بعد الإعلان عن بدأ الحكومة اليمنية في إعداد خطة طوارئ لإدارة أزمة عودة ثلاثة مليون من العاملين في السعودية سبب التعديلات التي أدخلتها السلطات السعودية على القوانين المنظمة للعمالة الأجنبية. قالت صحيفة عكاظ السعودية أن اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة إجراءات تصحيح أوضاع العمالة الوافدة تعقد العزم على الاتجاه لطلب منح مرحلة تصحيح ثانية لمدة ثلاثة أشهر جديدة، مبررة ذلك ب "عدم كفاية المرحلة الأولى في تصحيح الأعداد المهولة من المتقدمين" بحسب الصحيفة.
ويؤشر ذلك إلى فشل ورقة التهديد بترحيل العمالة اليمنية للضغط على القيادة السياسية في اليمن وإخضاعها لرغبات المملكة ومما يدلل على ذلك ما نشرته أحدى الصحف السعودية في نفس الوقت عن أن 300ألف يمني سيغادرون السعودية في فترة التصحيح .
وتقلت صحيفة "الشرق" عن المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة لجوازات المنطقة الشرقية بأن نحو 300 ألف عامل يمني من الذين دخلوا إلى المملكة بطرق غير نظامية، تقدموا لسفارة اليمن في الرياض للحصول على بطاقات مرور خارجية لمغادرة المملكة. وأضاف المقدم معلا العتيبي أن "هذه البطاقات لن تجدي كون هؤلاء العمالة دخلوا إلى المملكة بطرق غير نظامية، وأنهم في حكم المتسللين الذين استثنتهم وزارة العمل من المهلة التصحيحية".
اللافت أن صحيفة عكاظ التي نشرت خبر التمديد أشارات أن وزارة العمل ستوقف الاستقدام على مهنتي السائق والراعي من (اليمن وأرتيريا) التى ترتبط بينها وبين اليمن حدود برية, وأشارت إلى أن الإقبال على المهنتين كبير خلال الفترة الحالية من اليمنيين والأرتريين، منوها أن هناك العديد من البلدان يمكن استقدام الرعاة والسائقين منها، دون مشاكل تذكر في إساءة واضحة للعمالة اليمنية.
وبات من المؤكد استعمال المملكة للعمالة اليمنية كآخر وسيلة ضغط ضد هادي الذي ترفض من أكثر من شهر تحديد موعد زيارة له في حين استقبلت الرئيس السابق صالح الذي ظهر مؤخرا على شاشة العربية في برنامج "حديث الذاكرة" الذي تم تسجيله في الرياض كما استقبلت مستشار هادي اللواء علي محسن الأحمر.
وتسعى السعودية منذ أشهر لانتزاع توقيع الرئيس هادي على ملاحق اتفاقية الحدود وبالأخص ما يحدد مسألة التنقيب على النفط في الحدود بين البلدين وهو ما يرفضه هادي حتى اللحظة , وتفيد مصادر خاصة عن تقديم المملكة عرضا مغريا لليمن يقضي بدفعها مبلغ 10 مليار دولار سنويا لليمن مقابل احتكارها التنقيب عن النفط في هذه المنطقة ل 50 عاما.
الجديد في تطورات هذا الملف هو إعلان تأكيد وزارة النفط رسميا وجود مخزون نفطي في الجوف وأوضح أن الدلائل والمؤشرات تؤكد أن محافظة الجوف من القطاعات النفطية الواعدة والتي تزخر بمخزون نفطي كبير
هذا التأكيد الرسمي تزامن في التوقيت زيارة وفد اقتصادي روسي برئاسة نائب وزير التنمية الاقتصادية يضم عدد من الوزارات والشخصيات الاستثمارية التي تمثل كبرى الشركات الاقتصادية الروسية في مجال النفط والمعادن والاستثمارات البنكية مع التأكيد بأن الوفد مكلف من قبل رئيس جمهورية روسيا الاتحادية بوتين من اجل إيجاد نقاط مشتركة بين البلدين الصديقين في المجال الاقتصادي والعمل على تطوير هذا التعاون نحو الأفضل والمستقبل الواعد , بحسب وكالة سبأ.
مما يعني دخول روسيا على خط المنافسة ورسالة سياسية هامة من الرئيس هادي الذي استقبل الوفد للمملكة بقدرة اليمن على المناورة
وما يوجب الإشارة له أن روسيا لم تكن وحدها من أسال لعابها هذه الأنباء بل سبقتها تركيا الشهر الماضي التي أوفدت وزير طاقتها إلى اليمن الذي وقع في صنعاء على اتفاقية لإنشاء محطة كهربائية بقيمة 200مليون دولار كما صرح برغبة تركيا لشراء كميات من الغاز اليمني , ولم تمضي 24 ساعة على ذلك لتعلن شركة صافر النفطية اليمنية عن اكتشاف حقل غازي جديد غني بالتدفقات الغازية في محافظة مأرب ، تصل طاقة تدفقه الانتاجية إلى 7ر2 مليون قدم مكعبة يوميا.
وكانت محطة التلفزيون "سكاي نيوز" محطة التلفزيون الأميركية، قد قالت في تقرير مثير لها مطلع هذا العام أن اكبر حقل للنفط في العالم تحت الأرض هو في اليمن، على عمق 1800 متر، ، ويُعتبر الأول في العالم، من حيث المخزون، وإذا كانت السعودية تمتلك 34% من مخزون النفط العالمي، فان اكتشاف هذه الآبار من النفط في اليمن يجعل اليمن تمتلك 34% من المخزون العالمي الإضافي.