أعلن رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة التنحي عن النظر في قضية تفجير دار الرئاسة في 4 يونيو 2011 والتي تسببت في إصابة الرئيس السابق وعدد من قيادات الدولة بجراح بليغة. ووفقا لما أوردته وكالة سبأ للأنباء فإن تنتحي قاضي المحكمة جاء بعد أن تبين للمحكمة انه لم يحضر أي شخص من طرف المجني عليهم اعلن رئيس المحكمة تنحيه عن نظر هذه القضية. وقال:قاضي المحكمة هلال حامد محفل إن «الإعلام التابع لبعض المجني عليهم مازال يردد، ومنذ أن تم تعيينه لهذه المحكمة، بأن الهدف من ذلك هو تولي نظر هذه القضية متناسيا أن شموخ القضاء ومرتبته العالية يتنافى مع وجود قاض يرضى لنفسه أن يكون منحازا أو مسخرا لأي طرف أو جهة». وأكد أن «ذلك الموقف المعلن جعلهم في موقف يشعر فيه بالحرج من تولي نظر هذه القضية لا لفقدان الحياد كما خيل لهم وإنما تطمينا لهم وتأكيدا أن القاضي كما يهمه الفصل في الخصومة بين اطرافها بحياديه، يهمه كشخص أن يثق كل من يقف أمامه بأنه سيجد العادلة حتماً، ولذلك فقد قررت التنحي عن نظر هذه الدعوى إستشعارا للحرج .. وأقفل المحضر ». وكانت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة بدأت في جلستها اليوم برئاسة رئيس المحكمة القاضي هلال حامد محفل، محاكمة 57 متهما في قضية تفجير جامع دار الرئاسة .