عدن فري|متابعات: دعت منظمة هيومن رايتس ووتش مؤتمر الحوار في اليمن إلى رفض مقترحات العزل السياسي، وقالت هيومن رايتس ووتش اليوم الأحد إنه على اعضاء مؤتمر الحوار الوطني في اليمن رفض مقترح من شأنه فرض قيود غير ضرورية على الحقوق السياسية للمرشحين المحتملين لتولي المناصب العليا. وأشارت إلى فريق العمل المعني بالحكم الرشيد في "المؤتمر" والذي قدم 15 اشتراطا للترشح لأي منصب في انتخابات اليمن الوطنية المقبلة، المنتظرة. في مطلع 2014 وأوضحت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان لها اليوم أن بعض الشروط المقترحة إيجابية، مثل منع مرتكبي الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان من الترشح، إلا أن هناك ما يمثل قيودا تمييزية أو غير متناسبة أو تعسفية على الحقوق السياسية، حيث تلزم المرشح لمنصب الرئيس وغيره من المناصب العليا بأن يكون مسلما، ومن أبوين يمنيين، وغير متزوج من أجنبية، وحاصلا على شهادة جامعية. ولفتت إلى أن شرط أن يكون المرشح "مؤهلا ومشهودا له بالنزاهة والكفاءة وحسن المعاملة" غامض ويفتح الباب للاستبعاد التعسفي. وقالت إن من البنود الإشكالية أيضا حظر تولي المناصب فعليا على جميع أعضاء حكومة الرئيس السابق علي عبد الله صالح دون أية فرصة للطعن على هذا الحظر. وذكرت أن القانون الدولي يلزم اليمن بأن يتيح لكافة مواطنيه الحق في شغل المناصب السياسية دون تمييز على أساس الانتماء السياسي، وكدولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يتعين على اليمن أن يوفر لمواطنيه فرصا متساوية للمشاركة في الحياة السياسية، دون تمييز أو "قيود غير معقولة". وتسعى المعايير الدولية إلى الحد من الممارسة المعروفة ب"التطهير" أو فرض القيود على المشاركة السياسية لبعض الأشخاص بسبب مشاركتهم السابقة في حكومات مسيئة.