أعلن البيت الأبيض، أن مساعدي الرئيس الأميركي باراك أوباما للأمن القومي يضغطون على المسؤولين المصريين للتحرك سريعا نحو حكومة ديمقراطية بعدما عزل الجيش الرئيس محمد مرسي، وهو ما تجنبت واشنطن اعتباره انقلابًا، فيما يستعد الاتحاد الأفريقي لتعليق عضوية مصر لهذا السبب، كما سبق أن فعل مع أفريقيا الوسطى ومالي ومدغشقر. وقال بيان للبيت الأبيض، إن أوباما اجتمع مع كبار مستشاريه، لبحث الأزمة في مصر بعد يوم عزل مرسي، مضيفًا أن أعضاء فريق الأمن القومي الأميركي على اتصال مع المسؤولين المصريين و"شركائنا الإقليميين"، لنقل أهمية العودة السريعة والمسؤولة للسلطة الكاملة إلى حكومة مدنية منتخبة ديمقراطيا بأسرع ما يمكن". وحسب البيان، أجرى كبار مساعدي أوباما مكالمات هاتفية مكثفة بشأن الأزمة يومي الجمعة والسبت الماضيين، بما في ذلك اتصالات لوزير الخارجية جون كيري مع الزعماء المصريين وأيضا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزراء خارجية الإمارات وقطر وتركيا. وقال البيان، إن وزير الدفاع الأميركي تشاك هاغل تحدث مع نظيريه المصري عبد الفتاح السيسي والإسرائيلي موشيه يعلون. وذكر بيان البيت الأبيض أن أوباما "يضغط من أجل عملية سياسية شفافة تشمل كل الأطراف" وأنه يريد من الحكومة "التي يديرها الجيش في مصر" تجنب الاعتقالات التعسفية لمرسي ومؤيديه، مؤكدًا على الحاجة لأن تتجنب كل الأطراف العنف. وكانت الإدارة الأميركية انتقدت إطاحة الجيش بمرسي، لكنها لم تصل إلى حد وصفها بأنها انقلاب، وأمر أوباما بدراسة ما إذا كان ينبغي قطع المساعدات العسكرية الأميركية لمصر. تعليق أفريقي وفي إطار ردود الفعل الإقليمية والدولية على عزل مرسي رجح مسؤولون بالاتحاد الأفريقي، الذي سبق أن اعتبر عزل مرسي غير دستوري، أمس الخميس تعليق الاتحاد عضوية مصر بسبب عزل مرسي الذي عده الاتحاد إجراء "غير دستوري". ونقلت وكالة رويترز عن مصدر في الاتحاد الأفريقي رفض ذكر اسمه القول "سنتخذ الإجراء المعتاد، وهو تعليق عضوية أي دولة تشهد تغييرًا غير دستوري" أما رئيس مجلس السلم والأمن الأفريقي رمضان العمامرة فقال "نعتزم إرسال بعثة ونحث السلطات المصرية على بدء حوار". يذكر أن الاتحاد الأفريقي علق في مارس/آذار الماضي عضوية جمهورية أفريقيا الوسطى بعد أن أطاح متمردون بالحكومة وعلق في السنوات القليلة الماضية عضوية كل من مدغشقر ومالي لأسباب مماثلة ورفع تعليق عضوية مالي فيما بعد. وردد الرئيس الكيني أوهورو كينياتا موقف الاتحاد الأفريقي، قائلًا "لدينا بالفعل حكومة منتخبة وهي منتخبة من خلال عملية ديمقراطية مستوفية الشروط، ومن ثم فإن ما يحدث في مصر في الوقت الحالي يثير قلقا بالغا، ليس فقط بالنسبة لنا في أفريقيا وإنما يجب أن يكون مبعث قلق كبير لكل من يؤمن بالعملية الديمقراطية". أما تركيا فقد انتقدت "تقويض الديمقراطية" في مصر الذي "لن يكون في صالح الشعب المصري والأطراف التي تعمل من أجل تحقيق السلام العالمي"، وقال وزير خارجيتها أحمد داود أوغلو "من المقلق للغاية إطاحة الجيش بمرسي، وهو رئيس انتخب بشكل ديمقراطي" داعيا إلى "إعادة الصلاحيات للسلطات المصرية المنتخبة على الفور". من جهتها، أعربت المفوضة العليا للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، عن أملها بأن تكون الإدارة الجديدة في مصر شاملة بشكل كامل، وأكدت على أهمية ضمان الاحترام الكامل للحقوق الأساسية والحريات وسيادة القانون. بدوره دعا وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ إلى ضبط النفس وتفادي العنف في مصر، وأكد أنه لا يدعم التدخل العسكري طريقة لحل الخلافات في نظام ديمقراطي.
