توعد مدير منطقة معين بالعاصمة الضابط عصام وهاس يوم الأربعاء بحبس الصحفيين.،وقال وهاس ذلك أثناء احتجاز القيادي الاشتراكي محمد المقالح والصحفي فؤاد مسعد صباح الأربعاء في منطقة معين بعد تصوير حملة لشرطة البلدية ضد المحلات التجارية العشوائية . وقال موقع "الاشتراكي نت" ان مدير المنطقة وهاس امر بإزالة صور كان فؤاد مسعد التقطها لجنود الحملة في أحد شوارع العاصمة قبل أن يتم الإفراج عن المقالح. وقد حضر الى قسم الجديري بصنعاء النائب سلطان السامعي وامين عام نقابة الصحفيين اليمنيين مروان دماج للاحتجاج على ايقاف المقالح وفؤاد مسعد. كما هدد وهاس نائب مدير الحملة محمد الكاملي بإيقافه إذا لم يوقف الصحفيين الذين سيتناولون أخبار الحملة. وتهجم على المعارضة متهما ايها "بالعمالة والارتهان وبيع كرامة الوطن "حسب قوله . وقال العقيد وهاس ان الحزب الاشتراكي اليمني باع نفسه للخارج والمطلوب حله "بعد ان سقط في عقر داره بموسكو" وكانت حملة لشرطة البلدية بدأت يوم الثلاثاء من شارع هائل بالعاصمة صنعاء وأزالت عدداً من الحوانيت الصغيرة وصفائح الزنك التي تظلل بعض المحلات. وشوهدت رافعة تابعة للبلدية وهي تقتلع حانوتاً صغيراً من صفائح الحديد في شارع هائل وتحمله. فيما أقرت المحكمة العليا بصنعاء يوم امس الثلاثاء حجز قضية الزميل عبدالكريم لخيواني للنطق بالحكم في الجلسة القادمة 15يناير الجاري في الدفع الذي قدمه محاموه بعدم دستورية المحكمة الجزائية المتخصصة ومخالفتها للدستور . . ويحاكم الصحافي الخيواني مع أحد عشر متهما ضمن ما يسمى بخلية صنعاء الثانية التي تدعي الجزائية المتخصصة قيامها بأعمال تخريبية وارهابية . وكان محامو الخيواني قدموا دفعا إلى المحكمة العليا ببطلان إنشائها وأنها مخالفة للدستور قبل أكثر من شهر، والذي يتفق معهم كبار القانونيين والحقوقيين وطالبوا مع عدد من منظمات المجتمع المدني بإلغائها في وقت سابق . فيما تقبع الصحفية بوكالة الأنباء اليمنية الرسمية نائلة العبسي في السجن المركزي بالعاصمة بعد أن وجهت إليها تهمة شتم قاض، كان ينظر في دعوى قدمتها ضد شخص تتهمه بسرقة منتداها. وتفيد المعلومات أن الصحفية العبسي وجهت انتاقدا حادا إلى القاضي بعد أن قال إنه لا وجه لدعواها. و قدمت ضمانات للإفراج عن العبسي باعتبار أن تهمتها غير جسيمةَ إلا أن القاضي أصر على تمديد حبسها أربعة أيام على ذمة التحقيق. وستكون نائلة العبسي أول صحفية في اليمن تدخل السجن لكن ليس بسبب قضية رأي . واعتبر صحفيون إجراءات القاضي تعسفية وأبدوا خشيتهم من أن تكون الحادثة مقدمة لسجن الصحفيات والناشطات. ومن جهة أخرى قررت المحكمة الجزائية المتخصصة في وقت سابق هذا الاسبوع تأجيل جلسة صحيفة الشارع إلى الخامس عشر من يناير الجاري للحكم في الدفع المقدم من الصحفيين نايف حسان ونبيل سبيع ومحمود طه ورد النيابة ومحامي وزارة الدفاع . . واستمعت المحكمة الجزائية المتخصصة السبت الماضي إلى رد النيابة ومحامي وزارة الدفاع في الدفع المقدم من الزملاء في صحيفة الشارع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة في هذه القضايا. وطالبت النيابة مع محامي الوزارة الاستمرار في المحاكمة كون ذلك من اختصاصها، حيث اعتبره مراقبون سابقة خطيرة في التعامل مع قضايا النشر الصحفي أثار استنكارا كبيرا . . ويحاكم الزملاء حسان وسبيع وطه في قضية مرفوعة من قبل وزارة الدفاع لها علاقة بملف البشرمجة التي نشرتها في العدد الأول لصدروها والتي تطالب فيها بحكم الاعدام عليهم . .