"قضية الاغتصاب مفبركة وجاءت بعد تهديدي من قبل الوزير المؤتمري هشام شرف" "الوزير شرف قال إنهم قادرون على الإضرار بي بسبب تقديمي قانون العدالة واسترداد الأموال" المؤتمر: نستغرب تحويل قضية اغتصاب جنائية إلى قضية سياسية الاشتراكي: نحمل المؤتمر المسؤولية واتصلنا بوزير الداخلية ولم يرد صنعاء: حاصر مسلحون مدنيون أمس منزل وزير الشؤون القانونية في حي السنينة بصنعاء، على خلفية اتهامات لحراسته باغتصاب امرأة من نفس الحي. وفرض المسلحون حصارا على المنزل استمر ست ساعات، اندلعت في إثره معركة إعلامية بين الحزب الاشتراكي اليمني الذي ينتمي إليه الوزير، وتكتل اللقاء المشترك، من جهة، والمؤتمر الشعبي العام من الجهة المقابلة. واندلعت المشكلة إثر نشر وسائل إعلام المؤتمر الشعبي خبرا عن اغتصاب امرأة من قبل حراسات الوزير محمد المخلافي، وهو ما تدخلت شرطة أمانة العاصمة لنفيه بشكل قاطع عبر مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية. وقال ل"الاولى" الوزير محمد المخلافي إن "القضية واضحة من خلال إعلام المؤتمر الشعبي الذي فبركت كذبة نفاها الأمن، وأصدر بلاغاً قال فيه إن ليس لها أساساً من الصحة" حسب تعبيره. وأوضح المخلافي، بشأن تفاصيل محاصرة منزله، أنه تم "تجميع بلاطجة في وقت مبكر من صباح أمس من أجل اقتحام منزله، منوهاً إلى أن مسلحين مدنيين تجمعوا أمام المنزل وحاصروه من الساعة ال6 حتى الساعة ال12 ظهراً. وأضاف: "كانت حادثة الاعتداء هذه قد شهدت تمويلاً ورعاية مبكرة، وتم الإعداد والترتيب لها باختلاق ذرائع تمس شرف وأمانة بعضا من الحراسة، وكيل اتهامات باطلة إليهم وعملت بعض العناصر على الترويج لها بين الناس وجمع عناصر و دفع مبالغ مالية للمشاركين في الاعتداء، بالتزامن مع حملة التشويه التي شنتها مواقع المؤتمر الشعبي العام والمحسوبة عليه" حد قوله. وتابع "كان بالإمكان اقتحام المنزل، لأن الوقت كان مبكراً والأمن تأخر في القدوم، مشيراً إلى أن الحصار على المنزل استمر حتى مع قدوم الأمن". واتهم المخلافي حزب المؤتمر الشعبي العام بالوقوف خلف تهديده بتهم وصفها بالمفبركة، مرجعا سبب ذلك إلى تقديمه للحكومة "مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وقانون استرداد الأموال المنهوبة". وأوضح المخلافي إن هشام شرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المنتمي إلى المؤتمر الشعبي، تحدث خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، وهدده بإلحاق الأذى به في حال أصر على تمرير مشروع القانونين. وأضاف: "هشام شرف أبلغ مجلس الوزراء موقف المؤتمر الرافض للقانونين، وهدد بالقول إن المؤتمر يملك من الوسائل ما يكفي لإلحاق الشر والضرر بي". ولم تتمكن "الأولى" من الاتصال بالوزير شرف للتعليق على اتهامات الوزير المخلافي الموجهة إليه. من جهته؛ أوضح مدير شرطة العاصمة العميد عصام جمعان لوكالة الأنباء الحكومية (سبأ) أن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من إشاعات عن اغتصاب امرأة عار عن الصحة تماماً. وأوضح أن ما حدث هو عبارة عن جريمة اعتداء بالضرب على أحد الأشخاص في منزله المجاور لمنزل وزير الشؤون القانونية من قبل شخص آخر كان متواجداً بجوار منزل الوزير. وأشار جمعان إلى أن هناك اعتداءً سابقاً من قبل المجني عليه ومعه 6 أشخاص آخرين على الجاني. ولفت مدير شرطة العاصمة إلى أن "عقال حارة السنينة اطلعوا على كافة التفاصيل التي تثبت أن ما تناقلته وسائل الإعلام هو محض افتراء استغلها بعض المغرضين للإساءة إلى حراسة منزل وزير الشؤون القانونية" حسب تعبيره. وأكد أن عقال الحارة قدموا بعد أن تبين لهم كذب ما تناقلته بعض وسائل الإعلام، الاعتذار لوزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي. ودعا