أكد الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في اليمن الدكتور غازي الشبيكات أن حكومة الوفاق سترفع أسعار المشتقات النفطية تدريجيا ، حيث ستبدأ المرحلة الأولى ب 5% مقابل حصولها على قرض من الصندوق بمبلغ 550 مليون دولار مدته ثلاث سنوات في حالة نجاح المشاورات الجارية حاليا بين الصندوق والجهات المعنية في اليمن. وقال الممثل المقيم للصندوق في لقاء قصير جمعه بعدد من الصحفيين اليوم بصنعاء إن «القرض الذي أطلق عليه اسم برنامج الإتمان متوسط المدى يأتي في اطار الاصلاحات الاقتصادية لمواجهة العجز الحاصل في الميزانية والدعم المقدم للمشتقات النفطية التي تأخذ ما نسبته 25 بالمائة من النفقات الحكومية بما يعادل ثلثي إيرادات النفط والذي يشكل عبء كبير على موازنة الدولة». وأفاد بأن برنامج الاتمان الخاص بالقرض يهدف إلى إعادة هيكلة النفقات من الانفاق الجاري إلى الانفاق الذي يستهدف الفقراء والحد من البطالة، والعمل على زيادة المخصصات في صندوق الرعاية الاجتماعية بما لا يقل عن 50 بالمائة كمرحلة أولى وبقية العائدات تذهب لدعم المشاريع التنموية وتشغيل الايادي العاملة وزيادة النمو الاقتصادي. وتحدث عن أهمية قيام الحكومية اليمنية بزيادة إيرادات الضريبة حيث تعد اليمن الأقل في المنطقة من حيث الضرائب ب 6 % فيما الدول الأخرى 13 % ، وأن تلزم التجار بدفع الضرائب الذين يتهربون من الدفع . وأوضح المسئول الدولي أن دعم المشتقات النفطية يعد أحد مصادر الفساد حيث يستفيد منه الأغنياء بنسبة كبيرة ، منوها إلى أنه من الناحية الاجتماعية ليس الوسيلة المثلى للتخفيف من الفقر وانه يجب وضع برامج بهذا الشأن كون الحكومة لا تستطيع في الوقت الراهن رفع الدعم بشكل كلي عن المشتقات النفطية. وذكر أن 75 % من موازنة الدولة عبارة عن رواتب ودعم وفوائد للبنوك المحلية حيث تدفع الحكومة أكثر من مليار ونصف دولار سنويا كفوائد للبنوك اليمنية، فيما 25 % للاستثمار. ودعا الدكتور الشبيكات الحكومة إلى وضع برنامج وخطة مزمنة للتخلص من الموظفين الوهميين للعمل على رفع مرتبات الموظفين. وبين أن تأخير الاصلاحات الاقتصادية سيؤدي إلى أزمة اقتصادية تتمثل في انخفاض العملة وتراجع الأسعار وأنه لا يجب ترحيل مشاكل اليمن إلى المستقبل والتعذر بالأوضاع السياسية وأن على الجميع في الحكومة أن يفهموا ذلك.