تحاول أطراف في حكومة الوفاق تأجيل مشروع إجراء إصلاحات سعرية (جرعة) خلال الشهرين القادمين خشيةً من ردة الفعل الشعبي . وتقول مصادر حكومية أن إجراء إصلاحات سعرية جديدة بات أمراً لابد منه وأنه لا يمكن إلغاء مشروع رفع أسعار المشتقات النفطية بل يمكن تأجيله لأشهر فقط .
المساء برس علمت من مصادر مطلعة أن الوزير صخر الوجيه حاول إقناع البنك الدولي ودول مانحة بتأجيل الإصلاحات السعرية إلا أنهم رفضوا ذلك وهو ما دفعه الى التقدم بإقتراح للحكومة بإجراء الإصلاحات في وقت قريب.
مصادر سياسي آخر أكد أن ما ستقدم عليه الحكومة ليس بالأمر البسيط لكن سيسبق ذلك حالة توافق عام بين مختلف المكونات السياسية كون الإصلاحات السعرية ضرورية وقد يتم طرح الأمر على مؤتمر الحوار لإقراره حسب المصدر.
وحول موعد إعلان الزيادات السعرية توقعت المصادر ان يتم الإعلان عنها وتنفيذها خلال فترة الشهرين القادمين ولن تتأخر عن هذا الموعد نتيجة الإلتزامات الحكومية للجهات المانحة.
وكانت صحف مقربة من التجمع اليمني للإصلاح قد أكدت إعتزام الحكومة تنفيذ جرعة سعرية وهو ما كانت يومية الشارع قد نشرته قبل أيام ونقلت عن مصدر حكومي القول : أن الحكومة الوفاق, قدمت, الأيام الماضية, مقترحاً للرئيس هادي يقضي برفع سعر الدبة البترول (20 لترا) من 2500 ريال الى 4500ريال, وإضافة 500 ريال على سعر الدبة الديزل. ووفقاً للمقترح الحكومي, فسيتم رفع سعر مادة البترول من 125 ريالاً الى 225 ريال للتر الواحد, فيما سيتم رفع مادة الديزل من 100 ريال الى 125 ريالاً للتر. وأضاف المصدر, الذي طلب عدم ذكر اسمه: "الرئيس هادي عدل سعر الدبة البترول الى 3500 ريال, وأبقى على مقترح رفع سعر الديزل, وهذا الرفع فرضه على الحكومة البنك الدولي كشرط لدعم الحكومة, وإدخالها في برنامج إصلاحات اقتصادية بإشراف مباشر من البنك". وتوقع المصدر حسب "الشارع" البدء بتنفيذ هذه الجرعة خلال الأسابيع القادمة؛ مشيرا إلى أن صخر الوجيه, وزير المالية, سبق أن أكد, في تقرير قدمه, مؤخرا, الى مجلس النواب, ضرورة رفع الدعم المقدم لمادة الديزل, والدخول في برنامج للإصلاحات الاقتصادية بإشراف البنك الدولي. وقال المصدر: "تنفيذ هذه الجرعة أمر مؤكد, وهناك اتفاق أن يتم تنفيذها أخر يوم في شهر شعبان, أو أول يوم من شهر رمضان القادم, والشعب صائم, وإذا حصلت تظاهرات ستكون ضعيفة". وأضاف مصدر "الشارع": "ستؤدي الجرعة القادمة الى رفع أسعار جميع السلع في البلاد, وجرى, قبل أكثر من شهر, إعداد قائمة بالسلع الكمالية, بحيث يتم السماح برفع أسعارها, وتم تحديد عدد من هذه السلع غير الضرورية, بينها السكر, التي اعتبرها معدو هذه القائمة سلعة كمالية سيجرى السماح برفع سعرها؛ لكن الأرجح أن أسعار جميع السلع سترتفع, وستعجز السلطة عن ضبط السوق أو الرقابة عليه". وأكد المصدر أن لا خيار أمام الحكومة غير تنفيذ هذه الجرعة؛ لكن الجماعة في الحكومة, وخاصة أحزاب اللقاء المشترك, وعلى رأسها تجمع الإصلاح, خائفون من ردة الفعل الشعبي, ويبحثون عن مقدمات ومبررات للبدء بتنفيذ الجرعة, وتقول المعلومات إن هناك خلافات حول تنفيذ الجرعة, حيث يقول البعض إن ذلك سيكون كارثة على أحزاب المشترك, وستكون ردة الفعل الشعبي مباشرة ضدهم؛ لأنهم رفعوا سعر الدبة البترول في أقل من سنتين, من 1500 الى 3500, بأكثر من 125%, وهذا القفزة الكبيرة لم يعملها حزب المؤتمر خلال 33 سنة".