السباق نحو الجنوب بدأ جديا ومتسارعا استباقا لحوار يراد له أن يعقد في ظل مساندة حقيقية ترى على الواقع وبالذات وقد حصل إتلاف السلطة على صك دولي بالاعتراف بنتائجه وبمن حضر ما لم يحصل متغير على الأرض. الإصلاح يبدو أنه فقد صبره وصار مصمما على رمي كل ثقله في الجنوب لإثبات قلة الانفصالين أمام الوحدويين الجنوبيين وبالذات بعد استهداف عناصره وأنشطته المتمثلة بالرحلات التي يسيرها إلى عدن ولعل دخوله في مواجهات دامية مع العراك في كريتر قبل يوم أمس يعد مؤشرا مخيفا لدخول الإصلاح معترك لن يضيف إليه شيئا وبالذات وهو يعد اليوم في السلطة ويحكم عدن وبعد ما حصل عليه أن لا يعتبر مسألة استكمال الإعداد للمسيرة التي يحضر لها في الواحد والعشرين من هذا الشهر لها علاقة بوجود الحزب وتأثيره حتى مع ردة الفعل المبالغ بها من قادة في الحراك اعتبروا تسيير مظاهرة مغامرة غير محسوبة العواقب بحسب تصريح القيادي الحراكي ناصر الخبجي، خاصة بعد تصعيد القيادي الاصلاحي في عدن حيدان. في تصريح صحفي، من أن من حق أبناء عدن ومحافظات الجنوب المجاورة أن تحتفي كإخوانهم في جميع المحافظات بثورة فبراير، وأن تحتفي بالشهيد محمد علي شاعن كأول شهيد في ثورة الشباب السلمية، ولن يعيق تلك الفعالية إلا أعداء الثورة وبقايا النظام السابق. وكان أوضح بأن لغة المنع والاعتداء للفعاليات السلمية هي سياسة الأنظمة الاستبدادية ولغة الديكتاتورية المقيتة التي رفضتها الشعوب في الربيع العربي والعالم الحر. كما نبه إلى خطورة توفير غطاء سياسي للعصابات الإرهابية وأعمال البلطجة غير المسئولة، إلا أن الإصلاح عاد ليكسر حدة المواجهة المرتقبة حين أعاد التحضير المعلن للمسيرة المزمع انطلاقها في 21 فبراير إلى مجلس تنسيق قوى الثورة الذي قال الناطق باسمها علي قاسم ل"التغيير", "إن عدن ستشهد يوم (21) فبراير فعالية حاشدة ، ستجمع قوى التغيير ومكونات الثورة الذين ينتمون للربيع وساهموا في إسقاط نظام الفساد، سيجتمعون من كل مدن وقرى الجنوب ليقولوا كلمتهم الخالدة ويحتفوا بانتصار ثورتهم وتحقيق أول أهدافها". قادة الحراك الجنوبي في الداخل الذي لم تجد ماتصعد به بعد أن يئست من مساندة دولية سوى التصعيد إلى حد رفع سقف النضال إلى الدعوة للكفاح المسلح والتصريح بعدم وجود ما يضير من تلقي الدعم من إيران بحسب شلال شائع، مع تجاوز ذلك لمقتضى السياسة والحصافة. وفي مواجهة كل ذلك مازالت الدولة بعيدة عن الفعل فيما له علاقة بإصدار قرارات لها علاقة بالمطالب الجنوبية، مستعيضة عن ذلك برفع عصا المجتمع الدولي المؤيد للوحدة. قيادات الخارج وضعها ليس أفضل حالاً من قيادات الداخل ولا تقل ارتباكا عنها، فهي مع المجتمع الدولي تطالب بشكل غير معلن الانتظار في تحديد موقفها من المشاركة بالحوار لما يمكن أن يخرج عنه الحوار (الجنوبي الجنوبي)، في الوقت الذي لاتعرف نفسها متى يمكن أن يعقد، فيما تصريحاتها المعلنة تكرر رفضها المشاركة، وهي مخاوف من ردة فعل الشارع الجنوبي. وفيما يمكن عده خلطا للأوراق وإضعافا لموقف قيادات الخارج فقد تم تسريب نسب إلى مصدر مقرب من الدكتور عبدالكريم الإرياني أن الرئيس الجنوبي الأسبق علي ناصر محمد والمهندس حيدر أبو بكر العطاس وافقا موافقة