يمنات - صنعاء - حمدي ردمان تزامناً مع مرور أربعين يوماً على استشهاد الشابين حسن جعفر امان وخالد محمد الخطيب، عقدت أسرة الشهيد حسن امان صباح اليوم الثلاثاء مؤتمراً صُحفياً في فندق تاج سباً لاطلاع الرأي العام عن حيثيات قضية الشهيدين أمان والخطيب اللذان قُتلا مساء 15 مايو 2013 على يد نجل الشيخ عبدربه العواضي عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح وعضو مؤتمر الحوار الوطني. وفي المؤتمر الصحفي الذي حضره حشد كبير من الناشطين الحقوقيين المهتمين بقضايا حقوق الإنسان وعدد من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني وشباب الثورة، قالت أسرة الشهيد أمان في بيان قرأه حلمي أمان عم الشهيد: أنها قررت دفن جثمانه في مقبرة الرحمة الكائنة في نهاية شارع 14 أكتوبر مع تقاطع الخمسين يوم الجمعة الموافق 28/6/2013م وذلك بعد الصلاة عليه في مسجد التوحيد بجوار مستشفى لبنان للقلب. وأوضحت أن التعازي سيتم استقبالها ليوم واحد في صالة الخيول الكائنة في نهاية شارع 22 مايو في نفس اليوم. و أستعرض الأستاذ جعفر أمان والد الشهيد المسار القانوني للقضية، والذي قال فيه: إن يد الجهل والحقد والإجرام أقدمت يوم 15- 05-2013 على إزهاق روح الشهيدين حسن جعفر أمان وزميله خالد محمد الخطيب بدم بارد وتيه وعنجهية وتكبر لا لذنب اقترفاه أو جرم سلكاه وإنما كان ذنبهما تصادف مرورهما بجوار موكب عُرس من مجموعة سيارات يمتطيها من تشبعت عقولهم ونفسياتهم المريضة بثقافة الاستعلاء والاستقواء بالسلاح والتنمر والاستخفاف بحياة المدنيين الأبرياء. و أضاف أمان: والرغم من بشاعة الجريمة وقساوتها و وقعها الأليم على نفوسنا فقد حرصنا على ألا توظف هذه القضية الجنائية فيما يسيئ إلى وطننا الحبيب واستقراره وأمنه. وأكد أنه عقب الجريمة مباشرة وفي نفس الليلة تم إبلاغ محافظ محافظة صنعاء ومدير الامن بالمحافظة ومدير أمن الأمانة ونائبه بالجريمة البشعة التي ارتكبت بحق ولدينا من قبل بعض أفراد آل العواضي أثناء مرور موكب عرسهم وتم نزول مدير أمن المحافظة ونائب مدير أمن أمانه العاصمة إلى مسرح الجريمة والبدء بإعداد محاضر جمع الاستدلالات . وذكر أمان أنه في تاريخ 18 -05-2013 تم تقديم مذكرة إلى معالي النائب العام الدكتور علي الأعوش لإصدار توجيهاته إلى وزارة الداخلية بسرعة إلقاء القبض على الجناة وإحالتهم إلى النيابة وبدورة وجه مذكرة إلى معالي وزير الداخلية بسرعه إلقاء القبض على المشتبه بهم بقتل الشهيدين. ولفت إلى أنه في تاريخ 21-05-2013م تم تقديم مذكرة أخرى إلى النائب العام تطالبه بإلقاء القبض على المتهمين وأمر النائب العام رئيس نيابة محافظة صنعاء بإلقاء القبض على ثلاثة من المتهمين وفقاً لمحضر جمع الاستدلالات والتحقيقات التي أجريت. وأشار أنه تم تقديم مذكرة إلى النائب العام بناءً على ما أدلى به الشيخ علي عبدربه العواضي من تصريحات إعلامية تؤكد بم لا يدع مجالاً للشك بمعرفته بالجناة واماكن تواجدهم للتحقيق معهم فيما أورده من أحاديث صُحفية وإعلامية منذُ ذلك التاريخ إلى يومنا، إلا أن المذكرة ما زالت حبيسة أدراج النائب العام ولم يؤشر عليها. وأضاف جئنا إلى الدولة ونحن كلنا يقيناً من أن مسعانا سيقابل بما هو خير منه وأوسع مدى ثم بلغ بنا نحن ومحامينا الزُبى ونحن يُقذف بنا من جهة إلى أخرى من تضليل إلى تعتيم إلى كذب وبهتان وتصوير الأمر بغير حقيقته علنا نيأس أو نكل أو نمل أو نخاف أو نتراجع ولكن هيهات لهم ذلك. وطالب بإلزام وزارة الداخلية ممثلة بإدارة أمن محافظة صنعاء بإحالة ملف القضية ومحاضر جمع الاستدلالات إلى النيابة حتى تقوم النيابة بإحالته إلى المحكمة وفقاً لقاعدة محاكمة المتهمين الفارين من وجه العدالة طالما وقد عجزت الدولة عن القبض على الجناة. كما طالب البيان وزارة الداخلية والامن بتنفيذ توجيهات النائب العام بإلقاء القبض القهري على المشتبه بهم وكل من تواطأ معهم وتستتر عليهم وعطل مجرى سير العدالة. وناشد أبناء الشعب اليمني بكل فئاته من المدنيين والإعلامين والشباب والشابات ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان وكل الأحزاب للتضامن مع القضية وتبنيها والوقوف إلى جانب الحق وتحقيق العدل لبناء دولة النظام والقانون. وهدد والد الشهيد أمان باللجوء إلى المنظمات الحقوقية الدولية في حال استمرار التخاذل والتهاون والمماطلة من الجهات المعنية وعدم تحقيق نتائج إيجابية ملموسة. وأعتبر أن القضية هي قضية كل مواطن يمني مسالم لا يتمنطق السلاح ولا يقر بشرع الغاب ويسعى للعيش في إطار مجتمع حضاري سوى يحترم إنسانيته في دولة مدنية يسودها العدل والمساواة بين أفرادها. و كشف المحامي طه حُسن القدمي محامي أولياء دم الشهيدين حسن جعفر أمان وخالد الخطيب أن وزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية يعرفون من هم قتلة الخطيب وأمان وتساءل لماذا لا يتم القبض على القتلة حتى هذه اللحظة. وفي رده على أسئلة موقع "يمنات" قال المحامي القدمي: في حال لم يفعل وزير الداخلية اللازم في إلقاء القبض على القتلة وتقديمهم للعدالة سوف يتقدم بطلب إلى النائب العام بإسقاط صفة الضبطية عن وزير الداخلية لإخلاله بمهام وظيفته. وأكد القدمي أن سيارة الجيش التي كان يستقلها المتهمين هي الآن في حوش وزارة الداخلية وهي الدليل الأول لمعرفه هوية القتلة . وأشار إلى أن الجريمة الشنعاء التي تعرض لها أمان والخطيب تبعتها عدة جرائم وهي جريمة تهريب المتهمين من مسرح الجريمة وجريمة التستر على مجرم وجريمة تضليل العدالة من خلال التصريحات التي يدلى بها الشيخ علي عبد ربه العواضي
