أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم الأرحبي حرص الحكومة على تعزيز الإجراءات الهادفة إلى معالجة الآثار الناجمة عن تداعيات الأزمة المالية العالمية والارتفاع الطارئ في أسعار الغذاء وانعكاسات المتغيرات المناخية من خلال دعم وتطوير وتعزيز آليات عمل شبكة الآمان الاجتماعي في اليمن. وأشار الارحبي لدى افتتاحة اليوم بصنعاء ورشة العمل التدشينية لمشروع الطوارئ الهادف إلى تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي في اليمن الممول من قبل الاتحاد الأوربي بمبلغ 17 مليونا و500 ألف يورو، إلى أن المشروع يستهدف المساهمة في حماية الأسر الأشد احتياجا المتضررة من الآثار الشديدة للجفاف والتقلبات المناخية وزيادة أسعار الغذاء في المجتمعات الفقيرة ودعم الأصول الإنتاجية للأسر المتضررة وبناء قدرات المجتمعات المستفيدة لمواجهة الصدمات المستقبلية. كما أن المشروع سيكرس لدعم الأسر الأشد فقرا وتضررا من كارثة السيول التي اجتاحت محافظتي حضرموت والمهرة إلى جانب دعم جهود مكافحة ظاهرة تهريب الأطفال في المحافظات الحدودية. من جهتها أكدت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة أمة الرزاق علي حمد أن مشروع الطوارئ لتعزيز قدرات شبكة الأمان الاجتماعي يستهدف إضفاء المزيد من الفاعلية على منظومة التدخلات الحكومية الهادفة إلى التخفيف من تداعيات الأزمات الأخيرة المتمثلة بالأزمة المالية العالمية وأزمة ارتفاع أسعار الغذاء ومشكلة تهريب الأطفال عبر الحدود في المناطق الحدودية. ونوهت حمد بأنه سيتم تقديم مساعدات نقدية مباشرة لعدد 41 ألف حالة من الأسر الأشد احتياجا، وذلك لمدة عام، مشيرة إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل دشنت قبل أيام مشروع المساعدات المشروطة بتعز في إطار منظومة الإجراءات والمعالجات الحكومية الهادفة إلى تعزيز فاعلية نظام الضمان الاجتماعي في اليمن. من ناحيته جدد رئيس بعثة الاتحاد الأوربي بصنعاء السفير ميكيله سرفونية دورسو دعم الاتحاد الأوربي للجهود الحكومية اليمنية الهادفة إلى مكافحة الفقر في اليمن، منوها بأن المنحة الأوربية المقدرة ب 17 مليون و500 ألف يورو ستكرس لدعم أنشطة الصندوق الاجتماعي للتنمية من خلال تخصيص 10 ملايين و100 ألف يورو، إلى جانب تخصيص سبعة ملايين و400 ألف يورو لصندوق الرعاية الاجتماعية. مدير مكتب البنك الدولي بصنعاء بنسون أتنج من جهته أشار إلى أن البنك الدولي سيضطلع بمهمة إدارة مشروع الطوارئ لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي في اليمن، منوها في هذا الصدد بالجهود الحكومية اليمنية المبذولة والهادفة إلى التخفيف من تداعيات الأزمة المالية العالمية وأزمة ارتفاع أسعار الغذاء ومعالجة مشكلة تهريب وعمالة الأطفال. وتتضمن خطة الصندوق الاجتماعي للتنمية تمويل 100 مشروع متنوع كثيف العمالة، بحيث يستفيد منها ما يزيد عن 12 ألف أسرة، فيما تهدف خطة صندوق الرعاية الاجتماعية إلى توفير مساعدات نقدية مباشرة لحوالي " 41" ألف آسرة. كما يستهدف مشروع الطوارئ لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي في اليمن إلى تحقيق نتائج أخري من أهمها تحسين مشاركة المرأة وزيادة الأصول الإنتاجية المحمية للمجتمعات المحلية وزيادة حصول المجتمعات المستهدفة على فرص عمل مؤقتة تصل غالى " 800" ألف يوم عمل. يشار إلى أن الصندوق الاجتماعي للتنمية نفذ خلال الفترة " 2008م -2009م " المرحلة الأولي من مشروع الطوارئ لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي الذي اعتمد على مبدأ الأجر مقابل العمل في مشاريع كثيفة العمالة تقوم على توفير الخدمات الأساسية في مناطق البرنامج مثل بناء خزانات المياه والطرق الريفية وحماية التربة وإزالة النباتات الطارئة. وتم خلال العامين "2008م -2009م " تنفيذ " 111" مشروعا بكلفة بلغت عشرة ملايين دولار مقدمة من البنك الدولي وفرت حوالي "900" ألف يوم عمل لما يزيد عن " 40" ألف شخص 16% منهم من النساء استفاد منها حوالي 17الف أسره كما تضمنت المنحة دعما مؤسسيا لصندوق الرعاية الاجتماعية بحوالي " 900" ألف دولار.