كاملة على المشاركة في الحوار اليمني في 18 مارس القادم. وقال المصدر: "إنه قبل إعلان الرئيس اليمني "عبد ربه منصور هادي" موعد انعقاد المؤتمر، كان قد أرسل "الإرياني" في زيارة سرية إلى القاهرة وعمان للالتقاء ب "ناصر والعطاس" لإقناعهما بالمشاركة في الحوار القادم، والذي بذل فيه الإرياني مجهوداً كبيراً في إقناعهما. وأكد المصدر أن الرئيس علي ناصر محمد قال: "إنه سوف يشارك شخصياً أو يرسل من ينوب عنه، بينما وافق حيدر العطاس على الحضور شخصياً، وبحسب المصدر فإن ناصر والعطاس أبلغا "الإرياني" أنهما سيحضران إلى صنعاء بعد أن يتم توزيع اللجان لمناقشة القضايا المختلفة وخاصة لجنة القضية الجنوبية. وهو ما نفاه الدكتور الإرياني رئيس اللجنة الفنية للحوار الوطني نفيا قاطعا، وقال لموقع "الوسط نت": لا صحة لما تم تداوله عن مصدر مقرب لي إذ لم أعط الإذن لأي شخص كان بالتحدث نيابة عني، لأنني وفي حال ما هنالك داعٍ لأن أبدي رأياً حول أية قضية فإني أصدر تصريحا باسمي. واستغرب الإرياني خفة بعض المواقع الإعلامية بالتعامل مع مايأتي إليها دون أي تمحيص أو الرجوع لمصدر التصريح، واعتبر أن تعميم هذا التصريح بهذا القدر يعد استهدافا شخصيا وعملا غير أخلاقي.. داعيا الوسائل الإعلامية للتأكد قبل نشرها مثل هذه الفبركات التي لا تخدم الحوار بأي شكل من الأشكال بقدر ما تضر به. وعلى ذات السياق نفى حيدر أبوبكر العطاس صحة الأنباء التي ترددت عن قبوله بالحوار وطلبه التأجيل لشهرين. وأكد: بأن انعقاد أي مؤتمر بدون مشاركة الجنوب كطرف ندي بوفد موحد ممثلا لكافة قوى الحراك الجنوبى السلمى حاملا للقضية الجنوبية لن يحمل أي معنى لحل القضية الجنوبية بما يستجيب لإرادة شعب الجنوب المعبر عنها في مليونية 13 يناير المنصرم وما سبقها وتلاها من مليونيات جماهيرية. وحذر الرئيس حيدر أبوبكر العطاس في سياق حديثة الهاتفي: جميع الأطراف المحلية والإقليمية والدولية من مغبة استنساخ قوى الحراك وتزييف إرادة شعب الجنوب. مؤكداً: أن شعب الجنوب كان وسيظل أهلا للحوار عبر مسيرته النضالية السلمية لاستعادة سيادته وحريته وإعادة بناء دولته المدنية، دولة الحرية والعدل والمساواة ، لكن للحوار شروطاً وقواعد، من أهمها مخاطبة القضية المراد الحوار بشأنها وهى القاعدة الغائية عن المبادرة المذكرة. وقد خطا علي سالم البيض إلى الأمام حين كسر حاجز الغياب بلقائه في مقر إقامته في بيروت بعدد من قيادات الحراك في الداخل، في أول لقاء معلن منذ سنوات. وبحسب وكالة (عدن) فقد رحب البيض بمن وصفتهم بالقادة الميدانيين الجنوبيين، مثمناً دورهم مع جماهير شعب الجنوب في صنع التحولات الكبيرة التي شهدتها وتشهدها الساحة الجنوبية، مؤكداً للقيادات الميدانية أن الداخل الجنوبي هو المرجعية السياسية وصاحب القرار الحاسم وانه تم التعاطي مؤخراً مع عدد من مخرجات لقاءات بالخارج، وتم إحالتها إلى الداخل، مشدداً على ضرورة الإسراع في عمل لجنة حوار قوى الاستقلال وإنجاز المراحل اللاحقة بعد إقرار وثيقة الأسس والمبادئ والانطلاق نحو صياغة الوثائق البرنامجية والتحضير لمؤتمر عام جنوبي، وايضا ضرورة الانفتاح على جميع القوى السياسية المؤمنة بمشروع التحرير وعدم إغفال دور الشباب، لأنهم