم الحقائق والتي ابسطها عدم استيعاب الدوافع التي أدت إلى قواعد هذه الوثيقة البيان بتعبيراته العامة وخصوصية القالب التي صيغت فيها مواده. بل لعلنا سنستنبط الكثير من النتائج والاستدلالات المتميزة عقب القراءة الموضوعية الثاقبة بالتأكيد، آخذين في الاعتبار تحولات حركة التاريخ بكل مالها وعليها، مروراً بتفاقم أحداث جسام بعد هذا البيان الوثيقة وصولاً إلى مانحن فيه اليوم من تجليات مختلفة لوضع القضية الجنوبية وكيفيات معالجتها إضافة إلى ماحدث من ازدهار لدعوات حق تقرير المصير والفيدرالية وبالمقابل مؤتمر الحوار الحالي الخ . المهم ان هذا ماجاء في الوثيقة المنسية البيان الذي لايعرفه الجيل الجديد بغض النظر عن مدى اختلافنا أو اتفاقنا معه، نقول هذا للحقيقة وللتاريخ وللضمير الوطني أيضاً، وليس من أمل سوى التعامل الفعال مع نص حيوي كهذا باعتباره احتوى على جملة تفاصيل مهمة على أكثر من صعيد، وكما قالت العرب " الحليم (لاتكفيه) الإشارة" . على مدى عقود التاريخ الوطني المعاصر كانت الوحدة اليمنية هدفاً لتحقيق الأمن والاستقرار والتقدم الاجتماعي وصون الكرامة الوطنية لشعبنا اليمني وبإرادة طوعية مخلصة لنيل تلك الغايات عملنا لقيام الوحدة في الثاني والعشرين من مايو 1990م بين دولتي اليمن ولترسيخها في حياة المجتمع ومن أجل معالجة المشاكل العميقة التي كان يعيشها في كل المجالات, وعملا بروح أهداف الثورة اليمنية وانسجاماً مع حركة التطورات العالمية المعاصرة اعتمدنا الديمقراطية والإصلاح أساساً لإعادة صياغة النظام القديم لشطري البلاد وبناء الدولة اليمنية الموحدة . ومنذ اليوم الأول وخلال سنوات الوحدة , بذلت المحاولات المتواصلة والجهود الوطنية الخيرة والحوارات المستمرة ولكن شيئاً من ذلك لم يتحقق في الواقع , وعلى العكس وبأفعال منسقة ولإفشال عمليات التحول الديمقراطي وتكريس النظام الديكتاتوري العسكري , وبسيطرة أجهزة الجمهورية العربية اليمنية أعيق تنفيذ اتفاقيات الوحدة، وجرى تخريب الحياة السياسية بأكملها, وتدهورت معيشة الناس وأمنهم واستقرارهم وانهار نظام الإدارة بالكامل , وتفشت مظاهر المحسوبية والفساد وتحولت ملكية وموارد مؤسسات الدولة إلى أيدي العناصر المتنفذة في النظام مما أدى إلى تراكم العجز في الميزانية العامة ومعها نسبة التضخم وارتفاع الأسعار, وتدنى إلى الحضيض مستوى الخدمات الاجتماعية للشعب . وبصورة موازية ارتفعت أعمال القمع والإرهاب السياسي في البلاد وطالت قادة الدولة وكوادرها من ممثلي الحزب الاشتراكي اليمني والشخصيات الوطنية المعارضة وتم بصورة منتظمة تخريب المؤسسات العسكرية والمدنية التي جاء بها الحزب الاشتراكي إلى دولة الوحدة وأصبحت جزءاً منها وتلك الواقعة في جنوب البلاد بصورة خاصة, وتعطيل صلاحيات واختصاصات كل كوادرها وممثليها في قيادات وهيئات الدولة وأوقفت بصورة تامة كل عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المحافظات الجنوبية على وجه الخصوص, وبذلك فقدت الدولة وظائفها وأصبحت عاجزة عن تأدية مهامها الدستورية على صعيد الوطن كله . ومن أجل إيقاف ذلك التدهور المريع في حياة الدولة والمجتمع بذل الحزب الاشتراكي ومعه كل الوطنيين الخيرين كل الجهود والمحاولات من خلال الحوار المتواصل مع رئيس الدولة وقيادات المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح وتوقيع العديد من الاتفاقيات معهم لمعالجة مشاكل البلاد, ومبادرة الحزب الدعوة لقيام الائتلاف الحكومي حرصاً على الوحدة الوطنية وإشراك ممثلي مختلف القوى السياسية في السلطة وتوسيع الحوار السياسي لتحقيق الوفاق الوطني وتوقيع وثيقة العهد والاتفاق, واعتماد شرعية الإجماع الوطني, إلا أنًّ تلك المحاولات جمعيها باءت بالفشل بسبب الإصرار المتعمد والتخريب