دعت "هيومن رايتس ووتش" - أمس - موفدي مؤتمر الحوار الوطني إلى رفض مقترح من شأنه فرض قيود غير ضرورية على الحقوق السياسية للمرشحين المحتملين لتولي المناصب العليا. وقدم فريق العمل المعني بالحكم الرشيد في "المؤتمر" 15 اشتراطاً للترشح لأي منصب في الدولة. وأشارت المنظمة إلى أن بعض الشروط المقترحة الإيجابية، مثل منع مرتكبي الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان من الترشح، إلا أن بعضها الآخر يمثل قيوداً تمييزية أو غير متناسبة أو تعسفية على الحقوق السياسية - بحسب هيومن رايتس ووتش - حيث تلزم المرشح لمنصب الرئيس وغيره من المناصب العليا بأن يكون مسلماً، ومن أبوين يمنيين، وغير متزوج من أجنبية، وحاصلاً على شهادة جامعية. وأكدت أن شرط: "أن يكون المرشح مؤهلاً ومشهودًا له بالنزاهة والكفاءة وحسن المعاملة"، غامض ويفتح الباب للاستبعاد التعسفي. وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يحق لليمنيين التأكد من عدم تولي المسؤولين المسيئين من عهد صالح لأي مناصب عامة، لكن العملية ينبغي أن تتسم بالإنصاف. ويسعى مقترح فريق العمل المعني بالحكم الرشيد تحديداً إلى منع أي شخص يغطيه قانون الحصانة من رئاسة الجمهورية، أو زعامة حزب أو تنظيم سياسي، أو غير ذلك من المناصب السياسية القيادية. وقالت المنظمة: إن القانون الدولي يلزم اليمن بأن يتيح لكافة مواطنيه الحق في شغل المناصب السياسية دون تمييز على أساس الانتماء السياسي.