قائمة أسماء ال 37 المبشرين بالتكفير من أعضاء مؤتمر الحوار في فريق بناء الدولة بسبب تصويتهم على مقترح النص الدستوري: (( اليمن دولة مستقلة، ذات سيادة، دينها الاسلام ولغتها العربية، ونظامها جمهوري، دولة مدنية تقوم على المواطنة وإرادة الشعب وسيادة القانون ))، وأيضا نص: ((الشريعة الاسلامية المصدر الرئيس للتشريع)). هاتان المادتان هما مبرران للتحريض وإطلاق تهمة التكفير ضد كل من صوت عليهما.
الأعضاء الذين صوتوا لصالح المادتين، لا يمثلون أنفسهم شخصيا في مؤتمر الحوار أو يعبرون عن موقفهم الشخصي، وإنما هم يمثلون ويعبرون عن مواقف أحزابهم وتنظيماتهم وحركات سياسية كلفتهم بالتعبير عن رؤاها تحديدا وهي: حزب المؤتمر الشعبي العام، الحزب الاشتراكي اليمني، التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، حزب التجمع الوحدوي، حزب الحق، حزب البعث القومي الاجتماعي، حزب البعث العربي، حزب العدالة والبناء، ومكونات الحراك الجنوبي، أنصار الله، شباب التغيير والنساء والمجتمع المدني ومكون رئيس الجمهورية ايضا.
وبهذا المعنى فإن خطورة دعوى التكفير ليست مقصورة على قائمة ال 37فقط، وانما تمتد لتطال جميع هذه المكونات والفعاليات السياسية والاجتماعية والمدنية بما فيها شباب التغيير، باستثناء حزبي الاصلاح والرشاد وثلاثة أعضاء من مكونات مختلفة.
الجديد في الأمر أن جريمة التكفير طبعة 2013 أصبحت بالجملة بعد أن كانت بالتجزئة حيث كان الحزب الاشتراكي هو الحزب الوحيد الذي تحمل تبعات التكفير عام 1994 وذلك لشرعنة شن حرب ضد (دار الحرب) في الجنوب حيث طال الآلاف من اخواننا ينتسبون الى الحزب ومن الشمال ايضا. والجديد أيضا تحديد الاسماء في قائمة تشمل أيضا أسماء 13 امرأة، ونشر القائمة بالاسماء والصور أيضا.
اليوم، وفي ظل مؤتمر حوار وطني شامل، التكفيريون يشرعنون العنف وسفك الدماء ضد الكل، لأنهم كفرة، إلا من رحم ربي.
الجانب الإيجابي اليوم هو أن جميع المكونات السياسبة والاحزاب وقفت موقفا وطنيا ضد التكفير وتوافقت على وضع نص دستوري يجرم التكفير ضد أفراد أو كيانات سياسية أو دينية، وصوتت في فريق بناء الدولة لصالح تضمينه في مشروع الدستور الجديد.
ربنا إحمي بلدنا من شر الفتنة، واحفظ سلامه الاجتماعي الآيل الى المجهول.