صنعاء - أعلن القاضي المسؤول عن قضية التفجير الذي استهدف الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح في حزيران/يونيو 2011 في مسجد دار الرئاسة في صنعاء، الاثنين تنحيه عن القضية بسبب "الحرج". واتهم القاضي هلال محفل الاعلام الموالي للرئيس السابق دون تسميته بالضغط عليه. وقال القاضي في جلسة المحاكمة التي تنظر في اتهامات بحق 57 متهما بينهم خمسة خلف القضبان، "قررت التنحي عن هذه الدعوى استشعارا بالحرج". واضاف ان "الاعلام التابع لبعض المجني عليهم ومنذ ان تم تعييني لهذه المحكمة ... تناسى ان حقوق القضاء تتنافى مع وجود قاض يرضى لنفسه ان يكون منحازا لاي طرف او جهة". ومثل خمسة متهمين في قصف الاتهام و25 مثلوا من القاعة اذ انهم مفرج عنهم بكفالة. وهناك 27 شخصا اضافيا تتم محاكمتهم غيابيا ويعدون فارين. ومن بين المتهمين عسكريون ومدنيون. وكان القاضي محفل والذي يرأس المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بامانة العاصمة، نفى في تصريحات في حزيران/يونيو صحة ما تناقلته بعض وسائل الاعلام المحسوبة على طرف سياسي معين حول مخاطبته النيابة الجزائية المتخصصة بالامانة باحالة ملف قضية مسجد النهدين (موقع التفجير) الى المحكمة الجزائية المتخصصة. وقال ان "مثل هذا الطلب لا يمكن ان يصدر عن قاض وان من لديه تحفظ حول نظر القاضي لاي قضية فعليه ان يسلك الطرق الشرعية والقانونية بدلا عن انتهاج اساليب التشهير التي لا هدف لها غير الاساءة للاخرين". وكان صالح نجا من الاعتداء الذي استهدف المسجد واسفر عن مقتل عدد من المسؤولين، وذلك في خضم الاحتجاجات التي كانت تجري للمطالبة بتنحيه. وتخلى صالح عن الحكم بتوقيعه على اتفاق المبادرة الخليجية لانتقال السلطة في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، وقد غادر اليمن بعد ذلك
وكان القاضي محفل قد أدلى بتصريحات للمساء برس بتاريخ 21يونيو الماضي حيث قال : نفى القاضي هلال محفل رئيس المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بامانة العاصمة صحة ما تناقلته بعض وسائل الاعلام المحسوبة على طرف سياسي معين حول مخاطبته النيابة الجزائية المتخصصة بالامانة باحالة ملف قضية جامع النهدين الى المحكمة الجزائية المتخصصة. موضحا للمساء برس ان مثل هذا الطلب او التخاطب لا يمكن ان يصدر عن قاض وان من لديه تحفظ حول نظر القاضي لاي قضية فعليه ان يسلك الطرق الشرعية والقانونية بدلا عن انتهاج اساليب التشهير التي لا هدف لها غير الاساءة للاخرين. واضاف رئيس المحكمة الجزائية ان تسريب مثل هذه الاخبار لا هدف له غير اقحام القضاء في صراعات سياسية لا حقيقة لها. داعيا الجميع الى الوقوف على الحياد من القضاء والى عدم اقحامه في اي خلافات سياسية او شخصية تحط من مكانة القضاء وتنال من العدالة. وابدى القاضي محفل اسفه ان يجد كل من يروج للاكاذيب ميدانا في وسائل الاعلام لنشر الاشاعات والزيف عبرها. مؤكدا دعوته جميع وسائل الاعلام الى تحري الدقة عند نشر اي اخبار او معلومات عن القضاء كون وسائل الاعلام وجدت لنقل الاخبار الصحيحة واستقائها من مصادرها وليس تناقل ما يروج له بعض الساعين الى تشويه العدالة والنيل منها. مشيرا الى ان القضاء سلطة شرعية ميدانها تطبيق الشريعة والقانون فيما يطرح بين يديها من قضايا وخلافات بغض النظر عن الاطراف المتنازعة فيها ولا مجال فيه للممارسة السياسة وفقا لما نص عليه الدستور والتشريعات اليمنية
