أقر مجلس النواب، أمس، فشله بسحب الثقة عن حكومة الوفاق الوطني، ولجأ إلى إجراءات قال بعض أعضاء المجلس إنها وفاقية بإحالة الموضوع إلى رئيس الجمهورية للبت فيه، حتى لا يتم الاصطدام ببنود المبادرة الخليجية، في الوقت الذي تحدث فيه ل"الأولى" نواب بتصريحات متباينة عن الغرض الحقيقي من المذكرة المرفوعة للرئيس. وقال ل"الأولى" نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر، عزام صلاح، إنهم انتهوا، أمس، من "تقديم طلب سحب الثقة بعد أن استوفى الشرط المحدد له، وتم أمس قراءة طلب سحب الثقة بحسب اللائحة والدستور، بعد استيفاء الشرط المحدد في اللائحة بثلث أعضاء المجلس". وأشار عزام إلى أنه "في ضوء هذا الطلب تم التصويت عليه من المجلس، وبموافقة جميع الكتل الممثلة في المجلس، وتم توقيع مذكرة من جميع الكتل البرلمانية لرفع موضوع تغيير الحكومة إلى رئيس الجمهورية عملا باللائحة". وأضاف أنه "بعد توقيع هذا تم قراءة المذكرة المرفوعة للرئيس من رؤساء الكتل في الجلسة، وتم التصويت عليها بالإجماع من جميع أعضاء المجلس. ويمثل هذا التصويت سحب ثقة بحسب نص لائحة المجلس". وتحدث عزام عن أن "الكتل وقعت محضراً على أنهم متوافقون على سحب الثقة، ولا يوجد اعتراض عليها من أية كتلة سياسية، وبناء على هذا فرئيس المجلس ملزم برفع هذا المحضر إلى رئيس الجمهورية، لاستكمال إجراءات تشكيل حكومة جديدة". واعتبر النائب عزام أنه كان "يفترض بالحكومة في إطار هذه القرارات واللائحة الداخلية للمجلس تقديم استقالتها لرئيس الجمهورية". من جانبه، تحدث ل"الأولى" البرلماني عبدالكريم الأسلمي، وقال إنه "من حيث المبدأ هناك صعوبة أن يتم سحب الثقة من الحكومة بدون توافق". واعتبر الأسلمي أن "مجلس النواب صار من بعد المبادرة، تحكمه إجراءات التوافق، بحسب أحد بنودها التي نصت بذلك، ووقعت عليه الأطراف". وأشار إلى أن "كتل المشترك، وخاصة الاشتراكي والإصلاح والناصري، كانوا مع استجواب الحكومة بسبب قصور أدائها، وتحسينه، وأن هناك أطرافاً أخرى استغلت هذا الموضوع لطرح إجراءات سحب الثقة عن الحكومة، وأيدها في ذلك مستقلون". وأوضح النائب الأسلمي أن "الرسالة التي رفعها رؤساء الكتل البرلمانية، وتم التصويت عليها بالأغلبية، لا تحمل في مضمونها إقالة الحكومة وسحب الثقة عنها، وإنما إجراء تعديلات عليها، وبحسب مخرجات الحوار التي فوضت الرئيس القيام بذلك". وتابع: "أتوقع أن تكون هذه التعديلات قوية، وبما لا يؤدي إلى إسقاط الحكومة الحالية، لأنه لو تم إسقاط الحكومة الحالية، فلن يتم التوافق على شخصية وفاقية بديلة، وستحصل خلافات جديدة بشأن الحقائب والتشكيلات الوزارية، خاصة وأن هناك أطرافاً أخرى خارج السلطة تطمح حالياً لإيجاد تمثيل لها في الحكومة، كما أنه ستكون هناك صعوبة لو تشكلت هذه الحكومة، في منح الثقة لها مجدداً، وهو ما سيذهب بالبلاد إلى حالة من الفراغ السياسي". واختتم الأسلمي حديثه ل"الأولى" بأن التغيير المنتظر من رئيس الجمهورية سيكون كبيراً، وسيمس وزراء فاشلين وآخرين فاسدين، حيث إن هناك طرفين من الوزراء في الحكومة يجب إبعادهم، وزراء