يمرس : باذيب.. يكشف عن تلقى وزارته عدداً كبيراً من عروض تشغيل موانئ عدن

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

باذيب.. يكشف عن تلقى وزارته عدداً كبيراً من عروض تشغيل موانئ عدن

رشيد الحداد نشر في المساء يوم 14 - 04 - 2013

قرير / رشيد الحداد
كشف الدكتور واعد باذيب وزير النقل في حكومة الوفاق الوطني أن وزارته تلقت عدداً من عروض كبيرة جداً لتشغيل مؤانئ عدن منذ إلغاء الاتفاقية مع موانئ دبي، ، وأشار الوزير باذيب إلى أنه تلقى عروضاً أمريكية وبريطانية وصينية وكورية ويابانية وتركية، وأوضح في صفحته على الفيس بوك أن وزارته تلقت عروضاً من شركات عالمية انجليزية وشرقية وصينية، وأشار إلى أن الأهم من ذلك أن وزارة النقل تلقت إخطارات بعودة أكبر الخطوط الملاحية التي نفرتها موانئ دبي في 2009م- 2010م مثل (بي آي إل) (وإم إس سي) كبرى الخطوط الملاحية العالمية التي حولتها دبي إلى جيبوتي، وعادت الآن إلى ميناء عدن .
وحتى الآن لم تُعلن الحكومة اليمنية عن مناقصة تشغيل ميناء رغم تقدم عدد كبير من الشركات العالمية لتشغيل ميناء عدن الذي شهد خلال الربع الأول من العام الجاري نشاطاً متصاعداً في الحركة الملاحية.
وفي سياق متصل أقرت اللجنة الوزارية الخاصة بتسيير برنامج تطوير وتشغيل محطة الحاويات بعدن إعداد مشروع قرار لمجلس الوزراء لوقف التصرف بالأراضي التي صرفت خارج مشروع التطوير.
وفي اجتماعها الأحد برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي كلفت اللجنة وزير الشئون القانونية ووزير النقل وأمين عام مجلس الوزراء، بإعداد مشروع القرار الوزاري، كما كلفت مؤسسة موانئ خليج عدن باستدعاء الخبير الهولندي كرستيان فان للقيام بمهمة إعداد الوثائق اللازمة لإنزال المناقصة بصورة عاجلة .
وناقشت اللجنة التقرير الخاص بنتائج النزول الميداني للجنة مراجعة العقود المتعلقة باستئجار أراضي منشأة مؤسسة موانيء خليج عدن .
وفي الاجتماع أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي -رئيس اللجنة الوزارية- على أهمية التسريع بإجراءات تطوير وتشغيل محطة عدن للحاويات واستكمال الإجراءات الخاصة بإنزال المناقصة بصورة عاجلة.
وأشارت اللجنة الى أهمية مشروع تطوير وتشغيل محطة عدن للحاويات باعتباره مشروعا استراتيجياً يستدعي التسريع بإجراءات تنفيذه .
وكانت حكومة الوفاق أكدت في مارس الماضي على ضرورة الالتزام بقرار منع صرف أراضٍ بالتأجير أو التمليك في المساحات المحددة بالمخطط العام لميناء عدن المعتمد بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 433 لعام 2006م باعتبارها مخصصة للأغراض المحددة لخدمة المشاريع التطويرية لميناء عدن.
وكلفت وزير النقل بالتنسيق مع محافظ عدن ورئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني باتخاذ الإجراءات لاستعادة كل الأراضي التي تم صرفها سابقاً في المساحات المحددة في المخطط العام للميناء لأغراض لا تخدم نشاطه التطويري.
وأكدت على استمرار العمل بالقرار رقم 98 للعام 2002م بشأن الوقف الفوري لكافة أعمال الردم الجارية في إطار حدود حرم الموانئ والشواطئ الساحلية وعدم السماح بأي أعمال مستقبلية فيها إلا بموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل.
وفي سياق ذات صلة نجحت وزارة النقل اليمنية في انتشال ميناء المخا من القبضة العسكرية التي تحكمت بعد أن تحول ميناء المخا إلى ثكنة عسكرية على مدى السنوات الماضية وتحول من أشهر ميناء في اليمن الى ميناء للتهريب المنظم تصول فيه مافيا تهريب المشتقات النفطية التي تكبد الخزينة العامة كل عام 660 مليار ريال ، نجحت وزارة النقل في حكومة الوفاق الوطني بتحرير الميناء من القبضة العسكرية أمس الأول السبت وتسليم الحماية الأمنية للميناء إلى شرطة خفر السواحل التابع للميناء تنفيذاً لمطالب وزير النقل الدكتور واعد باذيب بإخلاء الألوية العسكرية المرابطة في الميناء والتخلي عن خدماتها في حماية الميناء ، وطالب الوزير باذيب بإخلاء اللواء 35 ولواء الدفاع الجوي والأمن المركزي وقوات البحرية من ميناء المخا، وكشف خلال زيارته للميناء أواخر الأسبوع الماضي عن الاتفاق على تسليم الميناء إلى خفر السواحل أسوة ببقية موانئ الجمهورية، وأشار وزير النقل الى وجود الكثير من العراقيل التي تقف أمام عملية تطوير ميناء المخا بتكلفة 40 مليون دولار، ومنها الاعتداءات المتكررة على الميناء من قبل قوات عسكرية وأمنية.
وجاء تسليم الميناء الى قوات خفر السواحل بعد يومين من تأكيد باذيب إلحاح وزارته على تسليم الحماية الأمنية للميناء لقوات خفر السواحل مثله مثل بقية الموانئ في اليمن، منوهاً إلى أن تمويل ميناء المخا أو الاستثمار فيه لن تحدث طالما هناك قوات عسكرية مرابطة فيه.
قرار باذيب الذي حظي بارتياح كبير لدى العاملين في الميناء من المتوقع أن يواجه معارضة شديدة من قبل قوى تقليدية وعصابات مافيا لها ارتباطات بكبار النافذين، خصوصاً وأن ذلك الإجراء قد يقلص عملية التهريب المنظم للديزل عبر المخا.
كما اعتبر مراقبون إفراغ الألوية العسكرية من دورها في حماية الميناء خطوة صحيحة في اتجاه الحد من التهريب من وإلى الميناء.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.