يمرس : المعتقلون اليمنيون من غوانتانامو كوبا الى غوانتانامو صنعاء

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المعتقلون اليمنيون من غوانتانامو كوبا الى غوانتانامو صنعاء
فيما الإدارة الأمريكية تعيد جميع المعتقلين الأوربيين ونصف المعتقلين الأفغان ... اليمن أقل الدول التي تم إعادة بعض مواطنيها

مأرب برس نشر في مأرب برس يوم 09 - 07 - 2007

بلغ عدد المعتقلين اليمنيين في معتقل غوانتاناموا باي التابع لوزارة الدفاع الأمريكية 115 معتقلا ليحتلوا بذلك المرتبة الأول بين الجنسيات المختلفة في المعتقل خلفا للمملكة العربية السعودية التي كانت تحتل المركز الأول بأكثر 146 معتقلا قبل أن تعيد السلطات الأمريكية أكثر من ثلث المعتقلين السعوديين .
اليمن تعتبر من أقل الدول التي تم إعادة بعض مواطنيها إليها حيث لم يعد منهم سوى 12 معتقلا منهم الأربعة الذين تم تسليمهم مؤخرا في النصف الأول من يونيو 2007م لينخفض عدد المعتقلين الى 103 معتقل بينما قامت الإدارة الأمريكية بإعادة جميع المعتقين الأوربيين ونصف المعتقلين الأفغان وآخرين من دول مختلفة .
الحكومة اليمنية والأمن الذين استلموا 12 من مواطنيهم لم يكتفوا بالمدة التي قضاها المعتقلين لدى السلطات الأمريكية دون توجيه تهمة وبانتهاك واضح لمواثيق وعهود حقوق الإنسان بل على العكس من ذلك فقد أصر الأمن السياسي على الاستمرار في خرقه لأحكام الدستور اليمني والقوانين النافذة ومنذ إعادة أول معتقل .
- وليد شاهر القدسي كان أول المعتقلين الذين أفرجت عنهم السلطات الأمريكية في أبريل 2004م ولم يفرج عنه إلا بعد مرور عامين من الاعتقال المخالف لأحكام المادة 48 من الدستور ولقانون الإجراءات الجزائية ولم يعرض على القضاء طوال العامين إلا في الفترة الأخير قبل الإفراج عرض على نيابة أمن الدولة .
- كرامة خميس المواطن الثاني الذي سلم للسلطات اليمنية في سبتمبر 2005م لم يسلم هو الآخر من انتهاكات الاجهزة الامنية في وطنه اليمن بل تنقل بين الأمن السياسي والبحث الجنائي بالعاصمة صنعاء ليحاكم بعدها أمام محكمة أمن الدولة بتهمة الاتجار بالمخدرات ورغم تبرئة المحكمة له إلا أن ظل قيد الاعتقال ولم يفرج عنه إلا في فبراير من العام 2006م .
- عصام حميد الجائفي ،علي حسين التيس ،محمد احمد الأسدي ، صالح محمد الزوبة ،توفيق المروعي ، محسن العسكري الذين سلمتهم السلطات الأمريكية الى السلطات اليمنية في ديسمبر الماضي 2006م ربما كانوا أفضل حضاً من الذين سبقوهم حيث لم يستمر اعتقالهم لفترات طويلة كسابقيهم على الرغم من أنهم مكثوا لدى الأمن السياسي لفترات متفرقة .
محمد الأسدي الوحيد الذي أفرج عنه باكرا بعد أسبوع من اعتقاله ولم يكن ذلك كرما من الأمن السياسي بل لأن السلطات الأمريكية تدخلت للإفراج عنه بعد طلب محاميه ذلك إثر خطأ ارتكب من قبل محامي وزارة الدفاع الأمريكية عندما لم ينفذ أمر المحكمة الأمريكية بأن عليه إبلاغ محامي الأسدي بإطلاق سراحه قبل ثلاثون يوما من إطلاقه لذلك طلب محامي الأسدي أن يفرج عنه من السجن اليمني مقابل ذلك الخطأ.
عصام الجايفي وعلي التيس أفرج عنهم بعد شهر من الاعتقال لدى الأمن السياسي .
توفيق هبة حوكم أمام محكمة أمن الدولة بتهمة أنه يحمل وثائق سفر مزورة لتكتفي بعدها المحكمة بخمس سنوات من الاعتقال قضاها لدى السلطات الأمريكية ويفرج عن في مارس من هذا العام 2007م .
صالح الزوبة الذي كان يعاني من مرض بالقلب لم يشفع له مرضه وكبر سنه لدى الأمن السياسي ولم يفرج عنه إلا في مارس الماضي ،وكذلك الأمر مع محسن العسكري .
- صادق محمد سعيد إسماعيل ، فواز نعمان حمود مهدي ، هاني عبده مصلح شعلان ، علي محسن صالح فقعان العادون من غوانتاناموا منتصف الشهر الماضي يونيو 2007م مازال الأمن السياسي مصر على اعتقالهم حتى ولو كان ذلك خرقا لأحكام الدستور والقانون فمن يجرؤ على محاسبتهم وإنكارا للعدالة بعد رفضهم تنفيذ أوامر النائب العام بإحالتهم الى النيابة العامة أو الإفراج عنهم بموجب الأمر الصادر بتاريخ26/6/2007م ورقم (م/1324) ومازالوا معتقلين لدى الأمن السياسي حتى كتابة الخبر .
وفقا لنيوز يمن فإن أسر المعتقلين عبرت عن خشيتها من أن يكون ذلك راجعا الى الأحداث الأخيرة في مأرب .
من جانبها "هود" طالبت الأمن السياسي والنائب العام لأكثر من مرة حيث طالبت في رسالتها الى الأمن السياسي بتاريخ 23/6/2007م بضرورة الالتزام بالدستور والقانون والإفراج عن المعتقلين ،لتعقب بعدها برسالة أخرى بتاريخ 2/7/2007م لتذكر الأمن السياسي بأحكام الدستور والقانون وعقوبة من يقيد حرية أي شخص ولتذكر النيابة العامة بواجباتها الدستورية والقانونية في الانتقال الى مقر الاعتقال والتأكد من مشروعية الحبس والإفراج عن كل من حبس بغير حق .
"هود" ما زالت تأمل أن ينصاع الأمن السياسي لأحكام الدستور والقانون وتوجيهات رئيس الجمهورية بأن لا أحد فوق القانون ،وان يقوم النيابة العامة كأحد الأجهزة القضائية بواجباتها الدستورية والقانونية في حماية القانون أولا وحصنا من الحصون التي تحمي حقوق الانسان وحرياته .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.