أحدث التهجير القسري لأكثر من ثمانية ألف مواطن يمني من منطقة دماج من قبل الحوثيين بقوه السلاح وترهيب القتل إلى ردود واسعة على الساحة اليمنية سواء من قبل الإفراد أو المنظمات المحلية . حيث يعتبر القانون الدولي المشاركة في مثل هذه الجرائم نوعا من أنواع الجرائم ضد الإنسانية . حيث أكد عدد من القانونيين على أن توقيع أي وزير أو أي مسئول على تهجير أي مواطن مشاركة في جريمة يصنفها القانون الدولي من الجرائم ضد الإنسانية . من جانبه أعتبر اليوم وزير الإعلام,علي العمراني,أن المشروع الذي تحمله جماعة الحوثي سيبقى من أخطر المشاريع التي تهدد البلاد ما لم تضع السلاح وتجنح للسلم. وقال العمراني على صفحته بموقع (فيسبوك ),في تعليقه على لقاء جمعه بأحد العاملين بقناة المسيرة التابعة للحوثي والذي طلب منه إلقاء كلمة بمناسبة افتتاحها رسمياً," سنثق في بعضنا عند ما يضع الحوثيون السلاح، وخصوصا الثقيل منه، ويكفوا عن الحروب ". ووصف وزير الإعلام ما قام به الحوثي من قتل وحصار وانتهاءً بتهجير مواطني دماج ومن قبله إجلاء يهود آل سالم بأنه سابقة لم تحدث منذ أكثر من ثلاثة الاف عام. إلى ذلك دعت مؤسسة وثاق للتوجه المدني حكومة الوفاق ووزارة حقوق الإنسان والمبعوث الأممي إلى اليمن جمال بنعمر ومنظمات المجتمع المدني والجهات الدولية المعنية إلى سرعة التحرك والدفاع على حق أبناء دماج في البقاء بمنطقتهم، وإدانة مثل هذه الجريمة. وحذّرت كافة هذه الاطراف بان هذه الجريمة تعد جريمة ضد الانسانية وفق للمادة السابعة من النظام الاساسي لمحكمة الجنايات الدولية . كما يخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنساني الذي ينص في المادة (13) على أن "أ. لكل فرد حرية التنقل، واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة". وقالت: ان هذه الجريمة التي ستؤدي الى تهجير قرابة ثمانية الاف مواطن من مساكنهم بسبب انتمائهم الديني تعد امتداداً لجريمة التهجير القسري للمواطنين من أبناء صعدة، وكان في بداية ذلك أبناء الطائفة اليهودية مطلع ودعت هذه الجهات إلى سرعة إيضاح ملابسات هذه الخطوة والتراجع عنها، وضمان حق المواطنين في البقاء في بلدتهم وحمايتهم. العام 2007، وتلاه تهجير عشرات الآلاف من أبناء القبائل والتيارات غير الموالية للحوثي خلال السنوات الماضية. كما عبّرت مؤسسة وثاق للتوجه المدني عن قلقها البالغ نتيجة التطورات الخطيرة في محافظة صعدة ورعاية الأطراف الرسمية لاتفاق تهجير قسري لآلاف من المواطنين من منطقة دماج بعد شهور من حرب الإبادة والحصار التي مورست عليهم من قبل جماعة الحوثي المسلحة. وجددت وثاق تأكيدها على تحميل رئيس الجمهورية والجهات الراعية للاتفاق والتي مارست الضغوط والمبعوث الأممي إلى اليمن جمال بنعمر وكافة الجهات المعنية المسؤولية عن الجريمة وما يترتب عليها من مخاطر مستقبلية وتدعو لإدانتها وحماية أهل دماج وحق النازحين في العودة إلى ديارهم في صعدة والمناطق المجاورة وممارسة كافة حقوقهم المضمونة في الدستور اليمني والمواثيق الدولية. وفي بيان لها,عبّرت مؤسسة وثاق عن إدانتها واستنكارها الشديدين لهذا الخطوة المنتهكة لكافة حقوق المواطنة والمواثيق الإنسانية الدولية، وحذرت من أنها ستفتح الباب لصراعات مناطقية وطائفية وجرائم إبادة وتطهير مذهبي وسياسي وتنسف التعايش السلمي وتشجع الانقسام، داعية إلى وقف الجريمة التي ستؤدي لتضرر الآلاف من المواطنين وتضع رقاب آلاف آخرين في يد الجماعة. كما حمّلت وثاق جماعة الحوثي المسلحة التي اجبرت سكان دماج على النزوح القسري المسئولية الكاملة عن هذا العمل كما حمّلت رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ولجان الوساطة التي رعت المفاوضات الأخيرة المسؤولية وتعتبرهم شركاء في جريمة انتهاك حقوق الإنسان والمواطن اليمني.
