مع اقتراب انتهاء فترة عمل مؤتمر الحوار الوطني تتركز الأنظار إلى المخرجات المتوقعة والمعول عليها حل المشكلات العالقة، إلى جانب القضية الجنوبية فإن قضايا التنمية والاقتصاد تتصدر أولويات الهموم والمشاكل الراهنة. في هذا الإطار جاءت توجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى وزارة النفط بتصحيح أسعار بيع الغاز اليمني طبقاً للأسعار العالمية بدءاً من مطلع العام المقبل. وبحسب الخبر الرسمي فإن في خلفية هذا التوجيه «تنمية الاقتصاد الوطني في الظروف الحالية التي بعاني فيها من تذبذبات تؤثر على مسيرة التنمية». تصحيح أسعار بيع الغاز بقدر ما هو مسألة اقتصادية، فإنه أيضاً مسألة وطنية، لكنه ليس الوحيد في ظروف اليمن الراهنة. يمكن القول أن استرداد أموال الشعب لا يقل أهمية، من حيث كونه سيوفر للخزينة العامة عشرات المليارات من الدولارات. يعول على مؤتمر الحوار تحديد الكيفية أو الآلية التي بواسطتها يمكن استرداد أموال الشعب المنهوبة، غير أن التشريعات النافذة تلزم الحكومة بالعمل على استرداد هذه الأموال دون الحاجة إلى انتظار نتائج المؤتمر. استعادة أموال الشعب تحتاج إلى تفعيل الهيئة العليا لمكافحة الفساد وتفعيل القوانين التي تجرم نهب المال العام، وفي المقدمة آليات القانون المدني، والقوانين الدولية واتفاقيات الأممالمتحدة المتعلقة بمكافحة الفساد، ولا دخل لقانون الحصانة أو المبادرة الخليجية بذلك. فنهب الأموال قضية مدنية تتعلق بالفساد لا بالتوافق الوطني. حق استرداد الاموال المنهوبة يدعمه المجتمع الدولي، ونتذكر منذ العام 2011 إعلان كل من الأممالمتحدة والولايات المتحدةالأمريكية وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وسويسرا وقطر استعدادهم لدعم جهود الحكومة اليمنية استرداد أموال الشعب المنهوبة. بانتهاء 33 سنة من حكم (الرئيس السابق) علي عبدالله صالح بدا أن90% من الشعب اليمني لا يملكون سوى 15% من دخل البلاد، مقابل 10% من السكان فقط يستحوذون على حوالي 85% من الدخل. كما قال ذات يوم الدكتور ياسين سعيد نعمان، ذاكراً أن 18 مليارديراً يمتلكون ما لا يقل عن 130 مليار دولار، 60% من هذا المبلغ أموال منهوبة أو مسروقة أو مشبوهة. وقدرت مصادر إعلامية وناشطون حقوقيون واقتصاديون ثروة علي صالح بعشرات المليارات من الدولارات إلى جانب عشرات أخرى نهبها أقاربه وأركان نظامه، هي على شكل أرصدة في بنوك، وأسهم مالية في شركات، وعقارات واستثمارات مختلفة، خارج اليمن وفي الداخل. أموال الشعب المنهوبة جرى تهريبها الى الخارج، في جريمة أخلاقية وقانونية، بينما نبحث عن مليارات من المانحين. لم تغب هذه القضية عن مؤتمر الحوار الوطني، واضاف إليها الأراضي المنهوبة، العامة والخاصة، وأسندها إلى «فريق عمل قضايا ذات بعد وطني والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية»، مؤكداً في نهاية المرحلة الأولى من الحوار على أن «قضايا الأموال والأراضي المنهوبة لا تسقط بالتقادم». وعرَّف المؤتمر الأموال والأراضي المنهوبة في الداخل والخارج بأنها «الأموال والأراضي التي يمتلكها الفرد أو مجموعة من الأفراد وتؤول ملكيتها للدولة وتم نهبها نتيجة ارتكاب جريمة من جرائم الفساد أو الاستغلال السيئ للنفوذ والسلطة أو الاستخدام السيئ للقوانين». تقرير فريق العمل شدد في الجلسة العامة ليوم 18 يونيو الماضي «إلتزام الدولة باسترداد جميع الأموال والأراضي المنهوبة العامة والخاصة بالداخل الخارج وبما يضمن حق الضحايا والمجتمع بمساءلة ومحاسبة الناهبين إدارياً وقضائياً وفقاً للمعايير الوطنية والدولية». هذه مسوغات كافية للحكومة لأن ت شرع في إجراءات الاسترداد. تعبير الأراضي المنهوبة في الخارج يعيد التذكير بمزرعة اليمن الديمقراطية في أثيوبيا والتي كانت تؤمن للأخوة في الجنوب ما يكفي من اللحوم والحبوب. وتفيد معلومات ان مساحة المزرعة كانت تزيد عن ستة آلاف هكتار من أخصب الأراضي الزراعية بما تحويه من مواش ومناحل وآبار مياه، لكن لا معلومات عن مصير هذه المزرعة الضخمة: هل ما تزال في ملكية المؤسسة الاقتصادية (العسكرية) أم بيعت بثمن بخس كما يقال؟. (الهكتار الواحد يساوي عشرة آلاف متر مربع، أي عشرة كيلو متر مربع). أما الأراضي المنهوبة في الجنوب والحديدة فيقال أنها تزيد عن مساحة دولتي قطر والبحرين. وإذا كان استرداد الأراضي عملية معقدة، وتحتاج على تعويضات مالية، وتواصل اللجنة الرئاسية جهودها في هذا المجال، فإن من المفارقة ان إجراءات استرداد الأموال المنهوبة لم تبدأ بعد. الأمر لا يحتاج إلا لإرادة الانطلاق.
