كلف مجلس الوزراء المصري المؤقت في اجتماعه الأربعاء وزراء العدل والاستثمار والعدالة الانتقالية لإعداد مشروع قانون لحماية تصرفات كبار المسؤولين بالدولة التي تتم بحسن نية ودون قصد جنائي. وأشاد بيان لمجلس الوزراء المؤقت بما وصفه بالتقارب المصري الأميركي، وتفهم الولاياتالمتحدة لحقائق الأوضاع في مصر، بحسب البيان، كما بحث المجلس كيفية تشجيع الاستثمارات الخارجية. وتأتي الدعوة لإعداد مشروع قانون لتحصين تصرفات وزراء الحكومة المصرية متناغمة مع ما سبق أن كشفته شبكة رصد الإخبارية الشهر الماضي من تصريحات منسوبة لوزير الدفاع عبد الفتاح السيسي طالب فيها بوضع مادة في الدستور تحصنه في منصبه وتسمح له بالعودة لاستئناف دوره حتى لو لم يصل إلى الرئاسة. ويخاطب السيسي في الحوار الذي أجراه مع رئيس تحرير صحيفة المصري اليوم ياسر رزق قائلا "أنت المفروض تقود حملة مع المثقفين تحصن الفريق السيسي في منصبه كوزير للدفاع، وتسمح له بالعودة لاستئناف دوره حتى إن لم يدخل الرئاسة". وفي تسريب جديد قال السيسي إن المؤسسة العسكرية في حاجة لتحصين دورها دستوريا لمدة لا تقل عن 15 عاما بغض النظر عمن يكون في سدة رئاسة البلاد.