أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي أن اليمن ما تزال عرضة لعوامل التغير المناخي الأمر الذي يهدد أمنه الغذائي لان أكثر من 50 % من اليد العاملة في اليمن تتركز في القطاع الزراعي. وقال في بيان صادر عن البنك الدولي عقب مراسم توقيع على منحتين ماليتين ب 39 مليون دولار بين اليمن والبنك إلى أن مشروع نظام المعلومات المناخية وتنسيق برنامج التأقلم مع التغيرات المناخية يمثل بالنسبة لنا أولوية قصوى فهو سيزودنا بمعلومات موثوقة يمكننا على ضوئها تبني السياسات المناسبة واتخاذ الإجراءات الملائمة. واشار السعدي إلى أن هذا المشروع هو الأول من بين ثلاثة مشاريع ستتم إقامتها في إطار البرنامج التجريبي لمواجهة آثار تغير المناخ في اليمن والتي تصل تكلفتها مجتمعة إلى 58 مليون دولار ستقدم في شكل منح. ولفت الوزير السعدي بأن اليمن معرض بشكل خاص لآثار تغير المناخ وتقلبات الطقس التي تؤدي أحياناً إلى خسائر بشرية ومادية .. مشيراً إلى كارثة السيول عام 2008 التي أدت إلى مقتل 180 شخصا وتشريد 10 آلاف شخص، وتسببت بأضرار للبنية التحتية ودمار مناطق سكنية وخسائر في موارد الرزق قدرت بنحو 1.6 مليار دولار، أي ما يعادل 6% من إجمالي الناتج المحلي. من جانبها قالت نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "إنغر أندرسن" يسعدنا أن نساند جهود اليمن في تدعيم قدرة الفئات الأكثر ضعفاً وتأثراً على مواجهة آثار تغير المناخ. وأكدت أن مشروع تطوير البنية الأساسية للقطاع المالي يسعى لتسهيل التدفق النقدي وتوفير وسائل أكثر دقة للبنوك لتقييم المخاطر. وفي هذا الإطار قال محمد بن همام محافظ البنك المركزي إن تحسين الحصول على المعلومات سيساعد على تشجيع الاشتمال المالي من خلال السماح للبنوك بخدمة قاعدة عملاء أوسع وأكثر تنوعاً. وأشار همام إلى أن مشروع تطوير البنية الأساسية للقطاع المالي سيمثل وفاءً سريعاً بالتعهدات المالية التي قدمها البنك خلال مؤتمر للمانحين في سبتمبر 2012 والبالغة 400 مليون دولار في سبيل دعم العملية الإنتقالية في اليمن. وقال محافظ البنك المركزي أن مجموعة البنك الدولي قد استثمرت نحو 300 مليون دولار من إجمالي المبلغ الذي تعهدت به. ويشار إلى أن مجموعة البنك الدولي واليمن قد عززت الشراكة بينهما بالتوقيع على مشروعين جديدين.. مشروع التنسيق بين شبكة المعلومات حول المناخ والبرنامج التجريبي لمواجهة آثار التغير المناخي الذي تم تمويله بمنحة قدرها 19 مليون دولار لايصال معلومات موثوقة عن الطقس والمياه إلى المواطنين في جميع أنحاء البلاد، لاسيما إلى الفئات الفقيرة والأكثر تضرراً بالكوارث الطبيعية.
