ضمن نشاط تعزيز المشاركة المجتمعية في صياغة مشروع الدستور الجديد للجمهورية اليمنية ستطلعة منظمة "يمن باك" أراء جميع شرائح المجتمع من أكاديميين وطلاب وطالبات وأميين وبعض قيادات وأعضاء جميع الأحزاب السياسية وتجار ومزارعين وبعض المشائخ والعقال بمحافظة البيضاء حول مشروع الدستور الجديد . وتطرق المشاركون في الاستطلاع إلى عدد من القضايا الخاصة بالقضاء والنصوص الدستورية المقترحة لذلك . وأشار فريق العمل المكون من عدد من الأشخاص المدربين إلى ضرورة ان ينص الدستور القادم بشكل واضح وصريح على فصل السلطات الثلاث بالبلاد بما يضمن الاستقلا التام للقضاء وحماية السلطة القضائية وأعضائها والعاملين بداخلها من الانتهاكات . وأكد منسق المشروع بالمحافظة أمين جمال الطهيف أن الهدف من النزول الميداني للمنظمة وتعبئة الاستبيانات هو تعزيز مشاركة كافة فئات ومؤسسات المجتمع في صياغة الدستور الجديد . موضحا إن الدستور يعتبر أهم وثيقة قانونية عليا في البلاد كونه ينظم حياة المجتمع بشكل عام وعلاقاته بالحاكم, مبيناً دور المواطن في صياغة دستوره الجديد باعتباره صاحب المصلحة الحقيقية , وإنها لمن نتائج ثورات الربيع العربي التي قامت للقضاء على الاستبداد في الحاكم الذي جعله الدستور فوق المسئولية أن يكون للمواطن رأياً في دستوره . كما تطرق إلى عمل الفريق في توزيع الدليل الخاص بالتوعية المجتمعية بالمفاهيم والمصطلحات الدستورية الذي يعتبر في حد ذاته ثقافة تجعل المواطن على بينة من أمره فيما يتعلق بالمصطلحات القانونية ومن ثم توزيع الاستبيان المعد لهذا الغرض على فئات وشرائح مختلفة من المجتمع لمعرفة الرأي العام للمجتمع في الدستور القادم ,ثم تأتي مرحلة جمع البيانات وتحليلها ومن ثم عرضها على الجهات العليا في الدولة التي على علاقة لها بالتشريع وكذا لجنة صياغة الدستور بمؤتمر الحوار الوطني لتكون دليلاً لهم يهتدوا بها باعتبارها عمل ميداني واقعي تفيدهم كثيراً .