تواصل حكومة الوفاق الوطني نفي الانباء التي تتردد حول رفع اسعار المشتقات النفطية، في الوقت الذي تؤكد فيه مصادر برلمانية هذه الانباء . ونقلت وكالة سبأ عن مصدر مسؤل في مكتب رئيس مجلس الوزراء نفيه وجود أي قرار لحكومة الوفاق الوطني برفع أسعار المشتقات النفطية .. مؤكداً أن جميع الشائعات التي يتم تداولها عن إقرار الحكومة لرفع أسعار البترول او الديزل لا أساس له من الصحة. وأوضح المصدر أن رئيس الوزراء كان قد اعلن قبل ايام ، عدم وجود اي توجه لحكومة الوفاق بتعديل أسعار المشتقات النفطية تحت أي مبرر كان. واشار المصدر الى توفر المواد البترولية في عموم المحافظات ، وانه يجري حالياً اتخاذ الإجراءات لانسياب قاطرات النفط من منطقة بني مطر إلى أمانة العاصمة ودعا المصدر جميع محطات البترول إلى عدم الانجرار وراء مثل هذه الإشاعات الكاذبة . واكد بأن رئيس الوزراء وجه وزارة النفط والمعادن باتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي محطة بترول تمتنع عن البيع للمواطنيين. ومنذ مساء أمس وتشهد صنعاء ازمة وقود ، وكانت طوابير السيارات تقف أمام المحطات. من جهته قال النائب في البرلمان احمد سيف حاشد ان الحكومة تعتزم تنفيذ الجرعة السعرية في شهر رمضان المبارك . جاء ذلك في سياق تصريح للقاضي أحمد حاشد أوردته يومية "السياسة" الكويتية "، قال فيه "خرجنا بالتزامن مع ما يحدث في مصر من تظاهرات لاستعادة الثورة ورفض الجرعة السعرية التي تعتزم الحكومة تنفيذها في شهر رمضان ورفض المحاصصة الحزبية والاستيلاء على الوظيفة العامة والمطالبة برعاية أسر شهداء وجرحى الثورة وإيقاف الانفلات الأمني المتسارع". وتعهد النائب حاشد بإسقاط حكومة الوفاق الوطني, قائلاً "سنصعد لاحقا لإسقاط هذه الحكومة". من جانبه أكد علي البخيتي - المتحدث باسم مكون أنصار الله في مؤتمر الحوارأن "أنصار الله" يقفون ضد أي جرعة جديدة يتحملها المواطن البسيط، مع أن رفع الدعم عن المشتقات النفطية مهم في سياق القضاء على باب كبير للفساد الذي يكلّف خزينة الدولة مليارات الريالات تذهب لجيوب نافذين من كبار الفاسدين. ونقلت "الجزيرة نت" عن البخيتي قوله: نطالب الحكومة بوقف العبث المالي ومكافحة الفساد ومحاكمة الفاسدين، فهناك نهب للمال العام يجري على قدم وساق، ووزراء الحكومة يعتبرون المرحلة الانتقالية مرحلة استفادة ونهب، ويعتقدون أنهم بعيدون عن أي محاسبة". وأشار إلى أن الفساد مستشر بكافة أجهزة الدولة، والحكومة عاجزة عن مكافحة الفساد المالي وتحاول تعويض العجز المالي عن طريق رفع الدعم عن السلع والمشتقات النفطية، التي يتضرر منها المواطن البسيط، بينما يمكنها ضبط الإيرادات والنفقات الحكومية، ووقف صرف المليارات التي يستحوذ عليها مسؤولون نافذون بالسلطة. كما لفت إلى أن الدول المانحة والمنظمات الدولية تشتكي بأن الحكومة اليمنية ليس لديها برامج أو خطط لاستيعاب المساعدات بشفافية، وهو ما يعرقل تدفق المنح والهبات الدولية، خاصة في ظل تغوّل الفساد بمرافق الدولة