تباينت ردود الأفعال إزاء قرار مجلس الآمن 2040، فبينما رحبت أحزاب المشترك بالقرار عبر بيانات مختلفة أصدرتها أحزاب "الإصلاح ' والاشتراكي، والناصري، فقد رحب الإصلاح بقرار مجلس الأمن الداعم للانتقال السلمي للسلطة في اليمن وطي صفحة صالح.. وأشاد الإصلاح بوضع معرقلي التسوية تحت طائلة عقوبات مجلس الآمن. أما الحزب الاشتراكي فقد رحب بالقرار، واعتبره ذا فاعلية كبيرة؛ خصوصًا وأن القرار صدر تحت الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة. كما رحب التنظيم الناصر بالقرار مؤكدًا أن القرار لا يمس سيادة واستقلال البلاد، وإنما هو تلويح دولي واضح ضد معيقي التسوية السياسية في البلاد.. على الجانب الآخر، هاجم الرئيس السابق علي عبدالله صالح قرار مجلس الأمن واصفًا إياه بأنه: استهداف لليمن ككل. "صالح"، الذي ذكره قرار مجلس الأمن بالاسم، ودعا اليمنيين إلى طي صفحته، استهجن وضع اليمن تحت الفصل السابع.. مستشارو صالح ووسائله الإعلامية هاجموا قرار مجلس الأمن والرئيس هادي، وأشاروا إلى الأخير باعتباره مضحّيًا بسيادة البلاد. لكن هذا الموقف لصالح وأنصاره سرعان ما تراجع من خلال بيان ترحيب صدر من حزب المؤتمر - يوم أمس - فقد رحّب بيان صادر عن المؤتمر بقرار مجلس الأمن الداعم لوحدة واستقرار اليمن، كما دعا إلى الحيادية، الشفافة، في عمل اللجنة المشكّلة من مجلس الأمن. أما جماعة الحوثي التي حذرها قرار مجلس الأمن "مع الحراك" من القيام بأعمال مسلحة لتحقيق أغراض سياسية فلم يصدر عنها بيان رسمي إلى الآن إنما صدر تصريح صحفي عن صالح هبرة تناقلته بعض المواقع الإلكترونية يهاجم فيه المرحبين بالقرار، واصفًا إياهم أولياء اليهود والنصارى. لكن الرد الأهم لجماعة الحوثي جاء عن طريق مهاجمة المجمع الحكومي في الجوف، يوم الجمعة، وقتل وجرح عدد من الجنود، وهو ما يعتبره مراقبون محاولة لجس النبض لدى المجتمع الدولي والرئيس هادي من قبل الجماعة.. قرار مجلس الأمن الذي أكد على وحدة اليمن ربما يفسر عدم صدور أي بيان إلى الآن لين من قادة الحراك الجنوبي وخصوصًا قادة الخارج الذين قد يكونون الأكثر تضررًا في حال قرر مجلس الأمن استخدام قرار عقوبات منع السفر أو تجميد الأرصدة لوجودهم بالخارج وأموالهم بالخارج بعكس بعض الأطراف الداخلية التي قد يكون من الصعب تطبيق عليه مثل هذه العقوبات. عبدالسلام محمد - رئيس مركز "أبعاد" - أكد أن تدشين الحوثيين للعنف بمهاجمة نقاط عسكرية في الجوف، بعد ساعات من إصدار قرار مجلس الأمن، حماقة من حماقات قادة هذه الحركة التي لم تشعر بمدى خطورة استعمال العنف لعرقلة الانتقال السياسي السلمي. وأوضح في صفحته على "الفيس بوك": أن استمرار الحوثيين في رفضهم للانتقال السياسي السلمي الذي وصفه تقرير مجلس الأمن أنه السيناريو الأفضل لليمن وللأمن الإقليمي والدولي معناه خضوعهم للعقوبات الدولية المحددة في القرار والمستمد قوة تنفيذها من الفصل السابع لميثاق الأممالمتحدة.
