لا يستقيم الحل السياسي مع تطبيق قرار مجلس الأمن 2216 , فالقرار عبارة عن خطة عسكرية لاحتلال البلد في صيغة قرار اممي.. ومعه لا تستقيم دعوات تطبيق القرار مع دعوات الحل السياسي , اما القول بأن الحل السياسي يرتكز على القرار 2216 فهذه كذبة كبرى أوجدتها السعودية مع إعلانها إعادة الأمل التي تجمع بين العملين السياسي والعسكري ويسوقها ولد الشيخ لدى العالم مستغلا موقعه كمبعوث اممي في اليمن إذ لا يعد فرض الحصار البحري والجوي كما في "القرار" من قبيل العمل السياسي ولا يصح بحال ان يبنى عليه في حوار سياسي , بل عسكريا كما وان القرار الذي يشرعن لعدوان كهذا لا يصح أن يكون أساسا لأي مسار سياسي .. لا خطورة في أن يصل العدوان بجحافله إلى مران وليس صنعاء فقط فتراب اليمن وأحجاره ستتحول إلى مقاومة , الخطورة في التعاطي مع هذا القرار الذي يشرعن للعدوان كل جرائمه ويمحو عنه جرائم أبشع الحروب همجية في التاريخ. فيسبوك