عبرت مؤسسة وثاق للتوجه المدني عن قلقها البالغ مما اسمته «الرعاية الرسمية لاتفاق تهجير قسري لآلاف من المواطنين من منطقة دماج بعد شهور من حرب الإبادة والحصار التي مورست عليهم من قبل جماعة الحوثي المسلحة»، داعية إلى ضمان حق المواطنين في البقاء في بلدتهم وحمايتهم. ونص اتفاق وقف إطلاق النار في دماج بمحافظة صعدة على مغادرة السلفيين من البلدة، حيث من المتوقع أن يغادروا متوجهين إلى محافظة الحديدة. وعبرت مؤسسة وثاق في بيان صادر لها عن إدانتها واستنكارها الشديدين لما وصفتها ب«الخطوة المنتهكة لكافة حقوق المواطنة والمواثيق الإنسانية الدولية»، مبدية خشيتها من خطوة التهجير من كونها «تفتح الباب لصراعات مناطقية وطائفية وجرائم إبادة وتطهير مذهبي وسياسي وتنسف التعايش السلمي وتشجع الانقسام»، وفقا لتعبير بيانها. وفي البيان، حملت مؤسسة وثاق «جماعة الحوثي المسلحة التي اجبرت سكان دماج على النزوح القسري المسؤولية الكاملة عن هذا العمل»، كما حملت «رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ولجان الوساطة التي رعت المفاوضات الأخيرة المسؤولية وتعتبرهم شركاء في جريمة انتهاك حقوق الإنسان والمواطن اليمني». وحذرت مؤسسة وثاق كافة هذه الاطراف من جريمة، قالت انها «تُعد جريمة ضد الانسانية وفق للمادة السابعة من النظام الاساسي لمحكمة الجنايات الدولية. كما يخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنساني الذي ينص في المادة (13) على أن لكل فرد حرية التنقل، واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة». ودعت المؤسسة حكومة الوفاق ووزارة حقوق الإنسان والمبعوث الأممي إلى اليمن جمال بنعمر ومنظمات المجتمع المدني والجهات الدولية المعنية إلى سرعة التحرك والدفاع على حق أبناء دماج في البقاء بمنطقتهم، وإدانة مثل هذه «الجريمة». وأشارت مؤسسة وثاق الى أن ما اسمتها ب«الجريمة» «ستؤدي الى تهجير قرابة ثمانية الاف مواطن من مساكنهم بسبب انتمائهم الديني تعد امتداداً لجريمة التهجير القسري للمواطنين من أبناء صعدة، وكان في بداية ذلك أبناء الطائفة اليهودية مطلع العام 2007، وتلاه تهجير عشرات الآلاف من أبناء القبائل والتيارات غير الموالية للحوثي خلال السنوات الماضية».