طالب عدد من قادة الأقلية المسلمة في ألمانيا بمنح المحجبات الحرية في الاحتفاظ بزيهن الخاص، مثلما تُمنح لغيرهن حرية خلع الحجاب في ظل مجتمع تحكمه القيم العلمانية التي تنادي باحترام الحريات الشخصية. جاء ذلك على خلفية تكريم اتحاد المدن اللوثرية في ألمانيا لسيدة مسلمة خلعت حجابها بمنحها جائزة تسمى "الكلمة الجريئة"، بدعوى أنها أسهمت في خلق نموذج يحتذى للمرأة المسلمة. وتقول دكتورة هويدا طرقجي، وهي طبيبة نساء محجبة وناشطة في العمل الإسلامي بألمانيا: إنها ترفض أي نداء يصدر لحض المرأة المحجبة على التخلي عن مظهرها الذي اختارته لنفسها، مشيرة إلى أن المضايقات التي ت تعرض لها المحجبات في أوروبا أقل بكثير مما في بعض الدول الإسلامية. ولكنها اعتبرت في تصريح ل"إسلام أون لاين.نت" أن "خلع الحجاب أو الاحتفاظ به أمر خاص يقوم على حرية صاحبته في اتخاذ قرارها". من جهته قال إبراهيم الزيات، رئيس التجمع الإسلامي، ل"إسلام أون لاين.نت": "لا داعي أبدًا أن تصدر مطالب تحث المتدينين على تخفيض سقف التزامهم، خاصة أننا لم نصل لمرحلة لا يحتمل فيها المظهر الإسلامي في أوروبا، وإنما فقط بعض المضايقات والمناوشات". قضية شخصية ويقول الدكتور الهادي الغرياني -عضو مجلس الأقلية المسلمة بمدينة هامبورج: "الحجاب في أوروبا أصبح يناقض الهدف المخصص له، فالمرأة عندما تضع الحجاب فإنها ترغب في صرف وتحويل النظر عنها، لكن يحدث العكس الآن؛ إذ أصبح الحجاب محطًّا للأنظار". وأشار إلى بعض ما تتعرض له المحجبات بقوله: "مئات الفتيات أنهين دراستهن بشتى المجالات، كما لا وأضاف في تصريح ل"إسلام أون لاين.نت": "حظر الحجاب بالمدارس يحرم الأطفال المسلمين داخل الفصول من التواصل مع المدرسات المسلمات"، في إشارة إلى أن المدرسات يتركن العمل في المدارس التي تفرض حظرًا على ارتداء الحجاب. وتنسجم مطالب قادة الأقلية المسلمة في ألمانيا مع مبادئ العلمانية التي تسير عليها إدارة الحكم في الدول الأوروبية، وفقًا لنصوص دساتير هذه الدول. وسبق أن أكد أنس بن حسن الشقفة رئيس "الهيئة الدينية الإسلامية" في النمسا -الهيئة الرسمية الممثلة لمسلمي النمسا- أن العلمانية في صالح الأقليات المسلمة بأوربا بما أنهي "تعني أن إدارة الدولة منفصلة عن إدارة الدين" فهي تضمن لهم حرية القيدة دون قيود رسمية، بحسب مقابلة مع "إسلام أون لاين.نت". وكانت إدارة اتحاد المدن اللوثرية بألمانيا منحت للمرة الأولى جائزتها هذا العام لشخصية مسلمة هي الألمانية من أصل تركي "أمل عابدين -ألجان" بعد أن قررت خلع حجابها في عام 2005، وأهدته لبيت التاريخ في برلين. وتسلمت ألجان (46 عامًا) الجائزة التي تبلغ قيمتها 10 آلاف يورو، في احتفال خاص أقيم في مدينة سبايرر يوم 21 إبريل. ويمنح الاتحاد الذي تأسس عام 1993 ويضم 14 مدينة، جائزته مرة كل سنتين للذين يسهمون بالكلمة والفعل في المجتمع، ويكون هذا العمل رغم أهدافه الإصلاحية محل معارضات وانتقادات. ومن أشهر من حصل على هذه الجائزة عالم اللاهوت السويسري هانز كونج، المعروف بآرائه التي تثير جدلاً مع الكرسي البابوي ورؤساء الكنائس الأوروبية. "نموذج يحتذى" وعلى هامش تسليم الجائزة قالت باربرا جون، مفوضة شئون الأجانب بالعاصمة الألمانية: "إن السيدة أمل أثارت بخلعها الحجاب تساؤلات حول التفاسير التقليدية للقرآن". وأردفت تقول: "إن عمل أمل الدؤوب في خدمة المرأة والتعليم يجعلها نموذجًا يحتذى للسيدات المسلمات"، وفق ما نقلته محطة "إس ڤي أر" التلفزيونية الإقليمية الألمانية. كما أثنى فيرنر شينللر، عمدة مدينة سبايرر (من الحزب الديمقراطي المسيحي) على أمل قائلاً: "إنها أوضحت أن الاندماج يمكن أن يتحقق دون إنكار الخلفيات الثقافية الخاصة". وسار على النهج نفسه يواخيم ميرتس، رئيس برلمان ولاية راينلاند بفالتس؛ بقوله: "إنها (أمل) أظهرت شجاعة اجتماعية وجرأة شخصية بصورة لم نكن نتخيل أنها يمكن أن تحدث هنا في ألمانيا.. نهنئها على قرارها ببدء حياة جديدة". لست قدوة أما أمل فعلقت على موقفها قائلة: "لا أرى في نفسي قدوة للنساء المسلمات.. فأنا لا أريد أن أعطي انطباعًا أنه من المرغوب أن يتم تقليد ما فعلت؛ لأن هذا طريق خاص لي اخترته لنفسي بناء على قناعاتي". وأوضحت أنها اتخذت قرارها منذ سنتين، بهدف إعطاء إشارة إلى أن الإصلاح الإسلامي ليس شرطًا أن يكون مرتبطًا بالأوامر التي تفرضها التقاليد وتفاسير القرآن، على حد قولها. وبينما وصفت أمل نفسها بالمتدينة، انتقدت حظر ارتداء الحجاب المفروض على المدرسات في عدد من الولايات، معتبرة أنه لن يؤدي إلى انعكاسات طيبة لدى المرأة المحجبة تجاه مجتمعها. وعملت أمل لسنوات كرئيسة لرابطة المرأة المسلمة (جمعية النساء) في برلين، وهي أم لستة أطفال، وانفصل عنها زوجها بعد قراراها التخلي عن الحجاب. وتفرض 8 ولايات حظرًا على ارتداء المدرسات للحجاب في المدارس الحكومية، وتُعَدّ بادن فيرتمبرج أول ولاية تتخذ هذا القرار في أول إبريل 2004 والذي امتد في فبراير 2006؛ ليشمل دور رياض الأطفال، كما منعت ولاية هيسين في أكتوبر 2004 الموظفات الحكوميات من ارتداء الحجاب