جمعان كافة وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والمصداقية في نقل المعلومات حتى لا يتضرر المواطنون من تلك الأخبار التي ليس لها أساس من الصحة. وشنت مواقع المؤتمر الشعبي العام والمحسوبة على حلفائه من الأحزاب هجوماً لاذعاً على وزير الشؤون القانونية تضمن اتهامات لحراسته باغتصاب امرأة. وقال موقع "المؤتمر نت" إن مصدراً أمنياً خاصاً كشف حقيقة الأحداث التي شهدها حي السنينة في العاصمة صنعاء، صباح السبت، بعد إقدام اثنين من مرافقي وزير الشؤون القانونية، الدكتور محمد المخلافي، على اقتحام "دكان" تقطن فيه إحدى الأسر وحاولا اغتصاب امرأة. ونقلت وكالة خبر للأنباء المحسوبة على الرئيس السابق علي صالح عن مصدر امني قوله إن المرافقين اقتحما الدكان وحاولا اغتصاب المرأة، إلا أنها صرخت مستنجدة بأهالي الحي، مشيراً إلى أنه تم ضبط المرافقين في حينه من قبل الأجهزة الأمنية وأحيلا للتحقيق. وقال موقع "براقش نت" القريب من المؤتمر إن مواطنين في حي السنينة قطعوا الشارع أمام مستشفى شرحة مطالبين بتسليم اثنين من مرافقي وزير الشؤون القانونية محمد المخلافي اتهموهما باقتحام منزل في الحي واغتصاب امرأة أمام زوجها. وأضاف الموقع "حاصر المواطنون منزل الوزير المخلافي احتجاجاً على الجريمة البشعة ومطالبين بتسليم الجناة، ومحاسبة الوزير على إيواء ومرافقة مثل هذه العناصر الإجرامية". من جانبها حملت الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني المؤتمر الشعبي العام وقياداته مسؤولية ما يتعرض له وزير الشؤون القانونية لاسيما بعد التهديد الذي تلقاه المخلافي من أحد وزراء المؤتمر. وقال بلاغ صادر عن الأمانة العامة للحزب نشره "الاشتراكي نت" إن هذا التصعيد يأتي على خلفية موقف الوزير المخلافي من قانون العدالة الانتقالية وقانون استعادة الأموال المنهوبة اللذين يجري عرقلتهما من قبل وزراء المؤتمر في الحكومة. واستغربت الأمانة العامة أن يجري كل هذا وسط صمت من قبل مجلس الوزراء وصمت الأجهزة الأمنية مؤكدة أنه تم الاتصال بوزير الداخلية ولم يرد على أي اتصالات. ورد المؤتمر على بلاغ الاشتراكي في موقعه الرسمي "المؤتمر نت" حيث نشر خبراً قال فيه إن مصدراً مسؤولاً في الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام استهجن ما تضمنه بيان الأمانة العامة للحزب الاشتراكي الذي حمل المؤتمر مسؤولية ما تعرض له منزل الوزير محمد المخلافي نتيجة اعتداء مشين قام به مرافقوه على منزل أحد المواطنين القاطنين جوار منزل الوزير، مصنفاً البيان بأنه هروب من المسؤولية القانونية المترتبة على مرتكبي الجريمة. وقال موقع المؤتمر "إن المصدر استغرب إحالة جريمة جنائية خلقت حالة من الاستياء الشعبي العارم إلى عمل سياسي يرمي إلى إخفاء هذا الانزلاق المريع للوزير ومرافقيه حتى يتنصل من المسؤولية القانونية والجنائية المترتبة على ذلك العمل المخالف لقيم الشعب وتقاليده وأعرافه" حسب تعبيره. وأكد المصدر أن "المؤتمر الشعبي العام لم يكن طرفاً في هذا الأمر إلا أنه يؤكد تعاطفه وتضامنه مع أسرة الضحية ويطالب بتسليم الجناة إلى العدالة لينالوا جزاءهم الرادع". وقال المصدر حسب الموقع إنه كان الأجدر بالأمانة العامة للحزب الاشتراكي أن يسموا الأشياء بأسمائها. وطالب الحزب الاشتراكي اليمني بضرورة الوقوف أمام التهديدات التي تعرض لها وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي في جلسة مجلس الوزراء من قبل بعض وزراء المؤتمر الشعبي العام . ونقل موقع الاشتراكي نت عن محمد غالب أحمد عضو المكتب السياسي رئيس دائرة العلاقات الخارجية للحزب الاشتراكي أن حصاراً مسلحاً فرضه بلاطجة المؤتمر الشعبي أمس السبت على منزل