العصب الحيوي لثورة الجنوب. إلى ذلك وعلى ذات السير في إبداء مواقف متناقضة في ما له علاقة بالحوار والانفصال وضدا على تصريح رئيس المجلس أحمد بن صريمة، الذي اشترط في تصريح ل"الوسط" على ضرورة الموافقة على القبول بسقف فيدرالية بين الشمال الجنوب، فقد قال محمد علي أحمد، نائب رئيس "المجلس الوطني لشعب الجنوب"، في تصريح نقلته صحيفة الجيش (26سبتمبر): "سبق وقد أعلنا موافقتنا على الحوار الوطني ومن موقعي الشخصي أقول نحن مع الحوار السلمي الديمقراطي، ومع إخراج اليمن مما هي فيه".. مضيفا: ندعم موقف الرئيس عبدربه منصور هادي ونقف مساندين لجهده وجهد كل من يعمل من أجل مصلحة البلد ومصلحة الناس.. وحل مشاكل اليمن شمالاً وجنوباً حلاً مرضياً لكل الأطراف دون مكابرة أو رفض أو إقصاء لأحد، لأننا كلنا شركاء في الوطن، ولسنا مع أي مواقف لا تعترف بقضيتنا ويسعى الى تهميشنا.. ولكننا مع كل موقف يدعم الحقوق للجنوب والشمال، بما يجعل من اليمن دولة قوية آمنة ومستقرة.. بغض النظر عن كل خلافاتنا"، وهو غير ما قاله في اجتماع هيئة رئاسة المؤتمر الوطني لشعب الجنوب والمجلس الوطني واللجنة التنفيذية في اجتماعاتها التي عقدت منتصف الأسبوع، والذي أكد على أهمية تكاتف جهود الجميع بما يسهم في إنجاح المشروع الوطني الجنوبي، ويمكّن شعب الجنوب من تحقيق هدفه في الحرية وتقرير المصير واستعادة الدولة الجنوبية.. لافتاً إلى أن شعب الجنوب موحد الإرادة ولكنه يحتاج إلى قيادة سياسية موحدة تكون صدى وانعكاساً لإرادة الشعب، تتبنى ما يتبناه الشعب. مضيفا: أن أي أعمال عنف قد يقوم بها البعض تحت مسمى القضية الجنوبية تؤثر على مسيرة النضال الوطني السلمي، الذي انتهجه الحراك الجنوبي السلمي منذ انطلاقته في السابع من يوليو 2007م . وصدر عن الاجتماع بيان سياسي دعا إلى تكثيف الحوار بين كل المكونات الجنوبية , بما ينسجم وتوجه شعبنا إلى تحقيق الحرية وتقرير المصير واستعادة الدولة المستقلة.. وناشد الجماهير كافة أن تتوخى الحذر والحيطة من الانزلاق في مخططات مراكز القوى التآمرية النافذة في صنعاء التي تحاول مجدداً الدس بين أبناء الجنوب وتحويل أراضي الجنوب إلى ساحات اقتتال وصراعات دامية تحت ذرائع عديدة، هدفها إبهات وإجهاض قضية شعبنا التي باتت قضية سياسية على الطاولة الدولية والإقليمية. وقال إن وحدة 22 مايو 90 المنهارة قد ألغتها الحرب الظالمة في 24 ابريل 94، وأن الوضع القائم بات حالة استعمارية على الجنوب ومقدراته, إلا أن البيان أشاد بالدعوة و القبول بالحوار باعتبارها الميزة الحضارية والمدنية الراقية التي لن يتخلى عنها شعب الجنوب مشترطا الندية في الحوار بين طرفي معادلة مشروع دولة الوحدة, تحت مظلة الشرعية الدولية وحذر البيان مما وصفه بشهية المحتل التي استعرت في نهب الأراضي الزراعية والبيضاء والمؤسسات الخاصة والعامة, نهب الثروة النفطية والمعدنية, في محاولة رعناء للاستحواذ الغاشم على ما تبقى من قاعدة مادية وعقارات خاصة وعامة, و ثروات نفطية يجري عرضها للبيع في سوق السمسرة.. معتبرا أن هذه تصرفات لا شرعية لها.. ونحذر الأشخاص والشركات والمؤسسات من البيع والشراء, ونؤكد عدم شرعية أي عقود تبرم مع هؤلاء , فما بني على باطل فهو