كثفت وسائل إعلام المؤتمر الشعبي العام والوسائل الخاصة التابعة للرئيس السابق ونجله "أحمد" من حملتها الإعلامية الخاصة بالذكرى الثانية لتفجير مسجد النهدين وعلمت المساء برس من مصادر مطلعة أن رئيس المؤتمر الشعبي العام علي صالح أصدر توجيهاته لكافة وسائل الإعلام التابعه له أو للحزب بتكثيف نشاطها خلال هذه الفترة للحديث عن تفجير مسجد النهدين كضغط سياسي على أحزاب اللقاء المشترك والنظام الجديد برئاسة هادي , وأضافت المصادر أن صالح ناقش خلال الأيام الماضية مسألة تدويل القضية من الناحية القانونية وألتقى بعدد من القانونيين المتخصصين في هذا الشأن . وأضافت المصادر أن الرئيس السابق مستاء جداً مما أسماه تغاضي الرئيس هادي عن قضية مسجد النهدين وعدم الجدية في التحقيقات وهو ما دفع صالح الى التوجه نحو الإعلام لخلق تأييد شعبي وإلتفاف وتعاطف حول القضية تماماً كما حدث في جمعة الكرامة . مصدر سياسي رفيع علق حول تصريحات الرئيس السابق وتحركاتة مؤكداً للمساء برس أن الرئيس السابق يحاول الضغط بكل ما لديه من أدوات من أجل إرباك الرئيس والحكومة وبقية الأطراف السياسية التي قررت مناقشة مسألة التمديد لهادي بجدية بعد طرحه دولياً وهو ما لا يمكن لصالح قبوله حيث يسعى صالح للعودة للسلطة عبر الإنتخابات القادمة وتمديدها لن يكون لصالحه أبداً . يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه محامي أسر ضحايا تفجير جامع دار الرئاسة ونقيب المحاميين بصنعاء محمد المسوري عن توجهات لتدويل القضية ومحاولة انشاء محكمة خاصة على غرار محكمة الحريري لمعاقبة المتورطين في حادث جامع دار الرئاسة اثناء تواجد الرئيس "السابق" وعدد من قيادات الدولة منهم رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشورى الذي استشهد في الحادث .
ونقلت مجلة روز اليوسف (المصرية) عن المسوري قوله: "ان قضيه تفجير جامع دار الرئاسة في الثالث من يونيو عام 2011 متورط فيها قيادات عسكريه اخوانيه منها علي محسن وأولاد الاحمر في تفجيرها ومحاولة ارتكاب مجزرة بشريه كانت من الممكن ان تؤدي الى قتل الالاف من المواطنين اليمنيين المناصرين للرئيس اليمني" .
وأوضح المسوري ان هذا التوجهات جاءت نظرا لعدم تحرك المسؤلين وعلى رأسهم وزير العدل في تحريك الدعوى وعدم قدرته على مقابلة المحاميين لتواطئه من جماعة الاخوان المسلمين الممثله في حزب الاصلاح اليمني بالإضافة الى عدم رفع الحصانه عن قيادات اخوانيه داخل مجلس النواب متورطة في الحادث .. لافتا الى ان فريقا من 200 محام من مختلف الجنسيات جاءوا لدعم القضية وتدويلها .
واتهم المحامي محمد المسوري القاضي هلال محفل رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة بالعمل بما يأمر به الاخوان المسلمين، وقال: "ان القاضي يتبع اوامر اللواء علي محسن الذي كان انذاك قائدا لقوات الفرقه اولى مدرع "المنحله" .
ولفت المسوري الى قول محفل (ان من قاموا بتفجير جامع دار الرئاسة يستحقون وساما)، وتسائل "كيف لقاض كهذا ان يتولى قضية حادث تفجير جامع النهدين؟ وبعيدا كل البعد عليه ان يمثل امامه اولياء دم الشهداء والجرحى المغدور بهم في اول جمعه من رجب في بيت الله" .
وأشار الى ان القاضي هلال محفل تم تعيينه خصيصا لهذا القضية، مؤكدا انه متى ما تمت اجراءات القضية وإحالتها الى المحكمة سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة بعدم قيام هذا القاضي ومن على شاكلته بالنظر فيها .
وطالب المحامي محمد المسوري وزير العدل مرشد العرشاني بالاستقالة على خلفية تصريحاته التي اكد فيها عجزه عن تحريك ملف القضية، مشيرا الى ان دور وزير العدل يقتصر على احالة المذكره المرسلة من قبل النائب العام الى مجلس النواب كإجراء اداري فقط وانه ليس من اختصاص وزير العدل تحريك ملف القضية بل هو من اختصاص النيابة