طالب حزب شباب التنمية الوطني الديمقراطي بحضر ممارسة العمل الحزبي أو الترويج والدعاية له في كافة هيئات ومؤسسات الدولة وكذا في دور العبادة ووضع ضمانات حقيقية لاستقلال القضاء إعمالا بمبدأ لا سلطان على القضاء وتطبيقا لمبدأ الفصل بين السلطات . كما طالب الحزب - في مؤتمر صحفي عقده اليوم بصنعاء - بمقترحات موجهة لأعضاء مؤتمر الحوار الوطني وضع آلية لقيام الدولة بواجبها الدستوري في فرض هيبة الدولة وتوفير الأمن والطمأنينة للمواطنين وتفعيل القوانين التي تحد من انتشار السلاح ونزع سلاح المليشيات الحزبية والقبلية وتجريم تشكيل قوات ومليشيات لصالح فرد أو جماعة او حزب او طائفة ووضع العقوبات الرادعة لمثل تلك الاعمال . وشدد الحزب في مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم في العاصمة صنعاء لعرض رؤيته حول بعض المؤشرات لمخرجات الحوار الوطني والحلول المقترحة لها على ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من الظواهر الجديدة والتي وصفها بالخطيرة على المجتمع اليمني المتمثلة في شق عصى المسلمين وبث روح التفرقة المذهبية وتشويه صورة الاسلام، والعمل على انشاء هيئة علماء مستقلة ومحايدة تناط بها حسم الخلافات في المسائل الدينية واصدار الفتاوى وحضر اصدار أي فتوى من أي جهة اخرى . وأضاف حزب شباب التنمية الوطني الديمقراطي في مقترحاته العمل على سن التشريعات التي تكفل الاستغلال الامثل للثروة والطاقة الوطنية المهدرة كالإرث الحضاري والسياحي التي تمتلكها اليمن وكذا الثروة السمكية والموانئ بما فيها ميناء عدن والحد من زراعة القات وايجاد البدائل الحقيقية للمزارع اليمني واستغلال خصوبة الارض اليمنية للوصول الى الاكتفاء الذاتي. وتطرقت الرؤية التي تم استعراضها خلال المؤتمر الصحفي إلى العمل على ترسيخ وتفعيل مبدأ الدراسات والبحوث للمشاريع الاستراتيجية والبنى التحتية وبما يكفل القضاء على العشوائية التي تكلف خزينة الدولة اموالا باهظة. وقال مؤسس الحزب الامين العام فؤاد عبدالرقيب الصبري ان الرؤية التي طرحت سيتم توزيعها على الدول الراعية للمبادرة الخليجية كما سيتم تسليمها الى مكتب مساعد الامين العام للأمم المتحدة السيد جمال بنعمر إضافة الى مؤتمر الحوار الوطني. وكانت الرؤية - التي وصفها عدد من الاكاديميين والسياسيين بأنها إيجابية – تمحورت حول المخالفات لبعض بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومصادرة الحق السياسي في حق الترشيح وحق التصويت (الانتخابات) لمنتسبي الجيش والامن والتدخل في تشريع الانظمة واللوائح الداخلية للأحزاب والتنظيمات السياسية واستغلال وتسخير المركز او الصفة لخدمة المصالح الشخصية لاكتساب حق أو الغائه إضافة الى نسبة تمثيل المرأة والمحاصصة في توزيع الوظيفة العامة كونها تقوم على معايير حزبية او مناطقية او مذهبية او عنصرية ، وكذا التشريع لقواعد دستورية وقانونية بصورة تخالف مبدأ العموم والتجرد الذي يجب ان تتسم به القاعدة القانونية كما هو معلوم فقها وقانونا وقضاء.