باطلالسباق نحو الجنوب بدأ جديا ومتسارعا استباقا لحوار يراد له أن يعقد في ظل مساندة حقيقية ترى على الواقع وبالذات وقد حصل إتلاف السلطة على صك دولي بالاعتراف بنتائجه وبمن حضر ما لم يحصل متغير على الأرض. الإصلاح يبدو أنه فقد صبره وصار مصمما على رمي كل ثقله في الجنوب لإثبات قلة الانفصالين أمام الوحدويين الجنوبيين وبالذات بعد استهداف عناصره وأنشطته المتمثلة بالرحلات التي يسيرها إلى عدن ولعل دخوله في مواجهات دامية مع العراك في كريتر قبل يوم أمس يعد مؤشرا مخيفا لدخول الإصلاح معترك لن يضيف إليه شيئا وبالذات وهو يعد اليوم في السلطة ويحكم عدن وبعد ما حصل عليه أن لا يعتبر مسألة استكمال الإعداد للمسيرة التي يحضر لها في الواحد والعشرين من هذا الشهر لها علاقة بوجود الحزب وتأثيره حتى مع ردة الفعل المبالغ بها من قادة في الحراك اعتبروا تسيير مظاهرة مغامرة غير محسوبة العواقب بحسب تصريح القيادي الحراكي ناصر الخبجي، خاصة بعد تصعيد القيادي الاصلاحي في عدن حيدان. في تصريح صحفي، من أن من حق أبناء عدن ومحافظات الجنوب المجاورة أن تحتفي كإخوانهم في جميع المحافظات بثورة فبراير، وأن تحتفي بالشهيد محمد علي شاعن كأول شهيد في ثورة الشباب السلمية، ولن يعيق تلك الفعالية إلا أعداء الثورة وبقايا النظام السابق. وكان أوضح بأن لغة المنع والاعتداء للفعاليات السلمية هي سياسة الأنظمة الاستبدادية ولغة الديكتاتورية المقيتة التي رفضتها الشعوب في الربيع العربي والعالم الحر. كما نبه إلى خطورة توفير غطاء سياسي للعصابات الإرهابية وأعمال البلطجة غير المسئولة، إلا أن الإصلاح عاد ليكسر حدة المواجهة المرتقبة حين أعاد التحضير المعلن للمسيرة المزمع انطلاقها في 21 فبراير إلى مجلس تنسيق قوى الثورة الذي قال الناطق باسمها علي قاسم ل"التغيير", "إن عدن ستشهد يوم (21) فبراير فعالية حاشدة ، ستجمع قوى التغيير ومكونات الثورة الذين ينتمون للربيع وساهموا في إسقاط نظام الفساد، سيجتمعون من كل مدن وقرى الجنوب ليقولوا كلمتهم الخالدة ويحتفوا بانتصار ثورتهم وتحقيق أول أهدافها". قادة الحراك الجنوبي في الداخل الذي لم تجد ماتصعد به بعد أن يئست من مساندة دولية سوى التصعيد إلى حد رفع سقف النضال إلى الدعوة للكفاح المسلح والتصريح بعدم وجود ما يضير من تلقي الدعم من إيران بحسب شلال شائع، مع تجاوز ذلك لمقتضى السياسة والحصافة. وفي مواجهة كل ذلك مازالت الدولة بعيدة عن الفعل فيما له علاقة بإصدار قرارات لها علاقة بالمطالب الجنوبية، مستعيضة عن ذلك برفع عصا المجتمع الدولي المؤيد للوحدة. قيادات الخارج وضعها ليس أفضل حالاً من قيادات الداخل ولا تقل ارتباكا عنها، فهي مع المجتمع الدولي تطالب بشكل غير معلن الانتظار في تحديد موقفها من المشاركة بالحوار لما يمكن أن يخرج عنه الحوار (الجنوبي الجنوبي)، في الوقت الذي لاتعرف نفسها متى يمكن أن يعقد، فيما تصريحاتها المعلنة تكرر رفضها المشاركة، وهي مخاوف من ردة فعل الشارع الجنوبي. وفيما يمكن عده خلطا للأوراق وإضعافا لموقف قيادات الخارج فقد تم تسريب نسب إلى مصدر مقرب من الدكتور عبدالكريم الإرياني أن الرئيس الجنوبي الأسبق علي ناصر محمد والمهندس حيدر أبو بكر العطاس وافقا موافقة