اظهرت بيانات مالية حكومية يوم الثلاثاء أن عائدات اليمن من تصدير النفط الخام سجلت تراجعا كبيرا بلغ 734 مليون دولار في أول 11 شهرا من عام 2013 لتصل إلى 2.472 مليار دولار مقارنة مع 3.206 مليار دولار في الفترة المقابلة من 2012 . وعزا تقرير التطورات المصرفية والنقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني انخفاض الإيرادات إلى تراجع حصة الحكومة من إجمالي إنتاج النفط في الفترة بين يناير كانون الثاني ونوفمبر تشرين الثاني 2013 إلى 22.620 مليون برميل من 28.480 مليون برميل في نفس الفترة من العام 2012 بانخفاض بلغ خمسة ملايين و860 ألف برميل. وذكر التقرير ان متوسط سعر الخام اليمني لنفس الفترة احتسب بمبلغ 114.59 دولار للبرميل الواحد صعودا من 110.5 دولارا للبرميل في الفترة نفسها من 2012 . إلا أنه أشار إلى أن استمرار انخفاض إنتاج اليمن أجبر الحكومة على استيراد مشتقات نفطية في نوفمبر تشرين الثاني الماضي بقيمة 349.4 مليون دولار مقارنة مع 248.6 مليون دولار في أكتوبر تشرين الأول. وبذلك بلغ إجمالي ما أنفقه البنك المركزي لاستيراد المشتقات منذ بداية العام وحتى نوفمبر تشرين الثاني حوالي 2.679 مليار دولار لتغطية نقص الإنتاج المحلي ومواجهة طلب متزايد على الوقود. وبحسب التقرير فان الحكومة اليمنية استوردت كميات كبيرة من المشتقات النفطية من الخارج خلال نفس الفترة بلغت 17.30 مليون برميل مقارنة مع 7.770 ملايين برميل في الفترة المقابلة من عام 2012 وذلك لتغطية احتياجات السوق المحلي من الوقود مما أدى كذلك إلى هبوط حاد في الإيرادات. وقال التقرير إن الإنتاج المخصص للاستهلاك المحلي استمر في الانخفاض بفعل أعمال تخريب متكررة يتعرض لها أنبوب النفط بين حقول مأرب وميناء التصدير في محافظة الحديدة بغرب البلاد. واليمن منتج صغير للنفط ويتراوح إنتاجه حاليا بين 280 ألف و300 ألف برميل يوميا بعد ان كان يزيد عن 400 ألف برميل يوميا في السنوات السابقة. ويحوز اليمن على احتياطيات نفطية مؤكدة بلغت نحو ثلاثة مليارات برميل في أول يناير 2013 بحسب تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. وتشكل حصة صادرات الخام التي تحصل عليها الحكومة اليمنية من تقاسم الإنتاج مع شركات النفط الأجنبية نحو 70 بالمئة من موارد الموازنة العامة للدولة و63 بالمئة من إجمالي صادرات البلاد و30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