الوزير المخلافي، بالإضافة إلى فرض حالة من الهلع والخوف على المواطنين معززة بالشائعات والأكاذيب المغرضة في مواقعهم الإخبارية لتبرير الجريمة الآثمة التي كانوا يريدون أن يختتموا بها حصارهم المسلح للمنزل والمناطق المجاورة له. وأضاف غالب: أن هذه الأساليب غير الأخلاقية قد جعلت القاصي والداني يعرف بجلاء ومن لحظة بدايتها أنها صادرة من مدرسة وقاموس قيادة المؤتمر الشعبي العام، وعلى رأسها الرئيس السابق علي صالح حيث جربت ومورست على خصومه طوال السنين الماضية. وطالب غالب بضرورة الوقوف أمام التهديدات التي تعرض لها الوزير المخلافي من قبل بعض وزراء المؤتمر الشعبي أمام رئيس وأعضاء مجلس الوزراء في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، حيث ترجمت تلك التهديدات بقوة السلاح وحشد البلاطجة وإرهاب المواطنين وإقلاق السكينة العامة، معتبراً ذلك تعبيراً مباشراً لقيادة المؤتمر الشعبي تجاه مخرجات الحوار الوطني الشامل وفي مقدمتها قانون العدالة الانتقالية واسترداد الأموال المنهوبة. واختتم محمد غالب تصريحه بالقول: إن الحزب الاشتراكي اليمني يوجه الدعوة أيضاً إلى الدول الراعية للمبادرة الخليجية لإعطاء العناية والاهتمام البالغين لمثل هذه التهديدات والممارسات الخطيرة من قبل طرف رئيس في حكومة الوفاق، وفي مؤتمر الحوار الوطني الذي توافق اليمنيون فيه بكل أطيافهم على بناء الدولة الاتحادية اليمنية الحديثة والديمقراطية والعادلة. وكان المخلافي قال ل"الأولى" إن مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية سيحال إلى مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية اليوم الأحد، منوهاً إلى أن قانون استرداد الأموال سيحال بعده بأيام لمجلس الوزراء للبت فيه. من جانبه استنكر مصدر مسؤول في حكومة الوفاق، قيام مجاميع مسلحة بمحاصرة منزل وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي، بأمانة العاصمة تحت ذرائع واهية ولا أساس لها من الصحة. وبحسب وكالة الأنباء الحكومية (سبأ) دان المصدر، هذا العمل غير المسبوق وغير الأخلاقي الذي استهدف الإساءة والتشهير بأحد وزراء حكومة الوفاق الوطني ومحاصرة منزله وترويع أفراد أسرته. وأكد المصدر في معرض رده على الأسباب المعلنة من قبل المعتدين، أن الأجهزة الأمنية أجرت تحقيقاتها بشأن الادعاءات والمبررات التي تسوقها تلك المجاميع المحاصرة لمنزل الوزير، وأنها توصلت إلى عدم وقوع أي اعتداء من قبل حراسة الوزير على أي أحد كما تدعي تلك المجاميع المسلحة. وحث المصدر الأجهزة الأمنية على إنهاء الحصار والعمل على كشف ملابسات تلك الادعاءات ومن يقفون وراءها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. كما دانت أحزاب اللقاء المشترك من جانبها التحريض الذي نعتته ب"السياسي الرخيص" الذي تولت إفكه وسائل إعلام محسوبة على المؤتمر الشعبي العام جناح الصقور ضد وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي والذي أدى إلى محاولة اقتحام منزله. وحمل المشترك في بلاغ صحافي صادر عنه الحكومة والأجهزة الأمنية مسؤولية حماية الوزير المخلافي وأسرته وطالبها بإلقاء القبض على المحرضين للحشود التي تجمعت أمام منزله وبالتحقيق في ما حدث ومعرفة الدوافع والأسباب وراءها بما في ذلك وسائل الإعلام المحرضة. واعتبر المشترك ما حدث إرهاباً لمنع الوزراء الإيجابيين من وزراء المشترك من أداء واجباتهم ومهامهم. أخبار من الرئيسية "هادي" يَفْعَلها... لأول مرة "الحراك الجنوبي" في "صنعاء" عمران .. خيار الحرب ينتصر (تفاصيل آخر المستجدات والتطورات) "المساء برس" تنشر إحصائية القتلى بعمران 50 مقابل 240 و60 ألف نازح بسبب القصف العشوائي الرئيس هادي وتعامله مع الملفات الشائكة باليمن