كاملة على المشاركة في الحوار اليمني في 18 مارس القادم. وقال المصدر: "إنه قبل إعلان الرئيس اليمني "عبد ربه منصور هادي" موعد انعقاد المؤتمر، كان قد أرسل "الإرياني" في زيارة سرية إلى القاهرة وعمان للالتقاء ب "ناصر والعطاس" لإقناعهما بالمشاركة في الحوار القادم، والذي بذل فيه الإرياني مجهوداً كبيراً في إقناعهما. وأكد المصدر أن الرئيس علي ناصر محمد قال: "إنه سوف يشارك شخصياً أو يرسل من ينوب عنه، بينما وافق حيدر العطاس على الحضور شخصياً، وبحسب المصدر فإن ناصر والعطاس أبلغا "الإرياني" أنهما سيحضران إلى صنعاء بعد أن يتم توزيع اللجان لمناقشة القضايا المختلفة وخاصة لجنة القضية الجنوبية. وهو ما نفاه الدكتور الإرياني رئيس اللجنة الفنية للحوار الوطني نفيا قاطعا، وقال لموقع "الوسط نت": لا صحة لما تم تداوله عن مصدر مقرب لي إذ لم أعط الإذن لأي شخص كان بالتحدث نيابة عني، لأنني وفي حال ما هنالك داعٍ لأن أبدي رأياً حول أية قضية فإني أصدر تصريحا باسمي. واستغرب الإرياني خفة بعض المواقع الإعلامية بالتعامل مع مايأتي إليها دون أي تمحيص أو الرجوع لمصدر التصريح، واعتبر أن تعميم هذا التصريح بهذا القدر يعد استهدافا شخصيا وعملا غير أخلاقي.. داعيا الوسائل الإعلامية للتأكد قبل نشرها مثل هذه الفبركات التي لا تخدم الحوار بأي شكل من الأشكال بقدر ما تضر به. وعلى ذات السياق نفى حيدر أبوبكر العطاس صحة الأنباء التي ترددت عن قبوله بالحوار وطلبه التأجيل لشهرين. وأكد: بأن انعقاد أي مؤتمر بدون مشاركة الجنوب كطرف ندي بوفد موحد ممثلا لكافة قوى الحراك الجنوبى السلمى حاملا للقضية الجنوبية لن يحمل أي معنى لحل القضية الجنوبية بما يستجيب لإرادة شعب الجنوب المعبر عنها في مليونية 13 يناير المنصرم وما سبقها وتلاها من مليونيات جماهيرية. وحذر الرئيس حيدر أبوبكر العطاس في سياق حديثة الهاتفي: جميع الأطراف المحلية والإقليمية والدولية من مغبة استنساخ قوى الحراك وتزييف إرادة شعب الجنوب. مؤكداً: أن شعب الجنوب كان وسيظل أهلا للحوار عبر مسيرته النضالية السلمية لاستعادة سيادته وحريته وإعادة بناء دولته المدنية، دولة الحرية والعدل والمساواة ، لكن للحوار شروطاً وقواعد، من أهمها مخاطبة القضية المراد الحوار بشأنها وهى القاعدة الغائية عن المبادرة المذكرة. وقد خطا علي سالم البيض إلى الأمام حين كسر حاجز الغياب بلقائه في مقر إقامته في بيروت بعدد من قيادات الحراك في الداخل، في أول لقاء معلن منذ سنوات. وبحسب وكالة (عدن) فقد رحب البيض بمن وصفتهم بالقادة الميدانيين الجنوبيين، مثمناً دورهم مع جماهير شعب الجنوب في صنع التحولات الكبيرة التي شهدتها وتشهدها الساحة الجنوبية، مؤكداً للقيادات الميدانية أن الداخل الجنوبي هو المرجعية السياسية وصاحب القرار الحاسم وانه تم التعاطي مؤخراً مع عدد من مخرجات لقاءات بالخارج، وتم إحالتها إلى الداخل، مشدداً على ضرورة الإسراع في عمل لجنة حوار قوى الاستقلال وإنجاز المراحل اللاحقة بعد إقرار وثيقة الأسس والمبادئ والانطلاق نحو صياغة الوثائق البرنامجية والتحضير لمؤتمر عام جنوبي، وايضا ضرورة الانفتاح على جميع القوى السياسية المؤمنة بمشروع التحرير وعدم إغفال دور الشباب، لأنهم