علمت "الوسط" أن محمد علي احمد - رئيس مؤتمر شعب الجنوب - غادر يوم أمس متجها إلى لندن بعد أن فشلت الضغوط التي مورست عليه لإثنائه عن موقفه المقاطع لحضور جلسات الحوار، وبعد أن كان أجرى لقاءات موسعة مع ممثليه في مؤتمر الحوار وناشطين وشخصيات جنوبية، وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن السفيرين الأمريكي والبريطاني التقيا بن علي السبت الماضي؛ بغرض إقناعه بالعودة إلى المشاركة في جلسات مؤتمر الحوار. وأشار المصدر إلى أنه ورغم أن السفيرين هدداه بأن من شأن بقائه على موقفه المقاطع للحوار سيؤدي إلى سحب اعترافهم بمجموعته فإنه لم يعد بشيء محدد مكتفيًا بتأكيده على أهمية الحوار وانتظار ما يمكن أن تسفر عنه اللقاءات القادمة في داخل اليمن وخارجه. وعلى ذات الاتجاه الضاغط التقى رئيس بعثة دول مجلس التعاون الخليجي بصنعاء السفير سعد العريفي بنائب رئيس مؤتمر شعب الجنوب وعضو هيئة رئاسة المؤتمر ياسين مكاوي؛ بغرض إقناعه بالعودة إلى الحوار، إلا أن الأخير أكد مطالبه التي سبق أن أعلن عنها للعودة إلى طاولة الحوار، مبينًا أن الحراك قدم مشروعًا جامعًا تلتقي حوله مختلف الشرائح الجنوبية، والمطلوب هو الحوار حول هذا المشروع. إلى ذلك ما زالت التحضيرات جارية لعقد مؤتمر جنوبي دعا إليه بن علي الثلاثين من هذا الشهر بحسب ما صرح به الرئيس علي ناصر محمد ل"الوسط" الاسبوع الماضي، إلا أن مصادر أخرى قالت ل"الوسط" إن تعثرات عدة تقف أمام عقد اللقاء في موعده المحدد في القاهرة بسبب عدم ثقة شخصيات معارضة بمتبني الدعوة بن علي بسبب انقلابه على اتفاقات سابقة نتجت عن لقاءات مثل هذه. وقال قيادي معارض للوسط: إن اللقاء يعاني صعوبات، ومنها اختيار العاصمة التي سيعقد فيها الاجتماع، وهي القاهرة الذي اعتبرها البعض غير آمنة بسبب الأحداث الجارية، وهو ما استدعى البحث عن دولة أخرى قد تكون اثيويبا. وتتداعى المكونات الجنوبية لإعلان مواقفها مما يجري من تطورات على مستوى مستقبل الجنوب.. حيث صدر بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي للملتقى التشاوري لأبناء الجنوب بصنعاء برئاسة رئيس المكتب التنفيذي القبطان سعيد عبدالله يافعي، الذي اجتمع الاثنين الماضي، ساند فيه المطالب الذي تقدم بها بن علي، واعتبر الملتقى أن مطالب مكون الحراك الجنوبي، والرؤية المقدمة من هذا المكون هي إحدى الرؤى المعبرة عن تطلعات أبناء الجنوب، ويجب دعمها والإصرار عليها، وعدم التراجع عنها. كما استنكر الملتقى محاولات ما أسماها بعض الأطراف السياسية الالتفاف على هذا الموقف من خلال محاولات التشكيك في تمثيل مكون الحراك الجنوبي للقضية الجنوبية في الحوار الوطني، والدفع بعناصر ومكونات لا تمثل الجنوب للادعاء بأحقيتها في أن تكون بديلا عن المكون الذي تم إقراره من بداية مؤتمر الحوار الوطني، وفقا للآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية والنظام الاساسي لمؤتمر الحوار الوطني، وإذ رفض الاعتذار الحكومي فقد استنكر الملتقى التحريض الوارد في الفقرة الاخيرة من الاعتذار ضد كل من يطالب بحق تقرير المصير، الأمر الذي يفرغ الاعتذار من مضمونه ويفتح الباب للمتشددين الإقدام على خطوات قد تطال أبناء الجنوب.. وعلى ذات الاتجاه فقد أعلنت الهيئة التأسيسية لتكتل الجنوبيين المستقلين الذي يتزعمه عبدالله الأصنج - وزير الخارجية الأسبق - بأن استمرار مشاركتها من عدمه في مؤتمر الحوار سيعتمد على مدى سرعة استجابة رئيس الجمهورية عبدربه هادي ومساعديه للمطالب المرفوعة من المجموعة الجنوبية المشاركة في الحوار. وقال التكتل - في بيان صادر عنه - إنه "وفي حالة عدم الاستجابة بالتنفيذ سيتم إعلان انسحابنا من الحوار". وبخصوص الدعوة لعقد مؤتمر جنوبي في الخارج رفض بيان التكتل ما اعتبره المشاركة في لقاءات سياحة سياسية خارج اليمن. وحذر الجميع من المشاركة فيها. وأرغم المقاطعون هيئة رئاسة الحوار الذي يعاني من شلل تام بسبب ارتباط بقية اللجان بتحديد شكل الدولة أولّا منح الحراك الجنوبي فرصة للتشاور تمتد إلى العاشر من سبتمبر القادم حتى يعود إلى الحوار بسبب ما صرح به عضو الحوار يحيى الشعيبي، وهو مقدمة لتمديد المؤتمر ربما لشهر آخر، ولكن دون أن تحدد بدائل معينة في ما لو أصروا على تنفيذ شروطهم أولا، وفيما يعد محاولة لخلق تحالف أوسع داخل الحوار لا يعلم في نهاية المطاف أين سيصب فقد تم الإعلان عن تشكيل مجلس تنسيق أعلى موحد وضم ممثلي أبناء المحافظات الجنوبية في عشرة مكونات تشارك في مؤتمر الحوار بوجود محمد علي أحمد. وأوضح رئيس فريق عمل بناء الدولة الدكتور محمد علي مارم - خلال المؤتمر الصحفي - إلى أن المشاركين في الاجتماع أكدوا على أن الجنوبيين سواءً أكانوا من مكون الحراك برئاسة محمد على أحمد أو أية مكونات أخرى يجب عليهم السير باتجاه واحد لتحديد رؤية موحدة إزاء القضية الجنوبية.. مبينا أن موضوع هذا النقاش سيتم خلال اليومين القادمين. من خلال تشكيل لجنة مصغرة تتولى إعداد رؤية موحدة للمكونات الجنوبية وتحديد كيفية إنجاح مؤتمر الحوار وضمان عدم الإقصاء أيضًا.