طالب حزب الرشاد السلفي الإدارة الأمريكية بإسقاط الإجراءات التي قررتها وزارة الخزانة الدكتور عبدالوهاب الحميقاني امين عام الحزب, مؤكدا بان تلك الاجراءت عبارة عن مزاعم لا تستند إلا على المغالطات والمكايدات السياسية. وعبر الحزب في بيان صادر عنه عن استنكاره باشد العبارات للتهم التي وجهت للحميقاني , مؤكدا على حقه القضائي القضائي والقانوني من الأضرار المادية والمعنوية المترتبة على هذه التهم . وأكد الرشاد "أن القضاء اليمني أبوابه مشرعة لكل صاحب دعوى وحق، ولا يستنكف أمين عام الحزب أو غيره من الوقوف أمامه لدحض هذه المزاعم من أي جهة كانت". وأضاف البيان "ولا مانع لديه من التواصل مع الجهات ذات العلاقة لتفنيد هذه المزاعم". وطالب حزب الرشاد الدولة رئاسة وحكومة وجميع القوى السياسية والمجتمعية باستنكار هذا الأمر والقيام بمسؤوليتهم تجاه هذه القضية وواجب الدفاع عن مواطن يمني بل أحد الشخصيات السياسية والاجتماعية وأحد أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل والذود عنه. وقال الرشاد بان مثل هذه الاتهامات لن تمنعه من المضي في سبيل تحقيق مشروع اليمن النهضوي الذي ترعى فيه مصالحه وتحفظ فيه سيادته وثوابته ويقيم فيه علاقته مع الدول والمجتمعات على أساس العدل والرحمة والمصالح المتبادلة، حسب ما جاء في البيان.