العصب الحيوي لثورة الجنوب. إلى ذلك وعلى ذات السير في إبداء مواقف متناقضة في ما له علاقة بالحوار والانفصال وضدا على تصريح رئيس المجلس أحمد بن صريمة، الذي اشترط في تصريح ل"الوسط" على ضرورة الموافقة على القبول بسقف فيدرالية بين الشمال الجنوب، فقد قال محمد علي أحمد، نائب رئيس "المجلس الوطني لشعب الجنوب"، في تصريح نقلته صحيفة الجيش (26سبتمبر): "سبق وقد أعلنا موافقتنا على الحوار الوطني ومن موقعي الشخصي أقول نحن مع الحوار السلمي الديمقراطي، ومع إخراج اليمن مما هي فيه".. مضيفا: ندعم موقف الرئيس عبدربه منصور هادي ونقف مساندين لجهده وجهد كل من يعمل من أجل مصلحة البلد ومصلحة الناس.. وحل مشاكل اليمن شمالاً وجنوباً حلاً مرضياً لكل الأطراف دون مكابرة أو رفض أو إقصاء لأحد، لأننا كلنا شركاء في الوطن، ولسنا مع أي مواقف لا تعترف بقضيتنا ويسعى الى تهميشنا.. ولكننا مع كل موقف يدعم الحقوق للجنوب والشمال، بما يجعل من اليمن دولة قوية آمنة ومستقرة.. بغض النظر عن كل خلافاتنا"، وهو غير ما قاله في اجتماع هيئة رئاسة المؤتمر الوطني لشعب الجنوب والمجلس الوطني واللجنة التنفيذية في اجتماعاتها التي عقدت منتصف الأسبوع، والذي أكد على أهمية تكاتف جهود الجميع بما يسهم في إنجاح المشروع الوطني الجنوبي، ويمكّن شعب الجنوب من تحقيق هدفه في الحرية وتقرير المصير واستعادة الدولة الجنوبية.. لافتاً إلى أن شعب الجنوب موحد الإرادة ولكنه يحتاج إلى قيادة سياسية موحدة تكون صدى وانعكاساً لإرادة الشعب، تتبنى ما يتبناه الشعب. مضيفا: أن أي أعمال عنف قد يقوم بها البعض تحت مسمى القضية الجنوبية تؤثر على مسيرة النضال الوطني السلمي، الذي انتهجه الحراك الجنوبي السلمي منذ انطلاقته في السابع من يوليو 2007م . وصدر عن الاجتماع بيان سياسي دعا إلى تكثيف الحوار بين كل المكونات الجنوبية , بما ينسجم وتوجه شعبنا إلى تحقيق الحرية وتقرير المصير واستعادة الدولة المستقلة.. وناشد الجماهير كافة أن تتوخى الحذر والحيطة من الانزلاق في مخططات مراكز القوى التآمرية النافذة في صنعاء التي تحاول مجدداً الدس بين أبناء الجنوب وتحويل أراضي الجنوب إلى ساحات اقتتال وصراعات دامية تحت ذرائع عديدة، هدفها إبهات وإجهاض قضية شعبنا التي باتت قضية سياسية على الطاولة الدولية والإقليمية. وقال إن وحدة 22 مايو 90 المنهارة قد ألغتها الحرب الظالمة في 24 ابريل 94، وأن الوضع القائم بات حالة استعمارية على الجنوب ومقدراته, إلا أن البيان أشاد بالدعوة و القبول بالحوار باعتبارها الميزة الحضارية والمدنية الراقية التي لن يتخلى عنها شعب الجنوب مشترطا الندية في الحوار بين طرفي معادلة مشروع دولة الوحدة, تحت مظلة الشرعية الدولية وحذر البيان مما وصفه بشهية المحتل التي استعرت في نهب الأراضي الزراعية والبيضاء والمؤسسات الخاصة والعامة, نهب الثروة النفطية والمعدنية, في محاولة رعناء للاستحواذ الغاشم على ما تبقى من قاعدة مادية وعقارات خاصة وعامة, و ثروات نفطية يجري عرضها للبيع في سوق السمسرة.. معتبرا أن هذه تصرفات لا شرعية لها.. ونحذر الأشخاص والشركات والمؤسسات من البيع والشراء, ونؤكد عدم شرعية أي عقود تبرم مع هؤلاء , فما بني على باطل فهو باطل