وقع بوزارة التخطيط والتعاون الدولي اليوم على ثلاث اتفاقيات تمويلية بين اليمن والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي بقيمة 53 مليون دولار و18 مليون و300 ألف يورو تشمل مجالات التنمية المحلية والرعاية الاجتماعية والطرق الريفية والتعليم العالي . تقضي الاتفاقية الأولي التي وقعها نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الأرحبي وعن الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي سفير الاتحاد الأوروبي بصنعاء ميكليه سرفونيه ومدير مكتب البنك الدولي بصنعاء اتنج بنسون تقديم الاتحاد الأوروبي منحة إضافية بقيمة 18 مليون و300 ألف يورو. وتخصص المنحة لتمويل مشاريع في مجال التنمية المحلية والمشاريع كثيفة العمالة تحت إدارة البنك الدولي إلى جانب تمويل برنامج التحويلات النقدية للفقراء عبر صندوق الرعاية الاجتماعية وهو ما سيخدم ما يقدر ب 41 ألف مستفيد. وتتضمن الاتفاقية الثانية تقديم الاتحاد الأوروبي منحة تمويلية بقيمة 13 مليون دولار تكرس للمساهمة في تطوير جودة التعليم العالي من خلال إنشاء صندوق لتمويل البرامج الجامعية. فيما تقضي الاتفاقية الثالثة التي وقعها نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الأرحبي وعن البنك الدولي مدير مكتب البنك بصنعاء اتنج بنسون بتقديم منحة إضافية بقيمة 40 مليون دولار للإسهام في تمويل مشاريع الطرق الريفية المرحلة الثانية إلى جانب تخصيص 12 مليون دولار من المنحة لدعم صندوق صيانة الطرق لصيانة 175 كم من الطرق الريفية وهو ما سيخدم 450 ألف مستفيد. وعقب التوقيع عبر نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية عن تقدير الحكومة اليمنية لإسهامات الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي في دعم وتعزيز الجهود الحكومية الهادفة إلى مكافحة الفقر وخلق فرص عمل. وأشار إلى أن الدعم الأوروبي لصندوق الرعاية الاجتماعية وشبكة الضمان الاجتماعي ينصب في إطار التعاون المثمر بين اليمن والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي في هذا الصدد. من جهته أشار السفير ميكيليه سيرفونه " أن دعم الاتحاد الأوروبي لشبكة الضمان الاجتماعي يأتي ضمن الدعم المستمر المقدم من الاتحاد للتخفيف من معاناة الفئات الأكثر فقراً في اليمن."