المنتظم لتلك الجهود من قبل رئيس الدولة وبطانته الفردية المتنفذة والتي تصاعدت بصورة مذهلة بتوسيع نطاق البطش والعمليات العسكرية الإرهابية والتي طالت كذلك كل رعايا الدول الأجنبية وسفاراتها بهدف الضغط عليها وابتزاز مواقفها, والتلويح بتعريض مصالحها للخطر, والإمعان بدعم التيارات الأصولية المتطرفة, وتوسيع نفوذها في مؤسسات الدولة المختلفة, ورعاية البلاد الخارجية بنوع من المخادعة وعدم المصداقية والمتاجرة الرخيصة . ومنذ بداية هذا العام اتسعت عمليات التمهيد لإدخال البلاد في أتون حرب أهلية مدمرة, والتي توجت بإقدام رئيس الدولة شخصياً بإعلان الحرب على الجميع في خطابه الشهير بميدان السبعين في السابع والعشرين من أبريل ( نيسان ) الماضي والذي دعا فيه إلى إقامة المحاكم الميدانية لكل معارضيه من الحزب الاشتراكي ولجنة الحوار الوطني وكل القوى السياسية اليمنية, وهو الخطاب الذي أعقبه بساعات قليلة الهجوم الواسع على اللواء الثالث في عمران من الوحدات الجنوبية التي انتقلت إلى الشمال عند قيام الوحدة, تلاه الهجوم على لواء باصهيب في محافظة ذمار الشمالية, وقبلها كان قد جرى تصفية اللواء الخامس في حرف سفيان . وفي الرابع من مايو ( أيار ) الجاري بدأت حرب الإبادة الشاملة على كل المحافظات الجنوبية والشرقية التي كانت تتكون منها جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الدولة الشريكة بإقامة دولة الوحدة, تبعها إعلان حالة الطوارئ في البلاد , وإقالة كبار المسؤولين من القياديين الجنوبيين في رئاسة الدولة والحكومة . ومع ما شكلته هذه الحرب وتلك الإجراءات والقرارات من خرق كامل للدستور وللشرعية فإن القيادة في صنعاء تواصل هذه الحرب بعناد جنوني وضرب الأهداف المدنية وتدمير القرى و منازل المواطنين وقتل النساء والأطفال ونهب الممتلكات وهتك الأعراض وترفض بصورة متغطرسة نداءات القوى السياسية والاجتماعية اليمنية وقادة الدول العربية والأجنبية بوقف إطلاق النار والعودة للحوار وبذلك تتحمل أسرة بيت الأحمر وحلفائها المسؤولية بإحراق أواصر الأخوة ومقومات الوحدة وفرض الانفصال على الواقع استكمالاً لإعاقتها السابقة في إنجاز وحدة البلاد التي ضلت مشطرة فعلاً رغم إعلان وحدتها حيث بقي النظام الإداري والقضائي والعملة والجيش والموانئ وشركات الطيران مجزأة كما كانت عليه قبل الوحدة ولم تكن الوحدة قائمة إلا بصيغة العلم والنشيد الوطني ليس إلا . وفي سلوك قادة صنعاء ظلت عقليات الماضي وإرث التخلف هي السائدة وطغت على ممارستهم سياسة الانتقام والإلحاق والاحتواء ونزعات التصفية الدموية والاستئثار بالسلطة وفي الواقع يعتمد حكام صنعاء على فلسفة بالية وعقيمة للحكم تقوم على منظومة متكاملة من مبادئ إدارة السلطة وضمنها اعتبار قيام مؤسسات للدولة انتقاصاً من سلطة الرئيس القوة العسكرية أساساً للسيطرة والقمع الدموي والإفساد أسلوبا لكبح المعارضة واحتوائها والفتن بين القبائل وسيلة من أشغالهم والتخلف طريقة لفرض التبعية وتكريس التقسيم الاجتماعي المتخلف لمراتب تشكل كل منها أعلى من الآخر بين الفخيذة والقبيلة والطائفة والإقليم فيما يرسخ الحق الي سلطة مناطقية متخلفة مما أفقد الناس حق المواطنة المتساوية وفي هذا السلم المراتبي وجد أبناء المناطق الجنوبية والشرقية أنفسهم مواطنين من الدرجة الرابعة . واستناداً إلى كل تلك المعاناة والامتهان والتمزيق الفعلي للمجتمع والوطن وانطلاقاً من المسؤوليات الدستورية في الدفاع عن حقوق المواطنين في الدوائر الانتخابية التي منحت أصواتها لنا يعلن نواب الشعب في الكتلة البرلمانية للمحافظات الجنوبية والشرقية وممثلون للأحزاب السياسية والقوى والشخصيات الاجتماعية وبروح وثيقة العهد والاتفاق المقرة من قبل الإجماع الوطني قيام