فاسدون، وآخرون فاشلون، وقد لا يكونون بالضرورة فاسدين". النائب المستقل في كتلة العدالة والبناء عبدالعزيز جباري، من جانبه، نفى ل"الأولى" أن تكون الإجراءات التي تمت في جلسة الأمس، تهدف إلى إجراء تعديلات في الحكومة". وشدد على أن المحضر الذي تم توجيهه إلى رئيس الجمهورية من قبل الكتل البرلمانية، وتم التوافق عليه، هو "لتشكيل حكومة جديدة، حتى مجلس النواب في لائحته بشأن إجراءات سحب الثقة، إذا تم الأمر، يقتضي عليه الأمر في النهاية رفع مذكرة للرئيس بإقالة الحكومة، وتشكيل أخرى بديلة". وأشار النائب جباري إلى أن "ما تم هو أننا كنا على وشك سحب الثقة بحسب الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، بعد أن ثبت فشلها وعجزها عن أي معالجات للوضع الراهن، وأن هناك جهات داخل مجلس النواب ارتأت أن يكون الأمر جماعياً، ولذا كانت الرسالة الموجهة بسحب الثقة من الحكومة، رسالة واضحة وصريحة بأن هذه الحكومة لا تستطيع القيام بمهامها". وتابع جباري: "ولأننا كنا متفقين على الهدف، ومختلفين على الوسيلة في هذا الموضوع، وخاصة مع الإخوة في المشترك، تم سحب الطلب مقابل القيام بإرسال رسالة توافقية إلى رئيس الجمهورية. والكرة في مرمى رئيس الجمهورية، والمجلس اتخذ إجراءه اليوم، بحسب الدستور، وأننا كنا ماضين في الإجراءات إلى منتهاها، ولكن نزولا عند رغبة الزملاء، اخترنا الحل الأخير". وحول الحديث عن إجراء تعديلات رئاسية على الحكومة، قال النائب جباري: "الرسالة واضحة، وما تم التوقيع عليه بلغة واضحة، وقرأها النائب الحزمي، وقعت عليها كل الكتل البرلمانية والأحزاب المشكلة للحكومة والناشئة والمستقلون، وأي تراجع أعتقد لا قيمة له، والأمر محسوم". واختتم جباري حديثه بالقول: "أريد أن أقول، الآن الكرة في مرمى رئيس الجمهورية، وعليه اتخاذ قرار لتشكيل حكومة من شخصية وطنية، والبرلمان وكل القوى السياسية فوضته، وبالتالي أمر تشكيل حكومة جديدة يجب أن يكون شيئاً مفروغاً منه". وفي ذات السياق، كانت وكالة "سبأ" الرسمية، امتنعت، أمس، عن بث خبر الجلسة البرلمانية لأسباب غير معروفة. غير أن المرصد اليمني المستقل قال في تغطيته للجلسة "إن المجلس فشل في الخروج بقرار توافقي لسحب الثقة من الحكومة، بعد أسبوعين من النقاشات والمداولات، انتهت برفع مذكرة موقعة من كافة رؤساء الكتل البرلمانية، إلى الرئيس هادي، بطلب تغيير الحكومة". وجاء طلب النواب المرفوع للرئيس هادي، لتغيير الحكومة، بعد تعذر حدوث التوافق بين الكتل البرلمانية على قرار سحب الثقة، إذ أعلنت كتل أحزاب اللقاء المشترك رفضها التوقيع على عريضة سحب الثقة، فيما وقع أكثر من 100 نائب من كتلة المؤتمر الشعبي العام والمستقلين، على العريضة، وهو العدد المطلوب لتقديم طلب سحب الثقة، وفقا للمادة 159 من لائحة مجلس النواب، والمحدد بثلث الأعضاء. وبحسب المرصد، فقد وقف نواب المؤتمر وعدد من المستقلين الموقعين على سحب الثقة، عاجزين عن إنفاذ مطلبهم، نظرا لانعدام التوافق الذي أصبحت قرارات المجلس مرهونة به وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي أبطلت حق البرلمان في