وقع بوزارة التخطيط والتعاون الدولي اليوم على ثلاث اتفاقيات تمويلية بين اليمن والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي بقيمة 53 مليون دولار و18 مليون و300 ألف يورو تشمل مجالات التنمية المحلية والرعاية الاجتماعية والطرق الريفية والتعليم العالي. تقضي الاتفاقية الأولي التي وقعها نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الأرحبي ،وعن الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي سفير الاتحاد بصنعاء ميكيليه سرفونيه ومدير مكتب البنك الدولي بصنعاء بنسون اتنج، تقديم الاتحاد الأوروبي منحة إضافية بقيمة 18 مليون و300 ألف يورو. وتخصص المنحة لتمويل مشاريع في مجال التنمية المحلية والمشاريع كثيفة العمالة تحت إدارة البنك الدولي إلى جانب تمويل برنامج التحويلات النقدية للفقراء عبر صندوق الرعاية الاجتماعية وهو ما سيخدم ما يقدر ب 41 ألف مستفيد. فيما تقضي الاتفاقية الثانية التي وقعها الأرحبي واتنج تقديم البنك الدولي منحة إضافية بقيمة 40 مليون دولار للإسهام في تمويل مشاريع الطرق الريفية المرحلة الثانية إلى جانب تخصيص 12 مليون دولار من المنحة لدعم صندوق صيانة الطرق لصيانة 175 كم من الطرق الريفية وهو ما سيخدم 450 ألف مستفيد. وتتضمن الاتفاقية الثالثة تقديم البنك الدولي منحة تمويلية بقيمة 13مليون دولار تكرس للمساهمة في تطوير جودة التعليم العالي من خلال إنشاء صندوق لتمويل البرامج الجامعية. وعقب التوقيع عبر نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية عن تقدير الحكومة اليمنية لإسهامات الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي في دعم وتعزيز الجهود الحكومية الهادفة إلى مكافحة الفقر وخلق فرص عمل. وأشار إلى أن الدعم الأوروبي لصندوق الرعاية الاجتماعية وشبكة الضمان الاجتماعي ينصب في إطار التعاون المثمر بين اليمن والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي في هذا الصدد. من جهته قال السفير ميكيليه سيرفونه " أن دعم الاتحاد الأوروبي لشبكة الضمان الاجتماعي يأتي ضمن الدعم المستمر القدم من الاتحاد للتخفيف من معاناة الفئات الأكثر فقراً في اليمن". فيما أكد مدير مكتب البنك الدولي أن الاتفاقيات الموقعة تأتي في إطار حرص البنك على مواصلة تقديم الدعم التنموي لليمن.