سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
في سياق موجه الحمى المسعورة ضد الصحافة في اليمن وزارة ألاتصالات تنضم لقافلة محاربي حرية الكلمة وتوجه بقطع خدمات الإعلام الهاتفي ومواطنون يعتبرون القرار جريمة .. وتوجهات سياسية وراء المنع
أقدمت شركة إم تي إن يمن للاتصالات على إيقاف بث خدمة ناس موبايل الإخبارية الى مشتركيها . واعتبرت مؤسسة الناس للصحافة والنشر أن هذا ألإيقاف تم دون الاستناد الى أي مبرر قانوني يخولها ذلك و يعد مخالفا الاتفاق الموقع معها من قبل الشركة الوسيطة. وقالت مؤسسة الناس في بلاغ صحفي حصلت " مأرب برس " على نسخة منه أن شركات الاتصالات تلقت رسائل من وزارتي الاتصالات والإعلام طالبها بقطع الخدمة, مضيفهٌ أن ذلك لا يعفيها من مسؤولية اتخاذ مثل هذا الإجراء دون استناد إلى حكم قضائي أو نص قانوني يخولها إيقاف الخدمة التي أطلقتها صحيفة الناس الحاصلة على ترخيص من وزارة الإعلام. ولهذه ألإجراءات أدانت مؤسسة الناس لل صحافة القرار السياسي الذي يقف وراء قطع الخدمة حد تعبير البيان والذي يعد مؤشرا خطير عن عقلية شمولية لم تستوعب بعد مقتضيات الدستور والقانون الذي يكفل حرية المعلومة ووصولها الى المتلقي كما دانت التمييز السياسي في التعامل مع الجهات المزودة بالخدمة حيث تسمح لجهات الرسمية بالتزويد بالخدمة نفسها. ودعت المؤسسة نقابة الصحفيين والفعاليات السياسية ومنظمات المجتمع المدني إلى إيقاف الرغبة السياسية في العودة الى نظام الاستبداد والدكتاتورية. وأضاف البيان " ففي الوقت الذي كنا ننتظر تشجيع تعددية وسائل الإعلام المرئية والمسموعة فإننا نشهد نكوصا نحو الرأي الواحد والطريق الواحد, وتتقاطع هذه الأنفاس الشمولية مع الضجيج اليومي الذي يعلنه الرئيس علي عبد الله صالح بحق المجتمع في التعبير عن نفسه من خلال التعددية الإعلامية والسياسية. واستغربت مؤسسة الناس هذا القرار السياسي بعيدا عن الاحتكام لمؤسسة القضاء واللجوء للتعسف الذي يسيء للاستثمار والحريات الإعلامية والسياسية في البلاد, كما أكدت مؤسسة الناس التزامها بمعايير العمل المهني وفق الدستور والقانون والمصلحة العامة, وتحتفط بحقها في مقاضاة من تسببوا في ذلك. يأتي هذا التضييق في سياق موجه من الحمى المسعورة أصابت الحكومة ضد الصحافة في اليمن حيث تم منعت وزراه الأعلام منع ترخيص لعشرات الصحف مستوفية كافة إجراءاتها القانونية وكان أخرها منه منظمة بلا قيود منح تصريح لصحيفة ناطقة بالمنظمة . في حيت تمارس السلطة قمع واسع لرأي في اليمن يتمثل في حجب عدد من المواقع الالكترونية على رأسها " موقعي الشورى نت والاشتراكي نت " . مأرب برس التقت بعدد من الموطنين وسألتهم عن قرار الحكومة " سالم صالح " صاحب محل أعتبر هذا القرار جبنا من الحكومة لأنها لا تقبل الرأي الأخر والأخبار الهامة التي لا نتلقاها إلا من بلا قيود وناس موبايل . أحمد عبد الله سائق يقول " والله قطع الخدمة علينا تعتبر جريمة نحن كسائقين لا نعلم بما يدور في اليمن إلا من خلال هذه الرسائل ألإخبارية . واستغرب عدد من المراقبين لماذا أقدمت الحكومة على مصادر الحق القانوني لناس موبايل وبلا قيود في حين تسمح لعدد من مزودي الخدمة الإخبارية أمثال " سبتمبر نت وسبأ نت والجهورية موبايل " وكلها تابعة لجهات رسمية في البلد . كما أنتقد المراقبون قرار شركة إم تي إن الجديدة على الساحة اليمنية معتبرين قرارها مفاجئا لهم كونها شركة عالمية تعرف أصول القوانين وألإتفاقيات المبرمة وكيفيه احترامها , مضيفين أن قرارها قد يكون طريقا لنزع الثقة منها في السوق اليمنية