رحب مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية بإعلان منظمة التجارة العالمية رسمياً انضمام اليمن إلى المنظمة لتصبح اليمن العضو 160 ، والعضو 35 بين الدول الأقل نمواً في المنظمة، والذي جاء بعد 13 عام من الإجراءات والمفاوضات، ويبقى مصادقة مجلس النواب اليمني وقرار رئيس الجمهورية. وقال المركز في بلاغ صحفي ان الانضمام ربما يؤدي الا اكتمال حلقة الضغط على الحكومة اليمنية للتخلي عن دعم السلع والخدمات بالانضمام الى منظمة التجارة العالمية مع سياسات الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها بدعم من صندوق النقد والبنك الدوليين، وحذر المركز الحكومة من السير بهذا الاتجاه لما نتج عنه من آثار سلبية على المواطن واتساع رقعة الفقر وتفشي ظاهرة البطالة في أوساط المجتمع. وهناك تخوفات من اثر تحرير التجارة على الاقتصاد القومي وخصوصاً على الصناعات الوليدة وانخفاض الإيرادات الحكومية وعلى الميزان التجاري والمدفوعات اليمنيين، وان بقاء اليمن خارج المنظمة سيترتب عنه آثار سلبية اكبر وذلك جراء سيطرة هذا النظام على العلاقات التجارية الدولية، وان نحو 98% من التجارة العالمية تتم في إطار المنظمة. وتهدف المنظمة إلى إنشاء نظام تجارة عالمي حر يساعد على رفع مستوى المعيشة في الدول المتعاقدة وسهولة الوصول إلى الأسواق ومصادر المواد الأولية و تشجيع انتقال رؤوس الأموال وازدياد الاستثمارات و تحقيق زيادة في الدخل القومي وطالب المركز الحكومة باتخاذ إصلاحات اقتصادية وإدارية ومالية جادة لمعالجة الاختلالات الاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد اليمني والعمل مع القطاع الخاص وشركاء التنمية في تتبع الآثار السلبية عن الانضمام ومواجهتها وتعزيز النتائج الايجابية، واعتماد الشفافية في المعاملات التجارية والضريبية والجمركية لضمان بيئة مناسبة للنشاط الاقتصادي، والإسراع بالإصلاحات السياسية بما يؤدي الى مشاركة الكفاءات والقوى الفاعلة الحية في رسم القرارات الاقتصادية. مضيفاً "هناك تفاؤل لدى الكثيرين بان يحدث انضمام اليمن إلى المنظمة تدفق الاستثمارات وتوفير فرص عمل كثيرة وتحسن في الوضع الاقتصادي إلا أن سرعان ما يتبدد ذلك التفاؤل لعدم الاستقرار الأمني والسياسي والذي عمل سابقاً وسيعمل لاحقاً على عزوف المستثمرين وهروب رأس المال إلى الخارج حيث الاستقرار، ويدلل على ذلك مصادفة توقيع الانضمام اختطاف احد أفراد اكبر البيوت التجارية في اليمن (نجل منير هايل سعيد)". الجدير بالذكر ان المركز بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية خلال عام 2013م نفذ دراسة اقتصادية ميدانية على مستوى الجمهورية شملت صناع القرار ورجال المال والأعمال والخبراء الاقتصاديين والاجتماعيين للتعرف على الآثار الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة لانضمام اليمن الى المنظمة، ومعرفة مدى وعي رجال المال والأعمال وتنفيذ ورش توعوية بهذا الشأن وإصدار دليل مؤسسات الأعمال للتجارة العالمية.
