رفض ممثلو الاتحاد الاوروبي والبنك الدولي في اليمن، مساعي حزب الاصلاح الشريك في حكومة الوفاق الوطني، الهادفة إلى إقصاء المدير التنفيذي لصندوق الرعاية الاجتماعية، وتعيين بديل له من حزب الاصلاح. ويعد هذا التحفظ الخارجي حيال الاقصائات التي انتهجتها الحكومة بحق عدد من المسئولين التنفيذيين الثاني من نوعه خلال أقل من شهر، حيث كان البنك الدولي قد أوقف إجراءات البدء بتنفيذ مشروع توليد الطاقة بالرياح المزمع إقامته في المخا، رغم مصادقة مجلس النواب على القرض الخاص بذلك، وجاء قرار البنك الدولي هذا بعد أن قام وزير الكهرباء الدكتور صالح سميع، بتغيير مدراء عدد من وحدات تنفيذ مشاريع الطاقة الممولة خارجيا بمدراء محسوبين على حزب الاصلاح .
ويعد الاتحاد الاوروبي والبنك الدولي جهتين مانحتين للعديد من برامج ومشاريع الحماية الاجتماعية التي تنفذ عن طريق صندوق الرعاية الاجتماعية.
وأكد مصدر مطلع " لليمن اليوم " أن حزب التجمع اليمني للإصلاح الشريك في حكومة الوفاق الوطني يبذل جهوداً كبيرة للسيطرة على الادارة التنفيذية لصندوق الرعاية الاجتماعية التابع لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل، ويمارس ضغوطا شديدة على رئيس مجلس الوزراء من أجل إصدار قرار يقصي المدير التنفيذي الحالي لصالح مرشح من حزب الاصلاح لا تتوفر فيه معايير شغل الموقع الحساس قبل أية انتخابات قادمة.
وأشار إلى أن بعثتي الاتحاد الاوروبي والبنك الدولي طالبتا بوقف مثل هذه الاجراءات،وإخضاع الامر للتنافس النزيه والشفاف، ورفضتا النقاش حول دعم أي مشروع للصندوق خلال الفترة الراهنة، حتى يتم التأكد من أن اختيار مدير تنفيذي لصندوق الرعاية تم وفق إجراءات تنافسية شفافة ووفق معايير مهنية، مبينا أن وقف الاتحاد الاوروبي والبنك الدولي تقديم أي دعم للصندوق سيتسبب بوقف المساعدات عن نحو مليون و500 ألف مستفيد من مشاريع الضمان الاجتماعي، حيث أن ما تقدمه الحكومة من دعم للصندوق لا يغطي 300 ألف مستفيد