برس - المحرر السياسي : بدلاً من أن تعلن الحكومة صراحةً للشعب عما يدور في الكواليس وتكون كأقل تقدير صادقة في توجهاتها مع الشعب حتى وإن كانت هذه التوجهات ستؤدي الى كارثة ستحل على الجميع تركت المجال لمسؤولين دوليين الحديث والتصريحات حول ما ستنوي القيام به خلال اسابيع فيوم أمس تحدث السفير الأمريكي متبجحاً عن الجرعة وبشر بها جموع أبناء الشعب اليمني وكأنه يقول أنه صاحب الأمر الأول والأخير , واليوم يخرج علينا مسؤول دولي آخر ليقول بما لم تستطع الحكومة بمسؤوليها قوله لكن وكما يقول الكثير أنه ستواجه الشعب عما قريب لكن حينها لن يترك لها الشعب الفرصة في توضيح أي شيء . تتجه الحكومة دائماً الى تأكيد المقولات التي تتحدث عن أدائها وتصفه بالسيء والمسيء للثورة ومشروع التغيير ناهيك من أنها أجترت ممارسات الحكومات السابقة في تطبيق الفساد بمختلف أشكالة واليوم تضع نفسها في ورطة جديدة حيث توكل مهمة إعلان الجرعة الى خبراء ومسؤولين دوليين .
فقد أصبح الحديث عن الجرعة ليس مجرد إشاعات أو زوبعات إعلامية وقد كنا نحن في المساء برس قد نشرنا ما يدور في الكواليس وحذرنا من غضبة شعبية إستناداً على أراء عديدة من المواطنين الذي وصلت حالتهم الإقتصادية الى ما لا يمكن وصفه ولكن دعونا نستمع الى المسؤول الدولي ماذا يقول عن الجرعة الجديدة : أكد الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في اليمن الدكتور غازي الشبيكات ان حكومة الوفاق سترفع أسعار المشتقات النفطية تدريجيا تبدأ المرحلة الاولى بخمسة في المائة مقابل حصولها على قرض من الصندوق بمبلغ 550 مليون.
دولار مدته ثلاث سنوات في حالة نجاح المشاورات الجارية حاليا بين الصندوق والجهات المعنية في اليمن. وقال الممثل المقيم للصندوق في لقاء قصير جمعه بعدد من الصحفيين اليوم بصنعاء إن القرض الذي اطلق عليه اسم برنامج الاتمان متوسط المدى يأتي في اطار الاصلاحات الاقتصادية لمواجهة العجز الحاصل في الميزانية والدعم.
المقدم للمشتقات النفطية التي تأخذ ما نسبته 25 بالمائة من النفقات الحكومية بما يعادل ثلثي ايرادات النفط والذي يشكل عبء كبير على موازنة الدولة.
وأفاد بان برنامج الاتمان الخاص بالقرض يهدف ايضا الى اعادة هيكلة النفقات من الانفاق الجاري الى الانفاق الذي يستهدف الفقراء والحد من البطالة، والعمل على زيادة المخصصات في صندوق الرعاية الاجتماعية بما لا يقل عن 50 بالمائة كمرحلة أولى وبقية العائدات تذهب لدعم المشاريع التنموية وتشغيل الايادي العاملة وزيادة النمو الاقتصادي.
وتحدث عن أهمية قيام الحكومية اليمنية بزيادة إيرادات الضريبة حيث تعد اليمن الاقل في المنطقة من حيث الضرائب بستة بالمائة فيما الدول الاخرى 13 بالمائة ، وأن تلزم التجار بدفع الضرائب الذين يتهربون من الدفع.
وأوضح المسئول الدولي أن دعم المشتقات النفطية يعد أحد مصادر الفساد حيث يستفيد منه الاغنياء بنسبة كبيرة، منوها بأنه من الناحية الاجتماعية ليس الوسيلة المثلى للتخفيف من الفقر وانه يجب وضع برامج بهذا الشأن كون الحكومة لا تستطيع في الوقت الراهن رفع الدعم بشكل كلي عن المشتقات النفطية.
وذكر بان 75 في المائة من موازنة الدولة عبارة عن رواتب ودعم وفوائد للبنوك المحلية حيث تدفع الحكومة اكثر من مليار ونصف دولار سنويا كفوائد للبنوك اليمنية، فيما 25 بالمائة للاستثمار.
ودعا الدكتور الشبيكات الحكومة الى وضع برنامج وخطة مزمنة للتخلص من الموظفين الوهميين للعمل على رفع مرتبات الموظفين.
وبين ان تأخير الاصلاحات الاقتصادية سيؤدي الى ازمة اقتصادية تتمثل في انخفاض العملة وتراجع الاسعار وانه لا يجب ترحيل مشاكل اليمن الى المستقبل والتعذر بالأوضاع السياسية وان على الجميع في الحكومة ان يفهموا ذلك