توعد رئيس اللجنة النقابية لمالكي وسائقي النقل الكبير أنيس صالح المطري بفتح ملفات الفساد في موانئ الحديدة وعمليات النهب والابتزاز التي تحدث فيها. وكشف المطري في حديثه بمنتدى الصريمي للحوار - مساء أمس - عن جملة من الأسباب تقف وراء ثورة النقل في الحديدة وعدن أدت إلى احتجاجات متواصلة لسائق النقل الكبير باعتبار قضيتهم من القضايا المطلبية العادلة. وقال: إن هناك عددًا من التجار يقفون في وجه مطالبنا وتساندهم جهات رسمية لتكميم أصواتنا المطالبة بهذه الحقوق التي سلبنا قانون النقل إياها بعد أن شرعن مجلس النواب في عهد النظام السابق هذه القوانين الجائرة بحق سائقي النقل، حيث يشكل غالبية البرلمان تجار وقبليون يتنافسون على مصالحنا وأرزاقنا، وتطرق في حديثه إلى الثغرات الموجودة في القانون الذي صدر عام 2003م باعتباره أدى إلى وجود شريحة كبيرة تسمى المرحل، وهو (مندوب التاجر) الذي يعتبر اللاعب الرئيس في عملية النقل، ويقوم بعملية الابتزاز دون الالتزام بدوره، وهو ما أدى إلى ضياع حقوق السائقين. وأضاف: "أن ايرادات الهيئة العامة للنقل يصل دخلها من مكتب الحديدة 60 مليون ريال في الشهر، ورغم هذه الإيرادات إلا أنه يتم محاربتنا، وعلى رأسهم رؤوس الأموال الذين يمارسون نهبا وابتزازا داخل الموانئ، وعلى رأسها ميناء الصليف، حيث يستغلونه لمصالحهم الشخصية، وسيتم الكشف عن ملفات فسادهم قريباً - حد تعبيره. وأشار (المطري): ولأننا خرجنا نطالب بحقوقنا واجهنا الأمن المركزي بأطقمه وأسلحته، وزج بنا في السجون دون أي مسوغ قانوني، وطالب في حديثه الجهات المعنية بتسعيرة موحدة ومنطقية، ومحاسبة التجار الذين يتلاعبون بالأسعار، وينهبون الميناء بدلاً من ملاحقة السائقين والحمالين ذوي الدخل المحدود.