رحب مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية (ESDR) باعلان منظمة التجارة العالمية رسمياً على انضمام اليمن الى المنظمة لتصبح اليمن العضو 160 والعضو 35 بين الدول الاقل نمواً في المنظمة. واشار المركز في بيان صادر أمس إلى أنه بذلك تكون قد اكتملت حلقة الضغط علي الحكومة اليمنية للتخلي عن دعم السلع والخدمات بالانضمام الى منظمة التجارة العالمية مع سياسات الاصلاح الاقتصادي التي نفذتها بدعم من صندوق النقد والبنك الدوليين. وحذر المركز الحكومة من السير بهذا الاتجاه لما ينتج عنه من آثار سلبية على المواطن واتساع رقعة الفقر وتفشي ظاهرة البطالة في اوساط المجتمع. وطالب المركز الحكومة باتخاذ اصلاحات اقتصادية وإدارية ومالية جادة لمعالجة الاختلالات الاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد اليمني والعمل مع القطاع الخاص وشركاء التنمية في تتبع الآثار السلبية عن الانضمام ومواجهتها وتعزيز النتائج الايجابية، واعتماد الشفافية في المعاملات التجارية والضريبية والجمركية لضمان بيئة مناسبة للنشاط الاقتصادي، والاسراع بالاصلاحات السياسية بما يؤدي الى مشاركة الكفاءات والقوى الفاعلة الحية في رسم القرارات الاقتصادية. وأبدى المركز تفاؤله بأن يحدث انضمام اليمن الى المنظمة تدفق الاستثمارات وتوفير فرص عمل كثيرة وتحسن في الوضع الاقتصادي، مستدركاً بأن ذلك التفاؤل يمكن أن يتلاشى بسبب عدم الاستقرار الامني والسياسي والذي عمل سابقاً وسيعمل لاحقاً على عزوف المستثمرين وهروب رأس المال الى الخارج حيث الاستقرار. الجدير بالذكر ان المركز بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الالمانية خلال عام 2013م نفذ دراسة اقتصادية ميدانية على مستوى الجمهورية شملت صناع القرار ورجال المال والاعمال والخبراء الاقتصاديين والاجتماعيين للتعرف على الآثار الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة لانضمام اليمن الى المنظمة، ومعرفة مدى وعي رجال المال والاعمال وتنفيذ ورش توعوية بهذا الشأن واصدار دليل مؤسسات الاعمال للتجارة العالمية.