اتخاذ قراراته وفقا لنظام الأغلبية، ورفع الموضوعات الخلافية إلى رئيس الجمهورية للبت فيها. ونصت المادة 8 من المبادرة الخليجية على أن "يكون اتخاذ القرارات في مجلس النواب خلال المرحلتين الأولى والثانية، بالتوافق، وفي حال تعذر التوصل إلى توافق حول أي موضوع، يقوم رئيس مجلس النواب برفع الأمر إلى نائب الرئيس في المرحلة الأولى، وإلى الرئيس في المرحلة الثانية، الذي يفصل في الأمر، ويكون ما يقرره ملزماً للطرفين". وشهدت جلسة أمس جدلا كبيرا بين الكتل المؤيدة لسحب الثقة المتمثلة بالمؤتمر وعدد من المستقلين، وبين كتل المشترك الرافضة للقرار، ما أدى إلى رفع الجلسة مدة 15 دقيقة، اجتمعت خلالها هيئة الرئاسة مع رؤساء الكتل، في مكتب رئيس المجلس يحيى الراعي، وخرج الجميع بمذكرة توافقية يطلبون فيها من رئيس الجمهورية تغيير الحكومة، نظرا للعجز الوارد في أدائها العام، لا سيما انعدام المشتقات النفطية، وعدم حماية أنبوب النفط وأبراج الكهرباء، واستمرار الانفلات الأمني، وتدهور الحياة المعيشية للمواطنين، حسب نص المذكرة. وكان النائب الإصلاحي عبدالرزاق الهجري، نظرا لعدم التوافق على سحب الثقة، اقترح على المجلس "رفع موضوع تغيير الحكومة إلى رئيس الجمهورية، تنفيذا لمخرجات الحوار الوطني التي خولت الرئيس إجراء تغيير في الحكومة بصورة كلية أو جزئية، وفقا للنزاهة والكفاءة والشراكة الوطنية". وأبدى الهجري استغرابه "من تأخر الرئيس هادي في إجراء التغييرات اللازمة في الحكومة تنفيذا لقرارات مؤتمر الحوار". لكن رئيس كتلة المؤتمر النائب سلطان البركاني، قال "إن مفهوم التوافق الذي نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، لا يعني حرمان كتلته من حقها في سحب الثقة بدون كتل المشترك، وبعد ذلك يرفع الأمر إلى رئيس الجمهورية". وقال البركاني: "نحن سنصوت على سحب الثقة، ورئيس الجمهورية هو الحكم وفقا للمبادرة الخليجية"، بحسب ما نقل عنه المرصد. أما رئيس كتلة الاشتراكي النائب محمد صالح القباطي، فقد أكد من جانبه انعدام التوافق على سحب الثقة، و"أن تغيير الحكومة مخول فيه رئيس الجمهورية، وليس البرلمان، وفقا لمخرجات مؤتمر الحوار". وطالب النائب القباطي "الرئيس هادي باستخدام صلاحياته في تغيير الحكومة، والإعلان عن الأطراف الرافضة لإجراء أي تغيير في التشكيلة الحكومية". وكان النواب استجوبوا، الأسبوع قبل الماضي، حكومة الوفاق، بحضور رئيسها محمد سالم باسندوة، وكافة أعضائها، في 3 جلسات انتهت بقرار اجتماع لجنة برلمانية حكومية لوضع رؤية عملية لمعالجات أزمة المشتقات النفطية والكهرباء والأمن، السبت الماضي، لكن الحكومة تخلفت عن حضور الاجتماع، ما أسفر عن إلغاء الاجتماع، واستمرار النواب في مناقشة موضوع سحب الثقة أخبار من الرئيسية هل يستبق "الإصلاح" إغلاق جامعة "الزنداني" بجامعة بديلة؟! بعد عاما كامل : رئيس وزراء قطر السابق يعود إلى الأضواء ويكشف أسرار تغيير الحكم في قطر - وصحيفة تكشف الدوافع قراءة في موقف الحراك الشمالي ... ماذا عن موقف الحراك الجنوبي ؟ نص أخطر تقرير أمريكي عن مسؤولين يمنيين متهمين بدعم "الإرهاب"
