برس : خاص أبدى إتحاد المحامين العرب إستغرابه إقدام القضاة اليمنيين على الإضراب ضد قرارات مؤتمر الحوار الوطني المتعلقة بالجانب القضائي .
وثمن الإتحاد ما صدر عن مؤتمر الحوار من قرارات بخصوص تشكيل مجلس القضاء الأعلى من القضاة والمحامين وأساتذة الجامعات وكذلك المحكمة الدستورية المزمع إنشائها .
وأعتبر الإتحاد في بيان صادر عنه حصلت المساء برس على نسخة منه أن تلك القرارات تشكل حرصاً أكيداً على مسيرة العدالة والشفافية وضمان إستقلال القضاء وتعاوناً بين جناحي العدالة .
هذا ويرفض القضاة اليمنيين ما جاء في مؤتمر الحوار الوطني بخصوص تشكيل مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الدستورية وأعلنوا إضراب شامل قبل أسابيع .
نص البيان الصادر عن إتحاد المحامين العرب بشان مقررات الحوار الوطني المتعلقة بتشكيل مجلس القضاء الأعلى يثمّن إتحاد المحامين العرب عالياً قرارات الحوار الوطني بخصوص تشكيل مجلس القضاء الأعلى من 70% من القضاة و15% من المحامين و15% من أساتذة الجامعات وذات النسبة للمحكمة الدستورية المزمع إنشائها. ويعتبر الإتحاد أن هذه القرارات تشكل حرصاً أكيداً على نجاح مسيرة العدالة والشفافية وضماناً لإستقلال السلطة القضائية وتعاوناً ضرورياً بين جناحي العدالة. ويستغرب إتحاد المحامين العرب إضراب القضاة ضد هذه القرارات ويعتبره إخلالاً بدور القضاة ومعاقبة للمواطنين وانتهاكاً لحقوق المتقاضين المكفولة في المواثيق والمعاهدات الدولية وفي الدستور والقانون. ويدعو الإتحاد المحكمة العليا للنظر بدعوى عدم دستورية قانون الإنتخابات والإستفتاء حيث من غير الجائز التأخر في تسجيلها وإبلاغها للمعنيين والسير بها وفقاً للأصول. إن إتحاد المحامين العرب يهيب بنادي القضاة للرجوع عن قراره، ويدعو القضاة القيام بمهامهم إحقاقاً للحق وإعمالاً للعدالة. المحامي عمر زين الأمين العام لاتحاد المحامين العرب 3/10/2013 م