أعلن مجلس الأمن الدولي عن تأييده القوي لحكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في حملتها العسكرية التي تستهدف السنة في محافظة الأنبار. ووافق مجلس الأمن المكون من 15 عضوا على بيان يدعم المالكي , حيث قال البيان "مجلس الأمن يعرب عن دعمه الشديد للجهود المتواصلة للحكومة العراقية للمساعدة في الوفاء بالاحتياجات الأمنية للشعب العراقي بأسره". ودعا البيان "العشائر العراقية وزعماء العشائر في المنطقة وقوات الأمن في الانبار لمواصلة وتوطيد تعاونها ضد العنف والإرهاب ويؤكد الاهمية البالغة لاستمرار الحوار الوطني , مدينا الهجمات التي يشنها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش). تجدر الإشارة إلى أن زعماء العشائر بالأنبار نفوا في عدة تصريحات سابقة أي وجود لتنظيم القاعدة أو داعش في المحافظة، مشددين على أنها ذريعة للمالكي لمهاجمة أهل السنة ويأتي دعم مجلس الأمن للمالكي عقب إعلان كل من فرنسا وروسيا وأمريكا وإيران دعمها للمالكي ضد السنة , حيث دعا جون بوينر، رئيس مجلس النواب الأمريكي، إلى دور أكثر فعالية للولايات المتحدة في مساعدة العراق في القتال ضد ماوصفه ب "الإرهاب", مستبعدا الدعوة "حاليا" إلى إرسال قوات أمريكية إلى العراق للمساعدة في مواجهة "مسلحي القاعدة." ويأتي دعم المالكي عقب تمكن مسلحي العشائر من السيطرة على الفلوجة، غربي بغداد، وعلى مناطق من الرمادي عاصمة الأنبار الأسبوع الماضي، وهي المرة الاولى التي يكون فيها للمسلحين مثل هذه القوة منذ العمليات المسلحة التي أعقبت الغزو الامريكي للعراق عام 2003, وفقا ل"بي بي سي". وتشهد الأنبار توترا متصاعدا منذ فضت قوات الجيش والشرطة العراقية اعتصاما للسنة استمر ما يقرب من عام للمطالبة بتحسين أوضاع العراقيين السنة، مؤكدين أن حكومة المالكي ، التي يسيطر عليها الشيعة، تهمشهم. ويأتي الدعم الدولي للمالكي تزامنا مع ما أكدته وسائل إعلام غربية مؤخرا أن هجوم قوات المالكي على معتصمي ساحة الأنبار مدعومٌ من قبل أربعة جيوش في إطار الحرب الكبرى التي جرى الاستعداد لها خلال السنوات الست الماضية ضد أهالي الأنبار والفلوجة. وأشارت تقارير الإعلام الغربي إلى أن مستشارين عسكريين إيرانيين يعملون مع الجيش العراقي المدعوم من واشنطن و"إسرائيل" في محافظة الأنبار، ضمن مخطط الحرب الكبرى التي جرى الاستعداد لها خلال السنوات الماضية ضد أهل السنة في العراق.
