وجه النائب العام عبد الله العلفي اليوم بالتحقيق مع سعيد العاقل – رئيس النيابة الجزائية المتخصصة- في ما نسب إليه من الإجراءات غير القانونية بحق الصحفي عبد الكريم الخيواني الذي اعتقل يوم الأربعاء الماضي من منزله بطريقة وصفت بالمهينة والمذلة ومن قبل جهة غير ذات علاقة ( أفراد بلباس مدني تابعين للأمن القومي ). وفي اللقاء الذي جمع اليوم النائب العام بوفد من الصحفيين والحقوقيين ونشطاء حقوق الإنسان قال المحامي خالد الآنسي – محامي الزميل الخيواني – مخاطبا النائب العام " النيابة يجب أن تباشر إجراءاتها وفق القانون والدستور وليس بطريقة عشوائية ". محمد المقالح – رئيس الدائرة الإعلامية للحزب الاشتراكي فقد أكد أن " اعتقال الخيواني سياسي بسبب آراؤه السياسية وسيكون قرار الإفراج عنه أيضاً سياسياً مضيفاً أن التهمة التي يعتقل الخيواني بسببها وهو ما اصطلح على تسميته بخلية صنعاء هو تهمة سخيفة وما يحصل مخزٍ للدولة ولأجهزتها ". وكان الدكتور محمد عبد الملك المتوكل قد طلب الكلمة وقال " المطلوب إطلاق سراح الخيواني " أما النائب أحمد سيف حاشد وصف " الطريقة التي اقتيد بها الخيواني مروعة ومذلة ولا تليق ". نجيب اليافعي – رئيس تحرير ناس برس فقد تساءل " إذا كان العفو الرئاسي قد طبق على المقاتلين والمحاربين للدولة فلماذا يتم فتح ملفات جديدة بأثر رجعي ". ورد النائب العام عبد الله العلفي على كلام المتحدثين قائلاً أن " القضية في بدايتها بدأت يوم الأربعاء فقط في نهاية الدوام والنيابة تبحث فيما ورد إليها في محاضر جمع الاستدلالات ووجهت بإحضار الخيواني إليها ، ولكن إذا كان هناك إجراءات مخالفة أثناء إحضار المطلوبين فسيتعرضون للمسائلة ". وأضاف " رئيس النيابة أبلغني أن الخيواني لم يتجاوب مع التحقيق وهذا يدعو النيابة أن تستمر في حبسه حتى تجاوب معها ويفند ما هو موجه إليه ، أما الصمت وعدم الرد فهو يعثر إجراءات النيابة ". ورد المحامي الآنسي على النائب العام " أنه من حق الخيواني أن يصمت لأن له حقوق قد انتهكت ووقائع طالب بالتحقيق فيها ولم تستجب النيابة". وقال النائب العام " لكن هذا الصمت يقرأ أنه ضده وكأنه ممتنع عن التجاوب مع التحقيق وهناك تسجيلات ووقائع لا بد أن يرد عليها ويفندها ". الآنسي قال " الخيواني لم يمتنع عن الإجابة بأي حال ونحن قلنا لرئيس النيابة أن الخيواني متعب لأنه مريض وعمل عملية في القلب قريباً وحالته لا تسمح بالاستجواب وقد أثبتنا هذا ". من جهته تدخل محمد مفتاح قائلاً " أطالبك بصفتك النائب العام بتطبيق القانون في من انتهك حق الخيواني والشروع في قتله وهو المريض بالقلب متسائلاً لماذا هذا السطو على الحقوق والإفراج عن الخيواني لبطلان الإجراءات وتعسفها وعدم قانونيتها " مضيفاً لقد اختطفوه مثل العصابات وكل هذا باسم النيابة". ليرد عليه النائب العام " بأن الإجراءات الباطلة سيحقق فيها ".وفي آخر اللقاء وجه النائب العام بالإفراج عن الخيواني بموجب التحقيق والتحقيق مع الجنود في انتهاكات إجراءات القبض عليه ". وعلى نفس الصعيد رفضت حراسة السجن الاحتياطي دخول محامي الخيواني خلافاً للمرات السابقة كما منعت الحراسة عدداً من زملاؤه ( صحفيين ونشطاء حقوقيين ) من زيارته بعد الانتظار بالباب قرابة الساعة والنصف وقالت الحراسة أن هناك تعليمات من وزارة الداخلية بمنع أي زيارة للخيواني إلا زوجته ويشترط أن تفتش من الشرطة النسائية وإن لم توجد لا تدخل ". وكانت نقابة الصحقيين أصدرت بيان تستنكر أعتقال الصحفي عبدالكريم الخيواني