تسببت أزمة خانقة في المشتقات النفطية هي الأوسع في تاريخ الجمهورية بإغلاق العديد من محطات الوقود بصنعاء وتشهد العديد من المحطات بالعاصمة وعدد من المحافظات طوابير طويلة جداً من السيارات. وبحسب مراسل "مأرب برس" الذي قام بجولة واسعة في العاصمة صنعاء فقد أكد أن عدد من المحطات تشهد أزمة خانقة تعد الأوسع والأكبر في تاريخ الجمهورية . وكان مواطنون عبروا – في تصريحاتهم ل"مأرب برس" عن استيائهم وسخطهم لعودة أزمة المشتقات النفطية من جديد داعيين الحكومة وقيادة الدولة لمراقبة المحطات التي تخفي وتحتكر المشتقات النفطية عنهم.. كما طالبون بالكشف عن من يقف وراء هذه الأزمة. وناشد المواطنون قيادة الدولة القيام بعمليات نوعية كالتي شهدتها البلاد ضد عناصر تنظيم القاعدة وحل مشكلة وأزمة المشتقات النفطية. وتنعدم المشتقات النفطية بشكل أشبه بالكامل لتزيد من معاناة المواطنين وأكثر ما يتم مشاهدته طوابير طويلة أمام محطات البترول وهو الأمر الملفت في هذه الأيام . ويرى مراقبون أن ذلك دليل على الاستهتار لدى مسئولي وزارة النفط خاصة مع تزايد ظاهرة تهريب المواد البترولية من المحطات إلى تجار السوق السوداء ومراقبة عمل المحطات وبإشراف من المدير العام. وفي عدن تم في يوم الثلاثاء الماضي ضبط كميات من الديزل 44.500 لتر كانت بطريقها للتهريب لبيعها في السوق السوداء باسعار مضاعفة . وضبطت لجنة الرقابة الميدانية التابعة لشركة النفط اليمنية بعدن ، كميات كبيرة من مادة الديزل داخل براميل بلاستيكية في احدى محطات الوقود بمنطقة عمران الساحلية كانت في طريقها الى السوق السوداء . كما ضبط أفراد النقطة الأمنية التابعة لقوات الأمن الخاصة بمحافظة لحج كميات كبيرة من مادة الديزل كانت محملة داخل براميل بلاستيكية وخزانات حديدية على متن سيارة دينا في نقطة الحسيني في لحج. وصادرت ادارة شركة النفط لأكثر من 60 الف لتر من مادة الديزل المهرب والتي تم ضبطها بعمليات ضبط منفصلة من قبل افراد النقاط الأمنية ومن لجنة الرقابة الميدانية لمختلف محطات الوقود التابعة لفرع شركة النفط اليمنية بعدن التي تقوم بزياراتها الميدانية المفاجئة لكافة محطات الوقود المحطات التابعة لشركة النفط والتجارية بعدن . وتقع هده المحطات في نطاق اختصاص شركة النفط بعدن ويتم تزويدها بالمشتقات النفطية في المحافظات الاربع وهي ( عدن – أبين – لحج – الضالع ). وشكلت لجنة من الشؤون القانونية والرقابة والمالية ومنشآت البريقة النفطية لحصر كميات الديزل المصادرة بموجب محاضر الضبط للجهات التي قامت بضبط مادة الديزل المهربة التي سلمت حينها لمنشآت البريقة النفطية وبلغت الكميات المضبوطة أكثر من 60 ألف لتر من مادة الديزل وقدرت قيمتها بنحو 6 ملايين ريال سترفد للمال العام ممثلة بشركة النفط اليمنية. إلى ذلك حذر مصدر مسئول بوزارة الكهرباء من خروج المحطات الكهربائية عن الخدمة بشكل كامل في غضون 3 أيام ما لم تقوم الجهات المختصة بتوفير الوقود الكافي لتشغيلها. وأكد المصدر أن سبب الانطفاءات يرجع إلى عدم توفر الكمية الكافية من الوقود لتشغيل المحطات الكهربائية بسبب أزمة الوقود الخانقة التي تعيشها البلاد .. منوها الى خروج 150 ميجا من قدرة المحطات الكهربائية عن الخدمة بسبب عدم توفر الكمية الكافية من الوقود لتشغيلها. وكان البرلمان قد حث الحكومة على تقديم رؤية متكاملة بشأن معالجتها لموضوع شحة المشتقات النفطية في الأسواق وحاجة المزارعين والصيادين ومصانع ومعامل الإنتاج وحركة المواطنين لهذه المواد وقضايا الاختلالات والانفلات الأمني في معظم محافظات الجمهورية والإجراءات المتخذة لمعالجة هذه الاختلالات وذلك تأكيدا لما أقره المجلس في فترة انعقاده الماضية.
