حملت النقابات التابعة للخطوط الجوية اليمنية كامل المسؤولية عن أية مخاطر أو أضرار أو نتائج سلبية جراء تحركاتها المنفردة.. مطالبين بعدم جعل مطالب العمال والموظفين ذريعة لتحقيق مآرب ومطالب شخصية سواء لبعض منهم أو بدافع وإيعاز ممن فقدوا مواقعهم بسبب ما اقترفوه من سابق بحق الشركة. وفي بيان مشترك ل" نقابة الطيارين والمهندسين الجويين، ونقابة الخدمات الأرضية، ونقابة الضيافة الجوية ، ونقابة مهندسي الطيران اليمنيين" دعت جميع الموظفين والموظفات بالشركة إلى العمل بروح الفريق الواحد لتجاوز كل العقبات والصعاب والتحديات التي تعترض شركتهم وبيتهم الكبير ومصدر رزقهم، وذلك من واقع حرصهم على المصلحة العامة. وأشارت النقابة إلى أنهم عقدوا اجتماعاً مشتركاً الشهر الماضي لمناقشة قضاياهم الهامة والتي تتعلق بوضع الشركة وخرج الاجتماع باتفاق غالبية النقابات على أن يؤجل أي عمل من قبل النقابات سواءً كان للتحرك للمطالبة بدعم الشركة من قبل الدولة أو لإحداث التغيير المطلوب إلى الأحسن بالشركة، وذلك إلى ما بعد الاجتماع القادم لمجلس الإدارة المقرر انعقاده في منتصف شهر أبريل القادم وبعد الانتظار إلى ما سيفرز عنه اجتماع مجلس الإدارة.. محملين مجلس الإدارة وبخاصة الشريك السعودي مسؤولياته تجاه الشركة. وأشار البيان إلى أن هناك العديد من الأمور التي قدمتها الشركة للعاملين في ظل هذا الوضع لم يكونوا يحصلون عليه في ظل الإدارة السابقة، لذا نكرر مطالبتنا لنقابة عمال وموظفي الشركة بالتعقل والعمل لما فيه خير ومصلحة الشركة وعامليها لا للإشهار بالشركة. ونوهت النقابات إلى أن أي تحرك مسبق وقبل الاجتماع المذكور سيكون له مردوده السلبي على نتائج الاجتماع، وبهذا سنكون كنقابات سبباً مباشراً فيما سيترتب عن ذلك. واستنكرت قيام نقابة عمال وموظفي الشركة العمل منفردة في الدفع للتحرك متنصلة من الاتفاقات والالتزامات التي تم الاتفاق عليها، وكأن هناك دوافع خفية قد يعلمها البعض منا ويجهلها البعض الآخر وهي لا تخدم على الإطلاق مصلحة الشركة وبقائها واستمراريتها. وأدانت النقابات التابعة للخطوط الجوية اليمنية، هذا التحرك المنفرد غير المبرر دوافعه من قبل (نقابة العمال والموظفين)، وكذا عدم التزامها واحترامها بما خرج به الاجتماع المشترك المشار إليه آنفاً. وأستنكرت النقابات التابعة لشركة الخطوط اليمنية، ما تم نشره وتوزيعه تحت مسمى بيان نقابي هام صادر من نقابة عمال وموظفي الخطوط الجوية اليمنية يوم الأحد الموافق 22/3/2014، والذي يدعو إلى وقفة احتجاجية لمطالبة الدولة بتحمل مسؤوليتها لدعم الشركة ومساعدتها على النهوض من الوضع السيء الموروث من الإدارة السابقة.