قالت منظمة العفو الدولية إن على السلطات اليمنية ضمان امتناع قوات الأمن عن استخدام القوة المفرطة خلال الاحتجاجات المزمعة يوم السبت ما لم فإن ذلك سينذر بمزيد من المخاطر وإراقة الدماء. ويعتزم محتجون تنظيم احتجاجات في المدينة الساحلية عدن في ال30 من نوفمبر لإحياء الذكرى ال46 لاستقلال جنوب اليمن من الاحتلال البريطاني. وقد تصاعدت التوترات في اليمن خلال السنوات الأخيرة حيث يستمر عدد كبير من الجنوبيين في المطالبة بالاستقلال عن شمال البلد. ويقول فيليب لوثر مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة يقول "لطالما كانت الاحتجاجات في اليمن تشكل خطراً على الناشطين، حيث تقوم الشرطة بإطلاق النار على المتظاهرين السلميين بشكل روتيني. ولكن، ونظراً للخلافات القائمة حول مستقبل جنوب اليمن وكذلك استخدام الرموز المشحونة بشأن إحياء تاريخ الاستقلال، نحن قلقون بصورة خاصة بشأن ما قد يمكن أن يحدث يوم السبت." ويضيف السيد لوثر "يتعين على السلطات ضمان إحترام قوات الشرطة لحق الناس في التظاهر بحرية وبصورة سلمية. وحتى إن قام البعض باستخدام العنف، يجب أن تقتصر استجابة الشرطة على استخدام الحد الأدنى من القوة اللازمة لمواجهة التهديدات. فالأسلحة النارية يجوز إستخدامها فقط للدفاع عن النفس أو الدفاع عن الآخرين ضد تهديد وشيك بالموت او بالإصابة الخطيرة." في التاسع من مايو من العام 2013، لقي ما لا يقل عن تسعة أشخاص مصرعهم وجرح العشرات جراء إطلاق الأجهزة الأمنية الرصاص ضد المتظاهرين في العاصمة اليمنية صنعاء. في وقت مبكر من العام الحالي، في ال21 من فبراير 2013، فتحت قوات الأمن اليمنية النار على متظاهرين سلميين نظموا وقفة احتجاجية سلمية بساحة العروض في مدينة خور مكسر بعدن. وقد لقي ما لا يقل عن 4 أشخاص مصرعهم وجرح العشرات إزاء ذلك. وبحسب ناشطون، وصل عدد القتلى إلى 15شخصاً . وما تزال حالة التحقيق الرسمي في الحادثة غير واضح حتى الآن. في ال18 من مارس 2013، تم قمع بقوة تظاهرة وإضراب عام في مدينة تريم بمحافظة حضرموت. وقد قتل ناشط محلي كان يسجل أحداث القمع عبر كاميرته الخاصة. وقد أسفر ذلك أيضا عن جرح العشرات من المتظاهرين السلميين حين قامت قوات الأمن بتفريق تظاهرة وقامت بإزالة المخيمات التي نصبت للتجمع. وتعمل قوات الأمن في كثير من الأحيان على منع التظاهرات من الحدوث من خلال مضايقة وترهيب وكذلك اعتقال الناشطين مقدماً أو عبر منع الوصول إلى المناطق التي من المخطط أن تجري فيها الاحتجاجات. ويقول السيد ليثر "من واجب اليمن التمسك بحق التجمع السلمي وحماية من يمارسون هذا الحق. ويتعين على السلطات ضمان إجراء تحقيقات فورية ومستقلة وحيادية عند مهاجمة قوات الأمن المتظاهرين السلميين، في انتهاك تعٌد خرقاُ للمعايير الدولية لحقوق الإنسان."