أكدت الهيئة الادارية لنقابة الصحفيين بعدن عدم صحة ما نشرته مؤسسة 14أكتوبر للصحافة والطباعة والنشر بشأن مطالب سياسية زعمت المؤسسة أن الصحفيين المعتصمين اعتصامًا سلميًا بمقر نقابة الصحفيين بعدن كانوا تقدموا بها الى النقابة. وأكدت الهيئة الادارية لنقابة الصحفيين بعدن في رسالتها الى موقع "مأرب برس" أنها أطلعت على ما نشره الموقع بتاريخ 4/9/2007م بقول مدير العلاقات العامة بمؤسسة 14أكتوبر للصحافة والطباعة والنشر وزعمه بأن الهيئة الادارية لنقابة الصحفيين بعدن قد رفضت المطالب السياسية للصحفيين المعتصمين بمقر الفرع، والصحيح أن الهيئة الادارية لنقابة الصحفيين بعدن لم تتلق من المعتصمين أية مطالب سياسية وبالتالي لا يمكن لها أن ترفض شيئًا لا وجود له. وكانت مؤسسة 14أكتبر عبر مدير إدارة العَلاقات العامة فراس فاروق ناصر اليافعي زعمت أنّ المعتصمين السبعة وضعوا ضمن مطالبهم منع رئيس تحرير صحيفة 14أكتوبر الحكومية أحمد الحبيشي نشر المقالات التي تتناول الجماعات الإسلامية المتطرفة، مؤكدة أنّ الهيئة الإدارية لفرع نقابة الصحفيين في عدن رفضت المطالب السياسية للمعتصمين. يُشار الى أن الناطق بإسم الصحفيين المعتصمين بعدن سامي الكاف كان، وبعدد من الوثائق، رد على مزاعم مؤسسة 14أكتوبر وفندها تمامًا، مؤكدًا بأن مطالب الصحفيين المعتصمين لا علاقة لها بأي قوى سياسية، غير أنه تلقى تهديدًا مباشرًا من صحيفة 26 سبتمبر آخر ومن رئيس مجلس ادارة مؤسسة 14أكتوبر، سبق وأشار إليهما موقع "مأرب برس" في وقت سابق. الى ذلك علم موقع "مأرب برس" أن الهيئة الادارية لنقابة الصحفيين بعدن بصدد رفع رسالة الى رئيس مجلس ادارة مؤسسة 14أكتوبر رئيس التحرير أحمد الحبيشي فيها عدد من المطالب من أهمها مطالبة النقابة لرئيس تحرير صحيفة 14أكتوبر أحمد الحبيشي نشر اعتذار رسمي عن الاتهام الموجه للصحفيين المعتصمين بأنهم أصحاب سوابق، ما لم فسوف ترفع الهيئة الادارية لنقابة الصحفيين بعدن بنفسها الأمر وتداعياته الى القضاء. الى ذلك أكد لموقع "مأرب برس" الناطق بإسم الصحفيين المعتصمين بعدن سامي الكاف استمرار الاعتصام السلمي للصحفيين في مقر نقابة الصحفيين بعدن حتى تتحقق مطالبهم، على الرغم من تجاهل الحكومة ممثلة بوزارة الإعلام لاعتصامهم السلمي الذي بدأ بتاريخ 11/8/2007م ولمطالبهم المشروعة التي أُنتهكت من قبل رئيس مجلس ادارة مؤسسة 14أكتوبر وكأن المؤسسة ملكية شخصية له وليست مؤسسة حكومية، أو أنه فوق القانون وبالتالي لا يخضع للمحاسبة بحسب ما ذهب إليه الكاف، وأن أية تهديدات تلقاها الصحفيون المعتصمون أو سوف يتلقونها لن تثنيهم عن مواصلة اعتصامهم السلمي المكفول لهم حتى تتحقق مطالبهم المشروعة.