جمهورية اليمن الديمقراطية على الأسس والمبادئ التالية : المادة 1 – نعلن عن قيام دولة مستقلة ذات سيادة تسمى جمهورية اليمن الديمقراطية وعاصمتها عدن وهي جزء من الأمة العربية والإسلامية . المادة 2 – تضل الوحدة اليمنية هدفاً أساسياً تسعى الدولة بفضل التحالفات الوطنية الواسعة وتعزيز الوحدة الوطنية إلى إعادة الوحدة اليمنية على أسس ديمقراطية وسليمة . المادة 3- الإسلام دين الدولة والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع . المادة 4- يقوم النظام السياسي على أساس التعددية السياسية والحزبية . المادة 5- يعتبر دستور الجمهورية اليمنية هو دستور دولة جمهورية اليمن الديمقراطية . المادة 6- تعتبر وثيقة العهد والاتفاق أساس قيام وبناء الدولة اليمنية الديمقراطية ونظامها السياسي والاقتصادي . المادة7 الالتزام بمواثيق الجامعة العربية والأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي المعترف بها وكذا الالتزام بكافة الاتفاقيات والمعاهدات الإقليمية والدولية والحفاظ ورعاية مصالح كل الدول والشركات العاملة في نطاق الدولة . المادة8- الالتزام بسياسة حسن الجوار وتعزيز أواصر الأخوة والصداقة مع كافة الدول الشقيقة والصديقة وبخاصة الدول المجاورة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية . المادة 9- قيام نظام الدولة على أساس اللامركزية الإدارية في اعتبارها أساس تنظيم العلاقات الديمقراطية بين مكونات الدولة . المادة 10 – حماية الحريات العامة واحترام حقوق الإنسان وحرية الرأي والعمل والصحافة وفقاً لأسس الديمقراطية ومنطلقاتها السلمية . المادة 11 إن السياسة الاقتصادية تقوم على أساس حرية النشاط الاقتصادي وآلية السوق الحر وبما يؤمن الرعاية والموازنة بين جميع المصالح . المادة 12- إجراء انتخابات عامة نيابية ومحلية خلال عام من إعلان هذه الوثيقة وذلك على أساس التعددية السياسية والحرية . المادة 13- تشكل جمعية مؤقتة للإنقاذ الوطني " 111 " عضواً وذلك على النحو التالي : أ- أعضاء مجلس النواب الممثلون للدوائر الانتخابية في المحافظات الجنوبية والشرقية . ب- ممثلون عن الأحزاب والتنظيمات السياسية . ج- شخصيات وطنية واجتماعية ودينية . المادة 14- تتولى الجمعية المؤقتة المهام التالية : أ- اختيار رئيس للجمعية . ب- اختيار رئيس وأعضاء مجلس الرئاسة ليقوم بمهام رئاسة الدولة . ج- اختيار حكومة مؤقتة . د- إعداد الدستور الدائم لجمهورية اليمن الديمقراطية وفقاً لوثيقة العهد والاتفاق . ه- إعداد قانون الحكم المحلي . و-إعداد قانون الانتخابات . ز- الإعداد لأجراء الانتخابات النيابية والمحلية وفقاً لما جاء في المادة 12 من الوثيقة . ح- القيام بكافة المهام والتشريعية إلى حين انتخاب مجلس النواب الجديد . وبناء على ذلك تدعو جمهورية اليمن الديمقراطية كافة الدول الشقيقة والصديقة بالاعتراف بدولتها وذلك وفقاً للتشريعات الدولية وكلنا ثقة وأمل بان هذه الدول ستقدر موقف هذه الدولة وقيادتها التي اتسمت دوماً بالحكمة والتعقل والتروي والتمسك بالديمقراطية والحريات العامة وحقوق الإنسان . في 21 مايو 1994 عناوين فرعية للمادة : - الوحدة هدفاً أساسياً تسعى الدولة بفضل التحالفات الوطنية الواسعة وتعزيز الوحدة الوطنية إلى إعادة الوحدة على أسس ديمقراطية وسليمة - في سلوك قادة صنعاء ضلت عقليات الماضي وإرث التخلف هي السائدة وطغت على ممارستهم سياسة الانتقام والإلحاق والاحتواء ونزعات التصفية والاستئثار. - السلطة المناطقية المتخلفة أفقدت الناس حق المواطنة المتساوية، ووجد أبناء المناطق الجنوبية والشرقية أنفسهم مواطنين من الدرجة الرابعة - تعتبر وثيقة العهد والاتفاق أساس قيام وبناء الدولة اليمنية الديمقراطية ونظامها السياسي والاقتصادي.
