وجهت المعارضة في تونس الأحد انتقادات حادة لقيادي بحركة النهضة كان حذر السبت في اجتماع شعبي مؤيد للرئيس المصري المعزول من دهس أي محاولات للانقلاب على الشرعية في تونس. وكان القيادي في حركة النهضة الاسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس الصحبي عتيق قد صرح السبت وسط أنصار الحزب بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة في مسيرة مؤيدة للرئيس المصري المعزول محمد مرسي وللشرعية الانتخابية في مصر، بأن الجماهير ستدهس من ينقلبون على الشرعية في تونس. وقال عتيق وهو رئيس كتلة حركة النهضة بالمجلس الوطني التأسيسي أمام مئات من انصار حركة النهضة “نقول للذين داسوا على ارداة الشعوب لو فكرتم في دوس الشرعية في تونس فإن الجماهير ستدوسكم بأقدامها”. وأضاف “كل من يستبيح ارادة الشعب المصري او الشعب التونسي سيستباح في الشوارع″. وكان الجيش المصري قد قرر عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي اثر احتجاجات في 30 حزيران/ يونيو ما ادى الى احتجاجات بين انصاره مطالبة بعودة الشرعية الانتخابية. وألقى قرار العزل بظلاله على الوضع السياسي في تونس حيث تسيطر حركة النهضة الاسلامية التي فازت بالحكم في اول انتخابات بعد ثورة 14 كانون ثان/ يناير عام 2011 لكنها تواجه انتقادات حادة ومستمرة من المعارضة العلمانية بسبب تعثر المسار الانتقالي. مع ذلك تستبعد حركة النهضة انتقال السيناريو المصري الى تونس بحجة وجود قاعدة اوسع من التوافق بين السلطة والمعارضة على عكس مصر. لكن تصريحات عتيق التي أججت غضبا في صفوف المعارضة اليوم واثارت جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبرت انذارا استباقيا من الحزب الحاكم لخصومه الذين يرفضون استمراره في الحكم. وقال حزب العمال التونسي المعارض، في بيان نشره الأحد، ان تصريحات عتيق تعد تحولا خطيرا في خطاب الحزب الحاكم الذي نظم هذا التحرك كحركة استباقية للدفاع عن الكرسي الذي بدأ في الارتباك تحت وطأة الغضب المتنامي في أوساط الجماهير الشعبية. وطالب الحزب بتتبع الصحبي عتيق قضائيا “من أجل دعوته للعنف والتحريض عليه والتهديد به صراحة لكل من يمكن أن يتخذ موقفا معارضا للحكومة”، مشيرا في بيانه “إلى أن منطق التهديد والوعيد الذي تلوح به حركة النهضة يعكس حقيقة نواياها الدموية والقمعية تجاه التحركات الشعبية المنتظرة”. واعتبر حزب العمال أن “الشرعية الانتخابية لم ولن تكون معطى مقدسا”، مشيرا الى انها “انتهت بحكم الاخلالات الجوهرية للأغلبية الرجعية في المجلس التأسيسي التي تواصل التصدي لتطلع شعبنا لتحقيق أهداف الثورة”. ويذكر ان حزب العمال وأحزاب معارضة أخرى على رأسها حزب حركة نداء تونس الذي يقوده رئيس الوزراء السابق الباجي قايد السبسي كانت دعت لعقد “مؤتمر وطني لانقاذ تونس″ لتجاوز الأزمة السياسية في البلاد. ومن بين المطالب التي يطرحها هذا المؤتمر حل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة انقاذ وطني وحل المجلس التأسيسي وتكليف خبراء بصياغة الدستور وحل رابطات حماية الثورة، الذراع الميداني لحركة النهضة، وتحديد موعد للانتخابات المقبلة ومراجعة التعيينا باجهزة الدولة. وقال حزب العمال إن المؤتمر “سيعتمد الشرعية الشعبية على أنقاض الشرعية البائدة لحكم الترويكا (حكم الائتلاف الثلاثي)”. وصرح سمير بالطيب الناطق باسم حزب المسار الديمقراطي المعارض لاذاعة موزاييك الأحد “سيتم فرض التوافق على حركة النهضة وفي حال رفضها التوافق بشان النقاط الخلافية فإن الرد على ذلك سيكون شعبيا”.
